إعادة تشكيل أمن أوروبا.. ضرورة التحرك قبل فوات الأوان

ترجمة: نهى مصطفى -

على مدى عقود، كان حلف الناتو حجر الزاوية في الأمن الأوروبي. ومع ذلك، تواجه شراكة أوروبا مع الولايات المتحدة اليوم منعطفًا حاسمًا، حيث يُحتمل أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى تراجع كبير في التزام الولايات المتحدة تجاه أوروبا. وإذا توقفت واشنطن عن تقديم المساعدات العسكرية لكييف، فإن العواقب ستكون وخيمة، ليس فقط على الحرب في أوكرانيا، بل أيضًا على قدرة أوروبا على التصدي للتهديدات الخارجية.

ورغم أن ولاية ترامب الثانية قد تمثل قطيعة مع النهج الأمريكي التقليدي، فإن الشعور بعدم الرضا تجاه المساهمة الأوروبية في العلاقة عبر شمال الأطلنطي كان يتزايد في الولايات المتحدة منذ سنوات. أضاعت أوروبا وقتًا كان يجب استثماره في تعزيز هذه العلاقة، بما في ذلك تطوير دفاعاتها الذاتية. كان الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 بمثابة فرصة أخيرة لإيقاظ القارة وحثها على التحرك بجدية نحو بناء دور أمني مستقل. لكن بدلًا من ذلك، اعتمدت أوروبا مرة أخرى على الولايات المتحدة لتولي القيادة في حرب تدور على أراضيها، وهو خيار يبدو الآن مهددًا بالزوال. لم يعد بإمكان القادة الأوروبيين تحميل واشنطن مسؤولية أزمتهم.

يتعين على زعماء أوروبا التحرك بشكل حاسم لوضع استراتيجية موحدة تضمن السلام والاستقرار في القارة. يجب تسريع الدعم الاقتصادي والعسكري المقدم لأوكرانيا، والشروع في بناء صناعة دفاعية أوروبية متكاملة، وإظهار التزام حقيقي أمام الولايات المتحدة بأن أوروبا مستعدة للقيام بدورها في شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة.

فإما أن يكون أمن أوروبا أوروبيًا، أو لن يكون له وجود على الإطلاق.

منذ دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، اعتُبر الأمن الأوروبي جزءًا أساسيًا من مصالحها الحيوية. فقد أدركت واشنطن أن دعم أوروبا المستقرة والمسالمة هو شرط أساسي لقدرتها على فرض قوتها عالميًا. لكن ارتباط الولايات المتحدة بأمن أوروبا لم يكن استراتيجيًا فحسب؛ بل قام التحالف أيضًا على أسس قيمية، تتجلى في الالتزام المشترك بالدفاع عن الديمقراطية في مواجهة الديكتاتورية. خلال الحرب الباردة، تعمقت هذه الشراكة عبر شمال الأطلنطي، إذ أدى تأسيس حلف الناتو عام 1949 إلى وضع مظلة أمنية أمريكية مكنت أوروبا من إعادة البناء والازدهار. وعلى مدى عقود، أصبحت الشراكة الاقتصادية والعسكرية بين الولايات المتحدة وأوروبا نموذجًا للنجاح.

مع ذلك، ومع نهاية الحرب الباردة وبروز عصر أحادي القطب بقيادة الولايات المتحدة، ساد شعور بالرضا عن الذات على جانبي شمال الأطلنطي. أدّى هذا الاستقرار النسبي بالعديد من الدول الأوروبية نحو تقليص إنفاقها الدفاعي، مع افتراض أن تهديد الحروب الكبرى قد زال إلى الأبد. كما أعيدت هيكلة الجيوش الأوروبية للتركيز على التدخلات الخارجية، على حساب الاستعداد للدفاع عن أوطانها. وفي الوقت نفسه، وجدت الولايات المتحدة نفسها متورطة في صراعات مكلفة في الشرق الأوسط، مما استنزف مواردها وأضعف تركيزها الاستراتيجي.

خلال حملته الرئاسية عام 2016، استغل دونالد ترامب هذه المظالم المتراكمة بمهارة. فقد شعر العديد من الأمريكيين بخيبة أمل من العبء الثقيل للزعامة العالمية، وغضبوا من الأموال الضخمة التي أنفقتها واشنطن على أنشطتها الخارجية، في حين هناك مناطق داخل الولايات المتحدة تعاني اقتصاديًا. لاقت شعارات ترامب مثل «أمريكا أولًا» ودعوته إلى تحميل الحلفاء تكاليف الدفاع صدى واسعًا. لكن ما أدركه الأوروبيون لاحقًا، هو أن هذه المواقف لم تكن محصورة في ترامب وحده، بل كانت تعبّر عن توجه متنامٍ داخل المؤسسة السياسية الأمريكية. حتى باراك أوباما، خلص إلى أن الولايات المتحدة بحاجة إلى تقليص وجودها في أوروبا والشرق الأوسط، لتحويل تركيزها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

الأمل المضلل الذي تمسك به العديد من القادة الأوروبيين منذ عام 2016، بأن أوروبا يمكنها ببساطة الانتظار حتى انتهاء رئاسة ترامب، يجب أن يتلاشى ويُصبح جزءًا من الماضي. فعلى الرغم من أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا دفعت إدارة بايدن إلى إعادة التركيز على الأمن الأوروبي، إلا أن هذا التحول كان استثناءً مؤقتًا وليس إعادة صياغة دائمة لاستراتيجية الولايات المتحدة. قد يختلف اليوم القادة الأمريكيون في أسلوب تعاملهم مع أوروبا أو في نبرتهم تجاه التحالف عبر شمال الأطلنطي، لكن من المرجح أن يتفقوا على مطلب ترامب الأساسي: ضرورة أن تتحمل أوروبا مسؤولية أكبر بكثير عن أمنها.

بالنسبة لأوروبا، لم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت. فقد أعرب ترامب مرارًا عن رغبته في وقف فوري لأي مساعدات عسكرية أمريكية لأوكرانيا، مما يستدعي استعداد أوروبا لتحمل مسؤولية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، بوصفها الطرف الرئيسي المكلف بإدارة وإنهاء صراع كبير على أراضيها. الخطر الأكبر يكمن في احتمال سعي ترامب إلى التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتجميد القتال. يدرك بوتين جيدًا أن ترامب، بمجرد الدخول في مفاوضات، سيواجه ضغوطًا داخلية تدفعه إلى إبرام صفقة، وهو قيد لا يعاني منه بوتين.

يمنح هذا التفاوت بوتين نفوذًا كبيرًا، ويجعل أي صفقة تنتج عن تلك المفاوضات، على الأرجح، غير كافية لحماية أوكرانيا -وبالتالي أوروبا-. قبول واشنطن لأهداف موسكو الحربية في إطار مثل هذا الاتفاق قد يُضعف بشكل كبير مصداقية حلف شمال الأطلنطي، ويزعزع الأسس التي قامت عليها البنية الأمنية في أوروبا.

ليس أمام أوروبا خيار سوى أن تضطلع بمسؤولية أمنها بنفسها. فهي تمتلك الإمكانات الاقتصادية اللازمة لتحقيق ذلك؛ إذ يُقدّر الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي مجتمعًا بما يقارب عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لروسيا. ومع ذلك، فإن العائق الحقيقي يكمن في الافتقار إلى الإرادة السياسية. يظهر هذا بوضوح في الدعم العسكري المحدود الذي تقدمه لأوكرانيا: إذ تشير التقديرات إلى أن كوريا الشمالية، رغم تخلفها التكنولوجي وأزمتها الاقتصادية، زودت روسيا بقذائف مدفعية خلال العام الماضي تفوق بكثير ما قدمه الاتحاد الأوروبي بأكمله لأوكرانيا في الفترة ذاتها. يحدث هذا على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمتلك قاعدة صناعية متطورة، ويضم بين أعضائه أربعًا من أكبر عشر دول مصدرة للأسلحة في العالم.

لتجاوز هذا القصور، يتعين على أوروبا أن تعزز قدراتها الدفاعية بشكل عاجل. لكن مثل هذا المشروع يتطلب قيادة سياسية قوية، وهي أمر نادر في المشهد الحالي. ففي ألمانيا، انهارت الحكومة الائتلافية، ويُستنزف الوقت في الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في 23 فبراير. وفي المفاوضات التي تليها لتشكيل ائتلاف جديد. أما في فرنسا، فإن خسارة الرئيس إيمانويل ماكرون لأغلبيته البرلمانية جعلت موقفه السياسي هشًا. وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال علاقة الاتحاد الأوروبي بالمملكة المتحدة، وهي إحدى القوى العسكرية الرئيسية في أوروبا، تتسم بالتوتر، رغم الجهود المخلصة لتحسين التعاون بين الطرفين.

رغم هذه التحديات، هناك بارقة أمل في استعداد بعض الدول الأوروبية لتولي زمام المبادرة، دول مثل بولندا، ودول البلطيق، ودول الشمال الأوروبي، أثبتت التزامها بدعم الأمن الأوروبي. في هذا السياق، يبذل رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، جهودًا لتنسيق العمل بين الدول الأوروبية الرائدة في حلف شمال الأطلنطي، بهدف تحسين الدعم العسكري لأوكرانيا وزيادة التنسيق في هذا الملف. ولكن من أجل تحقيق أي تقدم جوهري في بناء منظومة دفاعية قوية، فإن القوة الاقتصادية والنفوذ السياسي لألمانيا سيظلان عنصرين حاسمين. وهذا يتطلب من الحكومة الجديدة في برلين أن تتعامل مع التحديات الأمنية للقارة بجدية، وأن تكون مستعدة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم المبادرات الدفاعية الأوروبية على نطاق أوسع.

مع استمرار احتمالية تراجع الدعم الأمريكي، يتعين على أوروبا أن تزيد دعمها المالي والعسكري لأوكرانيا بشكل كبير وبأسرع وقت ممكن. وفقًا لمؤشر دعم أوكرانيا الصادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي، فإن المساعدات العسكرية التي قدمتها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة مجتمعة منذ بداية الحرب الشاملة تقل عن نصف ما قدمته الولايات المتحدة. ورغم صعوبة سد الفجوة التي ستتركها الولايات المتحدة في حال انسحابها بالكامل، يجب على أوروبا السعي لتقليص هذه الفجوة إلى أدنى حد ممكن. لتحقيق ذلك، سيكون من الضروري أن تلجأ دول الاتحاد الأوروبي إلى الأسواق الدولية، بما في ذلك السوق الأمريكية، لشراء أنظمة أسلحة وذخائر لا يمكن إنتاجها بكميات كافية في أوروبا في الوقت الحالي.

وفي هذا الإطار، يتعين على ألمانيا بشكل خاص اتخاذ خطوات كانت تتجنبها لوقت طويل.

على المدى المتوسط والطويل، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح جذري لقدراته الدفاعية وصناعاته العسكرية لضمان أمنه بشكل مستدام. الوضع الحالي، الذي يعتمد فيه الاتحاد على شراء الجزء الأكبر من أسلحته من الخارج، يجب أن ينتهي. لا يمكن لمزوّد أمن موثوق به أن يعتمد بشكل مفرط على الآخرين لتلبية احتياجاته الدفاعية الأساسية.

لتحقيق ذلك، يتعين على أوروبا تجاوز المصالح الوطنية الضيقة التي تعامل الصناعات الدفاعية كأدوات للسياسات الصناعية المحلية. وبدلًا من ذلك، تجب إعادة هيكلة هذه الصناعات بحيث تخدم المصالح الأمنية المشتركة للقارة بأكملها. وستحتاج القوى العسكرية الرائدة في أوروبا - فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، بولندا، والمملكة المتحدة - إلى قيادة جهود تطوير استراتيجية دفاعية أوروبية موحدة. عمليًا، يتطلب هذا الدمج بين كل جوانب دورة الإنتاج الدفاعية، بدءًا من تخطيط القدرات، مرورًا بعمليات التطوير، وصولًا إلى المشتريات. من خلال التكامل الناجح، يمكن للصناعة الدفاعية الأوروبية أن تزيد الإنتاج، تخفض التكاليف، وتصبح منافسًا فعليًا لصناعة الدفاع الأمريكية، مما يرسخ قدرتها على حماية القارة بفعالية واستقلالية.

عدم إعطاء الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الآن سيجعل أوروبا عُرضة بشدة لاستمرار العدوان الروسي، كما أن أي تردد في تحمل عبء الدفاع القاري بشكل أكبر سيؤدي إلى توتر العلاقات عبر شمال الأطلنطي في لحظة حساسة. من الواضح أن الحفاظ على الولايات المتحدة كشريك أمني يمثل مصلحة استراتيجية لأوروبا، ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب أن تتبنى أوروبا نهجًا استباقيًا، وأن تنخرط مع واشنطن في حوار بناء لإعادة صياغة توازن المسؤوليات ومناقشة الأهداف الأمنية المشتركة.

لقد أصبح من الضروري أن تفعّل أوروبا إمكاناتها لتصبح جهة أمنية موثوقة، مما يعزز العلاقات عبر شمال الأطلنطي ويضع حدًا لطموحات روسيا الإمبريالية. وإذا أخفقت أوروبا في هذا المسعى، خاصة في ظل احتمالية تراجع الدعم الأمريكي، فإن التكلفة ستكون باهظة للغاية. في غياب دفاعات قوية، لن يجد بوتن ما يمنعه من التوسع إلى ما بعد أوكرانيا. بعد عقود من السلام النسبي، قد تجد أوروبا نفسها مرة أخرى تواجه الحرب كعنصر دائم في سياساتها، مع ما يعنيه ذلك من تهديد للاستقرار والازدهار الذي حققته القارة.

نوربرت روتجن محامٍ وسياسي ألماني من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU).

نشر المقال في Foreign Affairs

المصدر: لجريدة عمان