إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في إطار الموجة الرابعة والعشرين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد ثابت رئيس المركز، وبالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، ومسئولي الإدارة الزراعية وأملاك الدولة بالمركز، وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز والقرى.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى، واستكمال إزالة التعديات في إطار المرحلة الثانية من الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات.

إزالة فورية للتعديات بالبناء المخالف بقرى إطسا في الفيوم 

وأشار رئيس المركز إلى أن الحملات تمكنت من إزالة 6 حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني وأملاك الدولة بزمام قرية الفرق وتوابعها بقريتي منشأة عبد المجيد ودانيال، عبارة عن أعمدة خرسانية وأسوار وغرف بالطوب الأبيض، بمساحة إجمالية بلغت 1050 متر، وتم إزالة التعديات ومصادرة مواد البناء، وتم تسليم المواقع لمسئولي الجمعية الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وذلك بحضور المهندس حسين أحمد رئيس الوحدة المحلية وأعضاء إدارة المتابعة الميدانية بالوحدة المحلية.

وأضاف رئيس المركز أن الحملة تمكنت من تنفيذ إزالة 8 حالات تعدي بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بقرى قصر الباسل وجردو ومطول وقلهانة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وحفر أساسات حديثة وأدوار مخالفة، على مساحة إجمالية بلغت 1450 متر، وتم إزالة التعديات وتسليم المواقع لمسئولي الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك استكمالا للحملات التي تم تنفيذها في إطار الموجة الرابعة والعشرين لإزالة التعديات، والتي شملت إزالة التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين، وكذا الحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية، موضحا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة. 

المصدر: بوابة الوفد