فيتش تحذر: غياب التنويع الاقتصادي يعمق أزمات العراق المالية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
30 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن العراق حافظ على تصنيفه الائتماني عند مستوى “بي” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التصنيف يعكس ضعف الحوكمة وارتفاع المخاطر السياسية التي تُلقي بظلالها على اقتصاد البلاد. وأضافت أن العجز في الموازنة قد يتسع إلى 8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ2% في 2023، مع توقعات بمتوسط عجز يبلغ 12.
وتعليقًا على هذه الأرقام، تحدث الاستاذ في الاقتصادي أحمد عبد الرحمن قائلاً: “هذا السيناريو لم يكن مفاجئًا بالنظر إلى الهيكلية الاقتصادية غير المستقرة في العراق، حيث ما زالت الإيرادات النفطية تُشكِّل العمود الفقري للموازنة دون تنويع حقيقي للموارد”. وتابع: “تُشير توقعات فيتش إلى زيادة الدين الحكومي إلى 56.5% بحلول عام 2026، مما سيضع مزيدًا من الضغوط على الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل عجز الموازنة المتصاعد.”
في هذا السياق، ذكرت تغريدة لأحد المحللين العراقيين على منصة “إكس”: “ارتفاع الدين الحكومي بهذا الشكل يجعلنا نتساءل: أين خطط الإصلاح الاقتصادي التي كانت تُبشِّر بها الحكومات المتعاقبة؟”. فيما اعتبر تحليل أن “الإيرادات النفطية وحدها لن تُحقق الأمان الاقتصادي، فنحن بحاجة إلى استثمارات حقيقية في قطاعات مثل الزراعة والصناعة”.
وقالت وكالة فيتش إن ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة أسهم في تحسين العديد من المؤشرات الائتمانية للعراق، إلا أن نقاط الضعف في هيكل الاقتصاد والسياسة الاقتصادية العامة تُعيق تحسين التصنيف بشكل أكبر. وأوضحت في تحليلها أن غياب الاستقرار السياسي وارتفاع مستويات الفساد يُمثِّلان تحديات كبيرة أمام أي إصلاح اقتصادي مستدام.
ووفق معلومات، فإن “هناك محاولات لإقرار إصلاحات مالية واسعة تهدف إلى خفض العجز، لكن المناخ السياسي المتقلب يجعل تنفيذ هذه الإصلاحات أمرًا بالغ الصعوبة.”
والحكومة تُخطط لإطلاق مبادرات لدعم الاستثمار الخاص وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
من جهة أخرى، أفاد الباحث الاقتصادي علي الربيعي، بأن “التحديات الاقتصادية للعراق ليست منفصلة عن الأوضاع الاجتماعية، إذ يُشكِّل الفقر والبطالة أرضية خصبة لأي توترات داخلية، مما يجعل الإصلاح الاقتصادي حاجة مُلحَّة لضمان الاستقرار المجتمعي.”
وقالت مواطنة من الناصرية عبر تدوينة على فيسبوك: “كيف يمكننا أن نثق بإصلاحات اقتصادية بينما تُهدر الأموال في مشاريع غير مكتملة؟”
وتحدثت مصادر اقتصادية عن ضرورة تبني سياسات مالية أكثر شفافية، مع التركيز على تحسين البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية. وقال تحليل نشره موقع اقتصادي عراقي إن “الإصلاح الحقيقي يبدأ من تطوير القطاع المصرفي وضمان استقراره، لأنه البوابة لأي استثمار ناجح.”
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يتجه لاستيراد الغاز من قطر وعُمان بدلاً من إيران
11 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية حمزة عبد الباقي، إن العراق يتطلع إلى قطر وسلطنة عُمان كخيارين محتملين لشراء الغاز بدلاً من إيران بعد تحرك الولايات المتحدة لمنع واردات العراق من الكهرباء من إيران. ويأتي هذا التوجه تحسباً لأن تتخذ الولايات المتحدة خطوات مماثلة في ما يتعلق بالغاز.
وقال مسؤولو طاقة عراقيون إن بغداد تدفع بين أربعة وخمسة مليارات دولار سنوياً لإيران مقابل استيراد الغاز.
وقال وزير الكهرباء العراقي إن الفقدان المحتمل لواردات الغاز من إيران قد يقلص بنحو الثلث إنتاج العراق اليومي من الكهرباء البالغ 27 ألف ميغاوات. وأشار عبد الباقي في تصريحات لوكالة رويترز نشرتها مساء الاثنين، إلى أن العراق سيستأجر محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال لتخفيف أثر الخسارة المحتملة لواردات الغاز الإيراني.
وأضاف عبد الباقي أن “هذا الإجراء تم اتخاذه بسبب قطع الغاز الإيراني. الحكومة كلفت وزارة النفط بإيجاد بدائل”.
وقال إنه سيتم توقيع اتفاقية محطة الغاز الطبيعي المسال مع شركة بريز إنفستمنت (بي.آي) ومقرها الإمارات في نهاية مارس/ آذار، مضيفاً أنه يتوقع أن تبدأ المحطة العمل بحلول منتصف العام لاستقبال الغاز من قطر وسلطنة عُمان.
ولفت إلى أن المحطة ستقام في ميناء خور الزبير على الخليج وينتقل الغاز عبر خط أنابيب بطول 45 كيلومترا قيد الإنشاء بالفعل إلى نقطة إمداد بالقرب من مدينة البصرة حيث يوجد الكثير من آبار النفط في جنوب العراق.
وأضاف أن المشروع سيكون بوسعه توريد 500 مليون قدم مكعبة (14 مليون متر مكعب) على الأقل من الغاز يومياً أي نحو ثلث إمدادات إيران الحالية.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، في تصريحات سابقة، إنّ “وزارة الكهرباء تعمل منذ فترة طويلة من أجل إيجاد بدائل عن الغاز الإيراني، ولهذا وقعنا عقداً مع الجانب التركمانستاني لتزويدنا بـ20 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إضافة إلى الربط الكهربائي مع دول الخليج، وكذلك الأردن وتركيا، الذي وصل إلى مراحله النهائية، وسيدخل حيز التنفيذ قريباً، وغيره من مشاريع الدورات المركبة والطاقة الشمسية ومشاريع إنتاج الطاقة من تدوير النفايات، فكل هذه المشاريع والخطط ستقلل من الاعتماد على الغاز الإيراني بنسبة كبيرة، وستمنع حدوث أي أزمة للطاقة خلال الفترة المقبلة”.
وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن “إيقاف الغاز الإيراني بشكل كامل من المؤكد أنه سيكون له تأثير واضح وكبير في توفير الطاقة، لكن في الوقت نفسه الوزارة وضعت خططاً بالتنسيق مع وزارة النفط العراقية من أجل تجهيز المحطات بأكثر كمية ممكنة من الغاز، ووقف حرق الغاز المصاحب، وتأهيل الحقول الغازية الوطنية، وهناك تقدم كبير جداً بهذا الملف”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت يوم السبت، إعفاء من العقوبات يسمح للعراق منذ عام 2018 بدفع ثمن الكهرباء لإيران، بينما تواصل واشنطن سياسة “أقصى الضغوط” على طهران.
ولكن تجارتهما الأكبر بكثير عبر الحدود هي الغاز. وتحصل بغداد حاليا على نحو 50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا من إيران حسب احتياجاتها بموجب تمديد اتفاق مدته خمس سنوات وُقع في مارس/آذار 2024.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون