ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺮﺳﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎص ﻣﻘﻌﺪى اﻟﺴﻤﺴﺮة واﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺼﻨﺪوق ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تجرى غدًا-الأحد- انتخابات عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر لمدة 3 سنوات قادمة «2024/2027» وسط منافسة ساخنة على مقعدى السمسرة، والشركات العاملة فى مجال الأوراق والأدوات المالية من غير شركات السمسرة.
يتنافس على مقعد عضوية السمسرة كل من عيسى فتحى نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة القاهرة للسمسرة، ومعتز الجريتلى العضو المنتدب لشركة السهم الذهبى.
يخوض «فتحى» الانتخابات مستندا على خبرته وتاريخه الطويل فى مجال سوق المال، وتجاربه المتعددة فى العديد من مجالس إدارات الجهات الخاصة بسوق الأوراق المالية، ودوره فى العديد من الملفات المهمة، والفارقة فى مجال سوق المال، كما يخوض «الجرتيلى» الانتخابات متسلحا بعنصر الشباب، ورؤيته المستقبلية حول السوق، ودور الصندوق فى خدمة صناعة سوق المال.
كما يشهد مقعد الشركات العاملة فى الأوراق المالية نورالدين محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة «تارجت لتكوين وإدارة المحافظ»، وزينب خليل العضو المنتدب لشركة مصر للاستثمارات المالية.
يخوض «نورالدين» المنافسة وفى رصيده خطة متكاملة تبنى على 4 محاور تتمثل فى إعادة هيكلة شاملة للصندوق، بما يحقق مستهدفاته، وتنمية أعضائه، وكذلك تحمل جزء من المسؤولية الخاصة بالسوق، وتنوع مصادره بما ينعكس إيجابيا على العاملين فى المجال، وأيضا تعزيز التواصل مع البورصة والرقابة المالية، بما يحقق دوره بالكامل.
كما لم يتقدم أى مرشح لخوض انتخابات الصندوق على مقعد الشركات المقيدة، والذى سيتم إعادة فتح باب الترشح على هذا المقعد عقب انتهاء الانتخابات بحسب مصادر خاصة من الرقابة المالية لـ«الوفد».. ويرأس مجلس إدارة الصندوق محمود منتصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: انتخابات عضوية مجلس إدارة عضوية السمسرة والعضو المنتدب
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.