أبرز المشروعات التنموية بمطروح.. حققت نقلة نوعية لأهالي المحافظة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
استعرض برنامج كل الزوايا مع الإعلامية سارة حازم في حلقة خاصة من السلوم، والمذاع على قناة أون، تقريرًا عن المشروعات التنموية بمدينة مطروح والطبيعة الساحرة الخلابة بها.
مشروعات تنموية بمحافظة مطروح تحقق نقلة نوعية لأهلهاتعتبر مطروح مدينة خلابة بالشواطئ والأماكن السياحية التب تجذب السياح من كل أنحاء العالم ولكن ما ينقصها هو التنمية؛ إذ تعتبر الأساس الذي تفتقده المحافظة ومن أهم مشروعات التنمية بالمحافظة ما يلي:
- إنشاء أكثر من 8 محطات لتنقية المياه بإجمالي 850 كيلومترا مكعبا لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب.
- زراعة 68 ألف و400 شجرة بالعام الأول من المبادرة وتصل معدلات الزراعة 80 ألف شجرة بالمرحلة الأولى.
- أما بالنسبة للثقافة والتعليم فقد تم تطوير مكتبة مصر العامة بها.
- تطوير متحف التراث البدوي بتكلفة 14.3 مليون جنيه، واستثمارت تبلغ 120 مليون جنيه أيضًا.
- تنمية وتطوير مدينة العلمين التي تقع على مساحة 260 فدانا وتحتوي على عدد من المباني وبها مسجد وكنيسة ومبنى الجهاز والأوبرا والمتحف.
- إنشاء مستشفيات ووحدات صحية تبلغ تكلفتها 537 مليون جنيه.
- تخصيص أراضي لإنشاء 14 مدرسة لكل مرحلة دراسية مختلفة وتسليم 21 مشروعا تنمويا للارتقاء بالمجتمع.
- إنشاء محطة الضبعة النووية التي تضم 4 مفاعلات نووية وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل إلى 1200 ميجاوات وإنشاء لوحة توزيع قدرت بـ830 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة مطروح مشاريع تنموية مدينة العلمين تعليم ثقافة محطات طاقة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
أمين سر صحة النواب: مشروع قانون المسؤولية الطبية نقلة نوعية في حماية حقوق الأطباء والمرضى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، ويحقق التوازن العادل بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذلته لجنة الصحة للتوافق حول مشروع القانون والذي سيستمر في مناقشات الجلسة العامة.
وقال "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم ، أن المشروع يضع تعريفًا دقيقًا للخطأ الطبي العادي والجسيم، مما يحد من اللبس القانوني في محاسبة الأطباء، حيث تقتصر عقوبة الخطأ الطبي العادي على الغرامة، بينما يُعاقب على الخطأ الجسيم بالحبس أو الغرامة وفقًا لجسامته، مشيرا إلى أن البرلمان راعى مطالب الأطباء في هذا الجانب تحديدا وانتصرت لمطالبهم خلال مناقشات مشروع القانون باللجنة.
وأشار إلى أن القانون يحدد بشكل واضح التزامات مقدمي الخدمة والمنشآت الصحية، ويقر مسؤوليتهم التضامنية عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية حقوق المرضى ويوفر لهم سبل التعويض العادلة.
وأوضح"بدر"، أن من أهم ما استحدثه مشروع القانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض، التي تضم نخبة من المتخصصين وممثلي النقابات الطبية، والتي ستكون المرجع الفني لتحديد مدى وقوع الخطأ الطبي ودرجة جسامته، مما يعزز العدالة في تقييم الحالات الطبية، لافتا إلى الدور الجوهري الذي أسنده إليها مشروع القانون في الصيغة التي انتهت إليها اللجنة.
وأضاف أن مشروع القانون يستحدث صندوق تأمين حكومي يهدف إلى تغطية التعويضات الناتجة عن الأخطاء الطبية، مما يضمن حماية المرضى دون أن يكون ذلك على حساب الأطباء، وهو ما يعزز مناخ العمل الآمن والمستقر للمنظومة الصحية ككل.
واختتم "بدر" تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون يمثل خطوة جادة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر، ويضع إطارًا تشريعيًا متكاملًا يحقق العدالة والحماية لكافة الأطراف المعنية.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟