مسئول صيني يؤكد التزام بكين بتعزيز العلاقات مع أثينا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أكبر مشرع صيني رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب تشاو ليجي، خلال زيارته الرسمية إلى اليونان التي استمرت من الأربعاء إلى السبت، التزام الصين بتعزيز الصداقة التقليدية مع اليونان وتعميق التعاون الثنائي بين البلدين.
والتقى تشاو في أثينا بكل من الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، ورئيس البرلمان اليوناني قسطنطينوس تاسولاس وفق ما نقلته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية.
وفي لقائه مع ساكيلاروبولو، نقل تشاو تحيات الرئيس الصيني شي جين بينج، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الصين واليونان تطورت بشكل مستقر ومتين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من خمسين عامًا. وأكد تشاو على أهمية التعاون المتبادل والاحترام بين الحضارتين العريقتين، مشيرًا إلى دعمهما المشترك لمؤتمر العالم للكلاسيكيات. كما أبدى استعداد الصين للعمل مع اليونان لتطبيق رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز حضارة عالمية، والتنمية المشتركة، وبناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.
من جانبها، أعربت ساكيلاروبولو عن رغبتها في تعزيز التعاون مع الصين في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة والسياحة، التي تعتبرها حيوية لتحقيق الازدهار المشترك.
وفي لقائه مع ميتسوتاكيس، أكد تشاو على نجاح الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس شي إلى اليونان عام 2019، والتي فتحت فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية. وأعرب عن استعداد الصين لتعميق التعاون في مشاريع هامة مثل ميناء بيرايوس، وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والمالية والشحن.
كما التقى تشاو مع تاسولاس لبحث تعزيز التبادل البرلماني والتعاون في القضايا التشريعية، وأشار إلى ضرورة التنسيق الوثيق على المنصات متعددة الأطراف، وأكد جهود الصين في التحديث والتنمية.
وخلال زيارته، حضر تشاو مراسم افتتاح "المدرسة الصينية للدراسات الكلاسيكية" في أثينا، وزار ميناء بيرايوس، كما جاب مشاريع زراعية في جزيرة كريت.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
وفد إماراتي يبحث في المغرب تعزيز التعاون في مواجهة غسل الأموال
الرباط - وام
اختتم وفد اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، زيارة رسمية إلى المملكة المغربية استمرت ثلاثة أيام، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المملكة المغربية.
وأكدت اللجنة في بيان صادر، السبت، أن الزيارة التي جرت في الرباط خلال الفترة من 22 إلى 24 من نيسان / إبريل الجاري، هدفت إلى تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في مجال مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار التسلح، إلى جانب مواجهة الجرائم الإقليمية المرتبطة في هذا المجال.
وتضمن برنامج الزيارة سلسلة من ورش العمل الفنية المشتركة، واجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات في عدة مجالات، من أبرزها؛ تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجرائم المالية، وتقييم المخاطر الوطنية، والإشراف على المنظمات غير الربحية.
وأكد الجانبان خلال اللقاءات أهمية التعاون الثنائي كجزء من رؤية أوسع لتعزيز الأمن المالي الإقليمي والدولي، ومواجهة التحديات المعقدة التي تفرضها شبكات الجريمة المنظمة والتمويل غير المشروع، كما شددا على ضرورة استمرار تبادل الخبرات، وتنسيق الجهود، بما يعزز كفاءة الأنظمة الرقابية، ويرتقي بمستوى الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد حامد الزعابي، أن الزيارة تجسد الإرادة المشتركة لكل من دولة الإمارات والمملكة المغربية الشقيقة في تعزيز التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المتنامية في الجرائم المالية على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذا التعاون يقوم على أسس من الثقة المتبادلة، والرؤية الاستراتيجية، والالتزام المستمر بالتطوير والابتكار.
وأشار إلى سعيهم من خلال التبادل الفني والحوار البناء، إلى تبني نظام مالي إقليمي أكثر مرونة، بما يرسّخ أمن واستقرار النظام المالي في المنطقة والعالم، مؤكداً التزام دولة الإمارات بمواصلة التعاون والعمل المشترك نحو بناء أنظمة مالية أكثر أمانًا وشفافية واستدامة على مستوى المنطقة.
ومن جهته، قال الدكتور جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية في المغرب، إن كلا البلدين يتحدان برؤية مشتركة للأمن الإقليمي والدولي، لافتاً إلى أن زيارة وفد الأمانة العامة للجنة الوطنية تأتي في وقت مهم، وذلك في ظل الاستعدادات الجارية للجولات التقييمية المقبلة، والعمل المتواصل على تطوير وتعزيز الأنظمة الوطنية، مؤكداً أن النقاشات المعمقة والجلسات الفنية التي عقدت في الرباط تعكس نضج الشراكة والطموح المشترك ليصبح البلدان نموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد تضمن جدول أعمال الجلسات، الإشراف والرقابة على الكازينوهات ومؤسسات الألعاب الترفيهية، والعقوبات المالية المحددة وضوابط مكافحة تمويل انتشار الأسلحة، إلى جانب منهجيات تقييم المخاطر الوطنية وآليات التنسيق بين الجهات المعنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى الإشراف على المنظمات غير الربحية وتطبيق النهج القائم على المخاطر، ودور القطاع الخاص في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا