الاستثمار المؤسسي المحلي يمتص موجات البيع الأجنبي ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
رفعت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي لامتصاص موجات البيع الأجنبي ومبيعات الأفراد في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأسهم مزيدًا من التراجع وشكّلت فرصًا جذابة للمحافظ الاستثمارية طويلة الأجل.
وسجلت 41 ورقة مالية تراجعًا في تداولات الأسبوع الماضي من بينها عدد من البنوك وشركات الاتصالات والطاقة بالإضافة إلى شركات صناعية قيادية، وجاءت هذه التراجعات قبيل اختتام السنة المالية لمعظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، الأمر الذي دفع المؤسسات الاستثمارية المحلية لزيادة مشترياتها من الأسهم وسط توقعات بتحسن الأداء المالي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.
وبلغت مشتريات المؤسّسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي 17.9 مليون ريال عُماني مستحوذة على 65.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 6.7 مليون ريال عُماني تمثل 24.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وأدّت التراجعات التي شهدتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى هبوط المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بنحو 46 نقطة وأغلق على 4563 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 30 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بـ46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 20 نقطة، وهبط المؤشر الشرعي إلى 408 نقاط مسجلا تراجعًا بـ10 نقاط.
وفي المقابل سجلت 21 ورقة مالية ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي أبرزها ظفار للأغذية والاستثمار والمدينة للاستثمار القابضة والأسماك العُمانية وصندوق أمان للاستثمار العقاري وبنك صحار الدولي. وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي إلى 27.5 مليون ريال عُماني مقابل 11.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع السابق الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 7829 صفقة مقابل 4382 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.
وتصدرت أوكيو للاستكشاف والإنتاج الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول بـ12.6 مليون ريال عُماني تمثل حوالي 46 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وحلت أوكيو لشبكات الغاز في المرتبة الثانية بـ3.2 مليون ريال عُماني تمثل 11.7 مليون ريال عُماني، وجاءت صكوك المضاربة الثانوية غير المضمونة لأومينفست في المرتبة الثالثة بـ2.4 مليون ريال عُماني تمثل 8.7 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وجاء تركيز المستثمرين على سهم أوكيو للاستكشاف والإنتاج بعد هبوطه إلى مستويات مغرية للمحافظ الاستثمارية، وتراوح سعر السهم خلال تداولات الأسبوع الماضي بين 354 بيسة و352 بيسة وشهد تنفيذ 3257 صفقة، وأغلق على 352 بيسة متراجعًا بيسة واحدة خلال الأسبوع ليقترب بذلك من سعر الاكتتاب للمستثمرين العُمانيين الأفراد البالغ 351 بيسة.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع الماضي إلى 27 مليارًا و393 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب بـ16.7 مليون ريال عُماني مستفيدة من ارتفاع القيمة السوقية للشركات المغلقة التي لا يتم تداولها داخل القاعة إلى 10 مليارات و930 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 100 مليون ريال عُماني فيما سجلت شركات المساهمة العامة تراجعًا في قيمتها السوقية متأثرة بتراجع أسعار الأسهم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: ألمانيا في أزمة متفاقمة بسبب الاعتماد على نجاحات الماضي
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ"مؤشر بيرغروين للحوكمة"، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا"، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن "استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل".
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمةحدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية. أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي. اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد. الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية. إعلان تراجع الرقابة الديمقراطيةاستند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر "الرقابة الديمقراطية" انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت