ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎص ﻣﻘﻌﺪى اﻟﺴﻤﺴﺮة واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تجرى غدًا-الأحد- انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر لمدة 3 سنوات قادمة «2024/2027» وسط منافسة ساخنة على مقعدى السمسرة، والشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة.
يتنافس على مقعد عضوية السمسرة كل من عيسى فتحى نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة، ومعتز الجريتلى العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى.
يخوض «فتحى» الانتخابات مستندا على خبرته وتاريخه الطويل فى مجال سوق المال، وتجاربه المتعددة فى العديد من مجالس إدارات الجهات الخاصة بسوق الأوراق المالية، ودوره فى العديد من الملفات المهمة، والفارقة فى مجال سوق المال، كما يخوض «الجرتيلى» الانتخابات متسلحا بعنصر الشباب، ورؤيته المستقبلية حول السوق، ودور الصندوق فى خدمة صناعة سوق المال.
كما يشهد مقعد الشركات العاملة فى الأوراق المالية نورالدين محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة «تارجت لتكوين وإدارة المحافظ»، وزينب خليل العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية.
يخوض «نورالدين» المنافسة وفى رصيده خطة متكاملة تبنى على 4 محاور تتمثل فى إعادة هيكلة شاملة للصندوق، بما يحقق مستهدفاته، وتنمية أعضائه، وكذلك تحمل جزء من المسؤولية الخاصة بالسوق، وتنوع مصادره بما ينعكس إيجابيا على العاملين فى المجال، وأيضا تعزيز التواصل مع البورصة والرقابة المالية، بما يحقق دوره بالكامل.
كما لم يتقدم أى مرشح لخوض انتخابات الصندوق على مقعد الشركات المقيدة، والذى سيتم إعادة فتح باب الترشح على هذا المقعد عقب انتهاء الانتخابات بحسب مصادر خاصة من الرقابة المالية لـ«الوفد».. ويرأس مجلس إدارة الصندوق محمود منتصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات عضوية مجلس إدارة عضوية السمسرة والعضو المنتدب
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض إضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين ضمن موارد صندوق التأهيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، طلب النائبة سناء السعيد بإضافة رسوم الشهادات المتعلقة بالمتدربين، ضمن موارد رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
وقال وزير العمل إنه رسم بسيط لكنه مهم لجدية المتدرب نفسه، مشيرًا إلى أن هناك طباعة ومستندات تتكفلها الحكومة.
وتنص مادة 21 واصلها (20) على أنه تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (20)من هذا القانون من:
1- نسبة (0.25%) ( ربع في المائة) من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنويا، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون.
ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت
2- الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها الأنحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
3-عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله الرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++