عمان تكشف مقترحات اممية جديدة بشأن دفع مرتبات الموظفين في اليمن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت سلطنة عمان، الأربعاء، كواليس مقترحات اممية جديدة لتمديد الهدنة.
يأتي ذلك عقب لقاء جمع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، بمسؤولين عمانيين ورئيس وفد صنعاء، محمد عبدالسلام.
وأفادت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها بان المبعوث الأممي عرض خلال لقائه وفد صنعاء تدابير لتحسين الظروف المعيشية، في إشارة على ما يبدو إلى المرتبات مقابل وقف اطلاق النار.
ولم يتضح بعد طبيعة التدابير، لكن محمد الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى كان كشف في وقت سابق عن مناورة جديدة في ملف المرتبات تتضمن عدم صرف مرتبات الأمنيين والعسكريين والاكتفاء بالصرف وفق لكشوفات 2014 بالنسبة للمدنيين.
وملف المرتبات جزء من حزمة ملفات إنسانية تطالب صنعاء بحلها كاملا وتشمل المرتبات ورفع الحصار وإعادة الاعمار وتعويض المتضررين، وفق ما ذكره عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله علي القحوم في وقت سابق.
وتحريك المرتبات في هذا التوقيت عبر المبعوث الأممي محاولة للمناورة مجددا خشية التصعيد العسكري الذي توعدت به صنعاء مع حديث قائدها عبدالملك الحوثي في اخر كلمة له إعطاء المهلة الكافية للوساطة العمانية.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الموظفين اليمن دفع المرتبات صنعاء عمان مفاوضات وساطة
إقرأ أيضاً:
رفض واسع في صنعاء لتأجير المنازل لعناصر الحوثي والتجار يرفعون الكرت الأحمر في وجه المليشيات
كشفت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن ملاك المنازل يرفضون تأجير عقاراتهم لعناصر وقيادات مليشيات الحوثي في تطور مثير يعكس المزاج العام المتوتر ضد المليشيات في مناطق سيطرتها.
وأكدت المصادر لوكالة خبر أن هذا الرفض يأتي على خلفية تزايد القلق من "استيلاء دائم" على الممتلكات، من قبل عناصر وقيادات ومشرفي مليشيات الحوثي، خاصة أن بعض المؤجرين السابقين وجدوا أنفسهم ضحايا لعمليات رفض إخلاء المنازل.
وأفاد مالك منزل في صنعاء لوكالة خبر "نأجر لهم؟ مستحيل!" إذا دخلوا، ما يخرجوا! البيت يتحول لمقر أو شيء آخر، ومش ممكن نواجههم بعدين."
وتحول هذا الرفض إلى ظاهرة متصاعدة، حيث يتجنب المواطنون تأجير منازلهم لأي شخص يشتبه بارتباطه بالحوثيين.
وأكدت المصادر أن بعض الملاك يلجأون لتحريات إضافية عن المستأجرين للتأكد من هوياتهم قبل توقيع أي عقود.
وفي خطوة جريئة تعكس حالة السخط المتزايدة بين أوساط التجار في العاصمة صنعاء، قرر أصحاب المحال التجارية التوقف عن منح عناصر وقيادات ميليشيا الحوثي بضائع بالدَّين أو "الأجل".
وجاء هذا القرار غير المعلن بعد تراكم الديون وامتناع الحوثيين عن السداد في كثير من الحالات، مما تسبب في خسائر كبيرة للتجار.
وأكد التجار أن هذا القرار جاء لحماية أعمالهم من الانهيار، خاصة بعد أن أصبحت مطالباتهم بحقوقهم تقابل بالتجاهل أو التهديد.
وأشاروا إلى أن عناصر الحوثيين يستغلون نفوذهم للحصول على البضائع دون نية حقيقية للسداد.
وتعكس هذه الأزمة تصاعد التوتر بين المواطنين والتجار في صنعاء مع الجماعة الحوثية الإرهابية، ويزيد من خوف المليشيات وتوجسها من انفجار ثورة غضب شعبية، في ظل تزايد حالات النهب والسلب والسطو على الأملاك.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة