آخر موعد لسحب كراسات شقق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
بدأت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، من يوم 18 نوفمبر الجاري حتي يوم 25 من ذات الشهر، في فتح الحجزعلي شقق الإسكان الاجتماعي لذوي الهمم، وتلاها فتح الحجز علي الشقق لكل المواطنين اعتباراً من يوم 26 نوفمير حتي 24 ديسمبر المقبل ثم قررت الوزارة مدة الحجز ليوم حتى الثلاثاء 31 ديسمبر.
شروط التقديم على شقق الإسكان الاجتماعيوحدد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري،، عددا من الشروط لحجز شقق «سكن لكل المصريين 5»، منها ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد عن 50 عاما، وبذلك تتاح الفرصة للشباب والعائلات لحجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأضخم لشقق الإسكان الاجتماعي.
وفقاً للصندوق، فيمكن حجز شقق الإسكان الاجتماعي الخاصة بالمبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5»، عن طريق شراء كراسة الشروط بسعر 300 جنيه، وسداد مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه بالمحافظات أو 30 ألف جنيه في المدن الجديدة، والمصروفات الإدارية بمبلغ 355 جنيهًا، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكنة في مختلف المحافظات والمدن الجديدة المطروح بها الوحدات السكنية.
عدد شقق الإسكان الإجتماعييشار إلى أن الصندوق طرح نحو أكثر من 78 ألف وحدة سكنية، الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي ضمن المرحلة الخامسة من المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 5».
من له الأولوية في شقق الإسكان الاجتماعيأوضحت كراسة الشروط لشقق الإسكان الاجتماعي أنّه حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن نسبة 5% من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقًا للترتيب التالي:
أولا: المتزوج ويعول.
ثانيا: الأرملة / الأرمل ويعول.
ثالثار المطلقة / المطلق ويعول.
رابعا: المتزوج ولا يعول.
خامسا: الأعزب (شاملا: المطلق ولا يعول - الأرمل ولا يعول - الأرملة ولا تعول - المطلقة ولا تعول)
وتكون الأولوية للأسرة الأقل عدداً في حالة المتزوج/ الأرمل / المطلق الذي يعول، وحال تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسكان الإجتماعي الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري المجتمعات العمرانية المدن الجديدة الوحدات السكنية حجز شقق حدة سكنية شروط التقديم كراسة الشروط شقق الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع
عقدت الدكتورة أميرة محجوب، رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بهيئة الدواء، اجتماعًا طارئًا مع أعضاء لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية في الاتحاد العام للغرف التجارية، حيث حضر اللقاء نحو 600 من أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية من مختلف أنحاء الجمهورية.
الغرف التجارية: طرح كميات كبيرة من ياميش رمضان بالأسواق غرفة القاهرة تستعد لتنظيم معرض "أهلًا رمضان" لدعم المواطنين بسلع مخفضة غرفة القاهرة تنظم دورة تدريبية حول التطبيقات العملية للتعاقدات العامة
تم خلال الاجتماع مناقشة القرار رقم 725 الصادر في 12 ديسمبر الماضي، والذي يتناول شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية المطلوبة وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية (WHO).
وأوضحت الدكتورة أميرة محجوب أن القرار يهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع التوزيع لضمان جودة وسلامة تخزين الأدوية، وليس كما يُتداول من أنه يهدف إلى إغلاق المخازن أو تضييق نطاق عملها. كما أكدت أنها تدرك أهمية قطاع التوزيع وتعتبره عمودًا فقريًا في قطاع الدواء المصري، مشيرة إلى أن هيئة الدواء تدعمه بالكامل.
وفي ردها على استفسارات الموزعين، طمأنت رئيسة الهيئة الحضور بعدم وجود نية لسحب أي رخص، موضحة أن الاشتراطات المقررة هي متطلبات دولية تفرضها منظمة الصحة العالمية على جميع الدول. كما وعدت بتوحيد عمليات التفتيش وتنظيم ورش عمل مجانية لمساعدة الشركات في الحصول على الشهادات المطلوبة، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراطات إلى ثلاثة مستويات: رئيسية، ثانوية، وأخرى.
وأكدت محجوب أن الهيئة تشجع على فتح مخازن جديدة لتفادي الاحتكار، وأن الغلق الإداري للمخازن سيكون مؤقتًا فقط لحين حصولها على الشهادات المطلوبة. وأشارت إلى استعداد الهيئة للحضور شهريًا لمناقشة الأمور مع الشعبة، مشددة على أنه لا يمكن سحب الرخصة من أي مخزن طالما يلتزم بالمتطلبات القانونية.
وفي وقت سابق، وبناء على التقرير الذى تناولته جريدة الوفد حول القرار 725 لسنة 2024 بشأن اشتراطات ترخيص المخازن والذى تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالقرار .
أكد الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية أنه تم عقد إجتماع طارئ للجنة الموزعين يوم الثلاثاء الماضى لمناقشة كافة مواد ونصوص القرار 725 لسنة 2024 بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن وشركات توزيع الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها وذلك بمقر الإتحاد بحضور أكثر من 600 ممثل عن مخازن وشركات توزيع الأدوية.
وأوضح الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية فى تصريحات اليوم للوفد أن أصحاب المخازن وشركات التوزيع قاموا بعرض رؤيتهم حول نصوص القرار وموادة وكذلك آليات تنفيذة التى تدعم تطور القطاع وتأمين توفير الدواء حرصا على أمن وسلامة المريض المصرى مؤكدا دعم الشعبة لتوجة الدولة فى تعزيز صناعة الدواء بكافة أطرافها .
وقال الدكتور علي عوف، إن الإجتماع الذى تناول رؤية أصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725 حضرتة الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإداره المركزية للعمليات بهيئة الدواء المصرية و الوفد المرافق لها الذى ضم أعضاء المكتب الفنى لها حيث أكدت الدكتورة أميرة محجوب أن قرار 725 الصادار بتاريخ 12/12/2024 ما هو إلا قرار يستهدف تنظيم وتطوير القطاع الخاص بمخازن وشركات التوزيع لضمان تطبيق أعلى معايير جودة وسلامة الدواء التى تتسق مع معايير منظمة الصحة العالمية " WHO " وليس كما تداوله الكثيرون كونه يهدف إلى غلق المخازن أو التضييق عليها.
وتابع الدكتور على عوف، قامت الدكتورة أميرة محجوب رئيسة الإدارة المركزية للعمليات بالرد على جميع إستفسارات ومخاوف أصحاب مخازن وشركات توزيع الأدوية الذين بادروا بمناقشة كافة النقاط المتعلقة بالقرار مع مسؤلى الشعبة العامة للأدوية ولجنة الموزعين.
واستكمل الدكتور على عوف :وجهت الدكتورة أميرة محجوب رسائل طمأنه للأعضاء جاء بنصها : أن الهيئة المصرية للدواء تدعم قطاع المخازن وشركات التوزيع وذلك نظرا لأن له بعد قومى واستراتيجى و يمثل العمود الفقرى لقطاع الدواء فى مصر.
وقال على هامش الإجتماع الطارئ للجنة الموزعين تم عقد إجتماع مغلق بين أعضاء الإداره المركزية للعمليات برئاسة الدكتورة أميرة محجوب وعدد من ممثلى القطاع من لجنة الموزعين بالشعبة العامة للأدوية وفى هذة الأثناء تم مناقشة القرار 725 لسنة 2024 تفصيليا مع توضيح وجهه نظر هيئة الدواء وأهدافها من القرار فيما أسيئ فهمه بين الطرفين.
وأضاف من نتائج الإجتماع أنه سيتم العمل المشترك والتواصل المستمر من خلال عقد إجتماعات عمل لتحقيق الأهداف المشتركة لهيئة الدواء وشركات التوزيع ومخازن الأدوية على السواء والتى تصب جميعها فى مصلحة تنظيم القطاع الدوائى وتابع : هيئة الدواء حريصة على تفهم المطالب المشروعة لأصحاب المخازن وشركات التوزيع حول القرار 725.