بدء أعمال المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالعاصمة الإدارية.. غدا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الدورة الخامسة عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التى تبدأ غدا الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء المعنيين بشئون الكهرباء فى الدول العربية والوفود وممثلين عن 22 دولة عربية والخبراء وأعضاء إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية، فى إطار الدور المصري الداعم والمساند لكافة أوجه العمل العربي المشترك وإقامة سوق عربية مشتركة تحت مظلة جامعة الدول العربية ومؤسساتها المعنية، لاسيما فى مجال الكهرباء والطاقات الجديدة والمتجددة.
تحظى هذه الدورة بأهمية خاصة نظراً لانها تشهد التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء لإقامة سوق عربية مشتركة وربط كهربائي عربى شامل كأحد أهم المشروعات التكاملية العربية.
يشهد اجتماع المجلس الوزاري العربي للكهرباء فى دورته الحالية والتى تنعقد فى العاصمة الإدارية الجديدة التوقيع على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء والتى تشمل الاتفاقية العامة وتتضمن أهداف السوق والمبادئ الاسترشادية لتطويرها وتشكيل مؤسساتها وتحديد أدوارها ومسؤولياتها، واتفاقية السوق العربية المشتركة وتشمل آلية تنفيذ الالتزامات المحددة فى الاتفاقية العامة والجوانب التجارية والوضع القانوني ودور مؤسسات ولجان السوق المشتركة للكهرباء، والتى تقوم على إيجاد إطار مؤسسي وبنية تحتية مكتملة ومطورة وإطار تشريعي لحوكمة سوق الكهرباء فى الدول العربية، ويجرى التوقيع خلال احتفالية يتم تنظيمها تكريما للخبراء الذين شاركوا فى الإنجاز على مدار السنوات الماضية.
أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،الدكتور محمود عصمت، أهمية استكمال مشروعات الربط الكهربائي العربى المشترك لتفعيل السوق العربية المتكاملة للكهرباء وإدارتها وفقا لمعايير اقتصادية، مشيرا إلى مشروع الربط الكهربائي المصرى السعودى والذى سيتم تشغيله مطلع الصيف المقبل والذى يعد نواة لربط كهربائي عربى شامل، مؤكدا التطلع خلال المرحلة المقبلة إلى تعزيز وتضافر الجهود لتنفيذ ما جاء فى الاتفاقيتين والإسراع فى استكمال الاجراءات اللازمة لتفعيل السوق العربية المشتركة واستكمال البناء المؤسسي لإدارتها.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أهمية تبادل الخبرات وبناء القدرات وتدريب الكوادر للتعامل مع التحديات واستثمار الفرص المتاحة واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتشغيل وإدارة السوق العربية المشتركة بما يحقق استقرار وجودة التغذية، مقدما الشكر لأعضاء اللجان الفنية والتوجيهية والخبراء والمعنيين من الدول الأعضاء، وكذلك المؤسسات الدولية لما قدموه خلال السنوات الماضية لتحقيق حلم السوق العربية المشتركة للكهرباء والتوقيع على الاتفاقية الخاصة بها خلال الدورة الحالية للمجلس والتى تحتضنها العاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربية وزارة الكهرباء الدورة الخامسة عشر الوزراء المعنيين المجلس الوزاري العربي للكهرباء المزيد المزيد السوق العربیة المشترکة المشترکة للکهرباء الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام للجامعة العربية: الدول العربية قطعت أشواطًا في مسيرة التنمية المستدامة
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية قطعت أشواطًا مهمة في مسيرة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى إستراتيجيات وطنية مبتكرة لتعزيز الطاقة المتجددة وتحسين جودة التعليم وتمكين المرأة ودعم الاقتصاد الأخضر.
وأوضح خلال كلمته التي ألقاها خلال افتتاح أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة 2025 في بيروت، الذي يعقد بالشراكة مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” أن الحلول الفعالة تُبنى عبر التعاون الإقليمي، فجامعة الدول العربية تعمل يدًا بيد مع منظمات الأمم المتحدة، وخاصة الإسكوا، لتعزيز التكامل بين السياسات الوطنية والإطار الإقليمي، لتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، مضيفًا أن الاستثمار في البنية التحتية المشتركة، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، وتمكين الشباب، هي ركائز لا غنى عنها لاقتصادات عربية مرنة، وقادرة على الصمود، خاصة في أجواء الاضطراب الاقتصادي وانعدام اليقين، التي يشهدها الاقتصاد العالمي اليوم.
اقرأ أيضاًالعالمعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
وأشار إلى أن التنمية المستدامة ليست خيارًا، بل هي ضرورة وجودية لشعوبنا، داعيًا إلى العمل معًا بروح المسؤولية والتضامن؛ لجعل خطة 2030 واقعًا يعزز كرامة الإنسان العربي، ويحفظ حقوق الأجيال القادمة.
وأبان أن الوثيقة الصادرة عن قمة المستقبل 2024، تعد محاولة جماعية لمعالجة التحديات العالمية والمحلية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وحقوق الإنسان، والتغير المناخي، والفجوات الاقتصادية، ومن خلال هذا الإطار الشامل، تسعى الوثيقة إلى تعزيز التعاون الدولي، ووضع خارطة طريق للمستقبل، تضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولدينا فرصة طيبة للبناء على محاور رؤية 2045 للمنطقة العربية لتتماشى مع ما جاء في هذه الوثيقة.