فيتش تحذر: غياب التنويع الاقتصادي يعمق أزمات العراق المالية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
30 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى “بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة وارتفاع المخاطر السياسية التي تُلقي بظلالها على اقتصاد البلاد. وأضافت أن العجز في الموازنة قد يتسع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ2% في 2023، مع توقعات بمتوسط عجز يبلغ 12.
وتعليقًا على هذه الأرقام، تحدث الاستاذ في الاقتصادي أحمد عبد الرحمن قائلاً: “هذا السيناريو لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى الهيكلية الاقتصادية غير المستقرة في العراق، حيث ما زالت الإيرادات النفطية تُشكِّل العمود الفقري للموازنة دون تنويع حقيقي للموارد”. وتابع: “تُشير توقعات فيتش إلى زيادة الدين الحكومي إلى 56.5% بحلول عام 2026، مما سيضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل عجز الموازنة المتصاعد.”
في هذا السياق، ذكرت تغريدة لأحد المحللين العراقيين على منصة “إكس”: “ارتفاع الدين الحكومي بهذا الشكل يجعلنا نتساءل: أين خطط الإصلاح الاقتصادي التي كانت تُبشِّر بها الحكومات المتعاقبة؟”. فيما اعتبر تحليل أن “الإيرادات النفطية وحدها لن تُحقق الأمان الاقتصادي، فنحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية في قطاعات مثل الزراعة والصناعة”.
وقالت وكالة فيتش إن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة أسهم في تحسين العديد من المؤشرات الائتمانية للعراق، إلا أن نقاط الضعف في هيكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية العامة تُعيق تحسين التصنيف بشكل أكبر. وأوضحت في تحليلها أن غياب الاستقرار السياسي وارتفاع مستويات الفساد يُمثِّلان تحديات كبيرة أمام أي إصلاح اقتصادي مستدام.
ووفق معلومات، فإن “هناك محاولات لإقرار إصلاحات مالية واسعة تهدف إلى خفض العجز، لكن المناخ السياسي المتقلب يجعل تنفيذ هذه الإصلاحات أمرًا بالغ الصعوبة.”
والحكومة تُخطط لإطلاق مبادرات لدعم الاستثمار الخاص وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
من جهة أخرى، أفاد الباحث الاقتصادي علي الربيعي، بأن “التحديات الاقتصادية للعراق ليست منفصلة عن الأوضاع الاجتماعية، إذ يُشكِّل الفقر والبطالة أرضية خصبة لأي توترات داخلية، مما يجعل الإصلاح الاقتصادي حاجة مُلحَّة لضمان الاستقرار المجتمعي.”
وقالت مواطنة من الناصرية عبر تدوينة على فيسبوك: “كيف يمكننا أن نثق بإصلاحات اقتصادية بينما تُهدر الأموال في مشاريع غير مكتملة؟”
وتحدثت مصادر اقتصادية عن ضرورة تبني سياسات مالية أكثر شفافية، مع التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وقال تحليل نشره موقع اقتصادي عراقي إن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من تطوير القطاع المصرفي وضمان استقراره، لأنه البوابة لأي استثمار ناجح.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الدفاع الفنلندية تعلن انسحاب جميع جنودها من العراق
1 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية، اليوم الأربعاء، عودة آخر جنودها من العراق مع نهاية العام 2024، والذين شاركوا في تدريب القوات العراقية من أجل محاربة عصابات داعش ضمن التحالف الدولي.
وذكر بيان للوزارة أن “عصابات داعش فقد معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها، إلا أنه لا يزال يشكل تهديداً، مما يستدعي استمرار الحرب ضد الإرهاب”.
وأضاف البيان، أن “رغم انتهاء مشاركة فنلندا في العملية، إلا أن تأثير جهودها سيبقى مرئياً لفترة طويلة، حيث ساهم التدريب الذي قدمته القوات الفنلندية في تعزيز قدرة قوات الأمن على تأمين مناطقها وضمان سلامة السكان المحليين”.
وأوضح البيان، أنه “مع هدوء الوضع جزئياً في عام 2019، تغير دور فنلندا من تقديم التدريب إلى التركيز على أنشطة الحماية والاستشارات بدوام كامل، حيث دعم المستشارون الفنلنديون تطوير القدرات الأمنية للقوات العراقية على المستويين التكتيكي والعملياتي”.
وأشار البيان، إلى أن “الفنلنديين يتمتعون بشركاء محترمين ومقدرين للغاية، سواء من الجنود المحترفين من الدول الأخرى أو من السكان المحليين”.
وأضاف، أن “احترافية القوات الفنلندية ومواقفها الإيجابية دعمت الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة وهزيمة داعش”.
وأكد البيان، أن “على الرغم من انتهاء مشاركة فنلندا في عملية العزم الصلب، إلا أنها تواصل دعم وتطوير القطاع الأمني في العراق من خلال مشاركتها في مهمة الناتو في العراق (NMI)”.
وأوضح البيان، أن “النشاط الاستشاري يهدف إلى تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق وطويلة الأمد للقوات المسلحة العراقية وإدارتها بالتعاون مع الشركاء المحليين، مما يدعم تطوير البيئة الأمنية في العراق”.
واشار إلى أن “الخبراء الفنلنديين شاركوا لفترة طويلة في تطوير القطاع الأمني في العراق ودول المنطقة، مما ساعد على إنشاء مؤسسات مستقرة وعادلة”.
وأكد أن “الأنشطة الاستشارية ستظل جزءاً أساسياً من جهود تحقيق استقرار المنطقة على المدى الطويل، وستواصل فنلندا عملها في هذه العملية المهمة التي يقودها الناتو”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق