العجري: ما يجري في سوريا استثمار رخيص وغبي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
وقال في منشور له على صفحته بمنصة اكس بان أسخف تبرير -يمكن أن تسمعه- لما يحدث في سوريا هو القول بأن نظام بشار الاسد دكتاتوري على اساس أن المنطقة واحة من الديمقراطيات أو أن هذا التكالب الاقليمي والدولي على سوريا هو من أجل حقوق الشعب السوري لافتا إلى ان الامر قد بدا واضحا من موقف هولاء كلهم من حقوق الشعب الفلسطيني وهو يتعرض لابادة جماعية.
واضاف متسائلا :ألم تكن الحرب قد توقف في سوريا قبل طوفان الأقصى وكان هناك هدنة قائمة على أساس بيان أستانا ؟ ألم تكن مصلحة الشعب السوري في الحفاظ على وقف إطلاق ؟من الذي انقلب على الاتفاق واستأنف الحرب في هذا التوقيت ؟ اليس ذلك مجرد استثمار رخيص لنتائج العدوان الاسرائيلي ؟!
واكد ان ما يحدث ليس مجرد استثمار رخيص فحسب بل وغبي لأن من سيجني ربح هذه المعركة هم المشغلون الإقليميون والدوليون وعلى رأسهم امريكا وإسرائيل أما هذه الفصائل فليسوا أكثر من وقود للمعركة ولن يطولوا بلح الشام ولا عنب اليمن .
وتنفذ الجماعات التكفيرية الارهابية هجوم واسع على في محافظات حلب وريف ادلب على خلفية نداء استغاثة صهيوني أطلقه رئيس وزراء الكيان نتنياهو عقب فشله في العدوان على لبنان وخضوعه لاتفاق وقف اطلاق النار المذل. والذي على اثره قامت العناصر التكفيرية في سوريا بعد أقل من ٢٤ ساعة من نداء نتنياهو بتنفيذ هجوم على سوريا عشية الهدنة في لبنان
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها