ﻗــــﺎﻧﻮن اﻟﻼﺟﺌﻴـــﻦ..ﻣﺤﻔــــﻮف ﺑﺎﻟﻤﺨــــﺎﻃــــﺮ

وكيل «دفاع النواب»: يحمى مصر أمنياً واقتصادياً وينظم حقوق اللاجئينحقوقيون: يتعارض مع القانون الدولى فى عدم منح اللاجئين حق ممارسة العمل السياسى وعضوية النقابات!اقتصادى: يجب وضع ضوابط مزاولتهم للأنشطة التجارية والاستثمارية لضمان حقوق المصريين

عندما يوجد فى مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ، فيما لم يتم تسجيل سوى 800 ألف لاجئ فقط لدى مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى مصر.

. فالأمر يحتاج إلى وقفة لحماية الأمن القومى المصرى.

وعندما يسدد الاتحاد الأوروبى وحده 6 مليارات يورو لتركيا لاستضافتها 3,6 مليون لاجئ فقط، بينما لا تحصل مصر من المنظمات الأممية الخاصة باللاجئين إلا على مبالغ لا تكاد تذكر.. فإن الأمر يحتاج إلى وقفة حماية للاقتصاد الوطنى خاصة أن مصر تنفق على اللاجئين إليها 10 مليارات دولار سنوياً.

وعندما ينص القانون الخاص باللاجئين على عدم السماح للاجئين بالعمل فى مصر، بينما أغلب اللاجئين يمارسون العمل بالفعل، وبعضهم صار رجال أعمال فى مصر، فلا بد لهذا الحال أن يتغير.

محمد فايق

ولهذا كله كان إصدار قانون جديد للاجئين فى مصر ضرورة حتمية..ولكن يبقى السؤال: هل القانون الذى صدر مؤخراً يسد كل الثغرات الخاصة بتدفق اللاجئين إلى مصر، ويوفر حماية للأمن القومى المصرى؟

البحث عن إجابة لهذا السؤال أمر مهم خاصة أن قانون اللاجئين الذى صدر مؤخراً قوبل بترحيب من بعض المصريين ورفض من بعضهم وقلق شعبى عام، خشية ما سيسفر عنه، ووسط هذا كله أصدر مجلس النواب المصرى منذ أيام، أول مشروع قانون مصرى داخلى، تم تقديمه من قبل الحكومة، بعد مناقشة برلمانية امتلأت بمبررات الدفاع عن بنوده، والتى تضم 39 مادة لتنظيم شئون اللاجئين الأجانب، خاصة بعدما تعدت أعدادهم 9 ملايين لاجئ، وعدم وجود قانون يقنن أوضاعهم يحمل الدولة أعباء اقتصادية كبيرة، ويهدد أمنها القومى.

حسام الغايش

ورغم ذلك، لم يَسْلَم القانون الجديد، من اعتراض الحقوقيين والسياسيين، والذين أثاروا حالة من الجدل حول بعض بنوده والآلية التى يعتمدها لتسجيل اللاجئين وطالبى اللجوء، منتقدين عدم طرح مشروع القانون للمناقشة المجتمعية

وأوضح الدكتور حسام الغايش- خبير أسواق المال، ودراسات الجدوى الاقتصادية، إنه وفقا لبيانات حكومية وصلت أعداد اللاجئين فى مصر لأكثر من 9 ملايين من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، وأقرت الحكومة قبل عدة أشهر إلى أن الدولة المصرية تتكلف 10 مليارات دولار سنويا لاستقبال هؤلاء اللاجئين.

وأكد «الغايش» أن زيادة أعداد اللاجئين وارتفاع تكلفة الإنفاق عليهم من أهم أسباب إقرار قانون جديد لشؤون اللاجئين فى مصر.. وقال: « تضمن القانون الجديد العديد من المزايا للاجئين، فنصت المادة 18 على أن يكون للاجئ الحق فى العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق فى ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كـله على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة».

إبراهيم المصرى

وأضاف: المادة 14 من القانون نصت على أن يكون للاجئ الحرية فى الاعتقاد الدينى، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الـحق فى ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وأقر القانون عدد من العقوبات والغرامات فى حالة التأخر عن الابلاغ بتواجده فى البلاد خلال 45 يومًا أو مخالفة الدستور والقانون المصرى، ولم يحدد إذا كان تواجده بشكل شرعى أم لا.

وتابع: وفقاً لقانون اللاجئين فأن الأثر الاقتصادى لتواجد اللاجئين سيتم السيطرة عليه جزئيا، ولكن يجب أن يستكمل هذا القانون ببعض المقترحات الاستثمارية فى مزاولة أنشطة تجارية أو استثمارية لضمان حقوق الدولة، وايضًا وضع اشتراطات اقتصادية كعدد العاملين المصريين ورسوم إضافية لضمان حق الدولة فى حالات التهرب الضريبى مستقبلا كما هو متبع فى العديد من الدول فى حالة الاستثمار الأجنبى المباشر.

وقال اللواء إبراهيم المصرى- وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن القانون الجديد الخاص باللاجئين فى مصر، هو أول تشريع يخص تقنين أوضاع اللاجئين الأجانب فى مصر، كما أنه يستهدف بشكل رئيسى حصر أعداد اللاجئين فى مصر، فى ظل تزايدهم بشكل كبير خلال السنوات الماضية، خاصة مع الصراعات الإقليمية التى تشهدها المنطقة وعلى رأسها الصراع السودانى، والذى على أثره استقبلت مصر مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين.

وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، أن الظروف الإقليمية والدولية فرضت هذا الواقع، لكن التشريع الجديد سيقنن أوضاع اللاجئين الأجانب «الشرعيين، غير الشرعيين»، ومن يرفض الانضمام للمظلة القانونية سيعرض نفسه للترحيل خارج البلاد على الفور، طبقا للقانون.

وعن كيفية حصر ومعرفة اللاجئ الأجنبى الذى دخل البلاد بطريقة غير شرعية، قال اللواء إبراهيم المصرى: «الدولة لديها أجهزتها الداخلية والخارجية التى تتولى هذا الأمر من جمع معلومات عنهم فى أقرب وقت، خاصة أن مثل كل لاجئ لابد أن يتردد على محل إقامة وأن يتعامل مع متطلباته اليومية مع المؤسسات مما يسهل معرفته، مشدداً:« مصر تتعامل مع أمنها القومى على أنه خط أحمر، ولا تسمح لأحد أن يتخطاه» مشيراً إلى القانون سيسمح لتسجيل اللاجئين الأجانب فى المفوضية السامية لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة، وبالتالى سيجبر المجتمع الدولى للقيام بدوره فى مساعدة مصر اقتصاديا عن طريق دفع تمويلات بشأن هؤلاء اللاجئين.

وأكد النائب إبراهيم المصرى، أن إصدار القانون كان ضرورة حتمية، خاصة مع تزايد عدد اللاجئين الأجانب فى مصر وعدم تقنين أوضاعهم القانونية، وإقراره فى مثل هذه الأيام وسط صراعات إقليمية يؤكد أنه جاء فى وقته، لحماية أمن مصر القومى ووضعها الاقتصادى.

أبدى النائب البرلمانى تفهمه التام لمخاوف الرأى العام من كثرة عدد اللاجئين وتأثير ذلك على الأوضاع الاقتصادية والأمنية فى مصر، خاصة ما يتعلق بارتفاع أسعار الإيجارات، مؤكدا أن نسبة كبيرة من اللاجئين لا تستفيد من الخدمات الحكومية وتفضل المؤسسات الخاصة سواء التعليمية أو الصحية.

وأوضح اللواء أحمد العوضي- رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مصر تحتل المرتبة الثالثة عالمياً فى استقبال عدد اللاجئين، مما يجعلها ملاذا للأجئين الأجانب، خاصة لاجئى الدول التى تشهد صراعات عسكرية وسياسية تهدد استقرار أمنها، مشيرا إلى سيتم البت فى جميع مسائل اللاجئين واللجوء من قبل لجنة شؤون اللاجئين الدائمة التى أُنشأت بموجب القانون وتتبع مجلس الوزراء المصرى، وستتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتفصل اللجنة فى طلبات اللجوء المقدمة لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع خلال 6 أشهر، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.

وقال محمد فايق- رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان سابقا، إن أوضاع اللاجئين الأجانب بمصر، فى أمس الحاجة للتنظيم، نظرا لزيادة أعدادهم، والذى تخطى 9 ملايين لاجئ، ولا بد من وجود قانون تشريعى يحمى البلد من اللاجئين مع الحفاظ على حقوقهم.

وأضاف «فايق»، أن اللاجئين لمصر يتمتعون بأشياء ومزايا قد لا يجدونها بأوروبا، خاصة أن مصر تعاملهم «كالضيف العزيز»، فهم لا يقيمون بخيام ويتمتعون بعيشة المواطن المصرى بكل مزاياها، نافيا أن يكون أن يكون زيادة عدد اللاجئين السبب فى زيادة الأسعار.. وقال: «هم يأتون لمصر ويعملون، مما يعزز الجانب الاقتصادى المصرى».

وقالت النائبة مها عبدالناصر- نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطي: «الموازنة العامة للدولة تعانى العجز، وبالتأكيد الأموال المنفقة على اللاجئين ليست ضمن بنود الموازنة»، مشيرة إلى دور الدول المانحة فى هذا الخصوص، ففى مارس الماضى، تم توقيع الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبى ومصر بإجمالى 7.4 مليار يورو، يقدمها الاتحاد الأوروبى على شكل منح وقروض حتى نهاية عام 2027، وفى أول أكتوبر الماضى، أطلقت الحكومة المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، برنامجًا مشتركًا للأمم المتحدة يتم تنفيذه بواسطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، ويونيسف، ومنظمة الصحة العالمية فى إطار المنصة المشتركة للاجئين والمهاجرين، بمنحة قدرها 12.2 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى، لتلبية الاحتياجات الأساسية فى الصحة والتعليم وتعزيز القدرة على حماية للاجئين والمهاجرين وطالبى اللجوء لمصر.

فيما أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولى السفير عمرو الجويلى على دور مصر الطويل الأمد فى استضافة أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء. وقال: «تتبنى مصر نهجًا شاملًا يسمح بدمج المهاجرين واللاجئين فى المجتمع المصرى من خلال سياسة عدم إقامة المخيمات، وتوفير الخدمات الأساسية».

ترحيب ورفض!

وفى المقابل أصدرت 22 منظمة حقوقية بياناً أعربت فيه عن رفضها بنود التشريع الجديد، باعتباره لا يقدم حلولاً حقيقية للتحديات الأساسية التى يواجهها اللاجئون،و يتركز الرفض الحقوقى بإقصاء الشركاء الدوليين ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى مجال حماية اللاجئين من المشاركة فى إعداد القانون، بجانب حرمان اللاجئين من المشاركة فى الأعمال السياسية وعضوية النقابات، مع أن القانون الدولى يقر أحقية اللاجئ فى هذه الأمور، بجانب صعوبة حصر اللجئ غير شرعى وموعد دخوله.

ورغم ترحيب عبدالجليل نورين– مدير مبادرة تنمية اللاجئين، بالقانون اللجوء لتضمنه مزايا كثيرة للاجئ- على حد قوله- لكنه فى نفس الوقت يبدى قلقه من بعض الأصوات الشعبية داخل مصر الرافضة لتلك المزايا.. وقال: من بعض مزايا التشريع الجديد، منح اللاجئ كثيرا من الحقوق على رأسها حقه فى العمل بالسوق المصرى، وقبل ذلك لم يكن مسموحاً للاجئ بالعمل، وكان يضطر إلى العمل كمتطوع أو ينتظر تلقى المساعدات».

وعن مستقبل اللاجئين بمصر عقب تمرير القانون بشكل نهائى، يتوقع «نورين» أن يكون التشريع مظلة أمان لكل لاجئ، ما سيدفع عدداً كبيراً جداً من المخالفين لتقنين أوضاعهم عبر تسجيل بياناتهم لدى الجهات المختصة، فضلا عن تحسين أوضاعهم المعيشية بعد السماح لهم بالنزول لسوق العمل، وهو ما يشكل فى الوقت نفسه إضافة للاقتصاد المصرى.

وأضاف: من المقرر أن تصدر لائحة تنفيذية خاصة بتطبيق القانون خلال 6 أشهر من بدء العمل به، وتصبح القوانين التى يقرها مجلس النواب سارية بعد الموافقة عليها من رئيس الجمهورية ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وتعمل المفوضية الأممية على تسجيل اللاجئين فى مصر منذ عام 1954، بموجب اتفاقية مع الحكومة المصرية، وهو الحال مع العديد من الدول التى تتولى المفوضية بها عمليات تسجيل اللاجئين لحين إقرار هذه الدول لقوانين وطنية تتولى عملية تسجيل اللاجئين والتعامل مع طالبى اللجوء.

المصدر: بوابة الوفد