معهد التخطيط القومي يطلق تقرير التنمية العربية الثامن
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شارك معهد التخطيط القومي في جلسة خاصة لإطلاق الإصدار الثامن من تقرير التنمية العربية خلال المؤتمر العلمي السنوي الثامن عشر للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، والذي عقد في مدينة الرباط بالمملكة المغربية خلال يومي ٢٨ و ٢٩ نوفمبر الجاري تحت عنوان "مستقبل الاقتصادات العربية: المربكات المفروضة والإصلاحات المنشودة" بالتعاون مع مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.
تم خلال المؤتمر مناقشة عدد من الأوراق العلمية التي قدمها أعضاء الجمعية من الاقتصاديين البارزين في الوطن العربي، وتم إطلاق الإصدار الثامن من تقرير التنمية العربية بعنوان "دور البيانات وتوافرها في دعم التنمية في الدول العربية"، والذي قام بإعداده معهد التخطيط القومي بالتعاون مع كل من المعهد العربي للتخطيط بالكويت والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية.
من جانبه أعرب الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي والأمين العام للجمعية والمنسق العام للمؤتمر عن تقديره للتعاون مع المعهد العربي للتخطيط في إعداد الإصدار الثامن لتقرير التنمية العربية والذي يتناول أحد أهم الموضوعات المطروحة على الساحة في إطار الدور الهام الذي تلعبه البيانات في دعم صنع القرار والتنبؤ بالمستقبل، فضلاً عن أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في ربط قواعد البيانات الضخمة.
أشار العربي إلى أن الإصدار الثامن من "تقرير التنمية العربية" لعام 2024، يعد مرجعًا رائدًا لتقييم واقع البيانات والإحصاءات في العالم العربي، فهو لا يكتفي بتشخيص فجوات البيانات التي تعيق مسيرة التنمية، بل يقدم توصيات عملية لتحسين النظم الإحصائية الوطنية وتعزيز استخدامها لدعم الاستراتيجيات التنموية، حيث يشير التقرير بوضوح إلى أن بناء أنظمة بيانات موثوقة ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواكبة التطورات العالمية.
لفت رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن التقرير يسهم في توجيه استراتيجيات التنمية في العالم العربي من خلال تشخيص فجوات البيانات ودعم صنع القرار، وتعزيز الحوكمة الإحصائية عبر بناء أنظمة إحصائية وطنية تتميز بالشفافية والمصداقية، مع التركيز على تبني معايير دولية لتسهيل المقارنات الإقليمية والدولية.
يسلط التقرير الضوء على أهمية تبني التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتحسين جودة البيانات، ويعزز التقرير مفهوم البيانات المفتوحة كوسيلة لتحفيز الابتكار وزيادة الشفافية.
يبرز التقرير دور البيانات في متابعة التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مما يسهم في توجيه الموارد نحو الأولويات وتحقيق أكبر الأثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال معهد التخطيط القومي أشرف العربي الدكتور أشرف العربي البيانات والإحصاءات المزيد المزيد تقریر التنمیة العربیة معهد التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
في اليوم العربي للأصم.. التضامن الاجتماعي تؤكد التزامها بدعم الصم وضعاف السمع وتعزيز دمجهم بالمجتمع |تقرير
في إطار الاحتفال باليوم العربي للأصم، الذي يوافق الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل عام، تلقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرًا شاملًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول جهود الوزارة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
وأكد التقرير التزام وزارة التضامن الاجتماعي بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية ودمجهم الكامل في المجتمع، باعتبارهم شركاء فاعلين يمتلكون طاقات وقدرات ملهمة، وليسوا مجرد متلقين للدعم.
جهود الوزارة في دعم الصم وضعاف السمع
التدريب وتنمية المهارات:
تنفذ الوزارة برامج لتنمية المهارات اللغوية والتدريب للصم وضعاف السمع من خلال 73 مركزًا لغويًا موزعين على مستوى الجمهورية، استفاد منها نحو 8367 شخصًا. تشمل الخدمات الكشف المبكر وقياس السمع، استخدام طريقة اللفظ المنغم، وتوفير السماعات الطبية.
الدمج التعليمي:
تم دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية بـ13 جامعة مصرية، مع دعم أجور 83 مترجم لغة إشارة، بتكلفة سنوية قدرها نحو 2.97 مليون جنيه.
التأهيل والتدريب المهني:
تقوم 6 مؤسسات متخصصة بتقديم تدريبات مهنية مناسبة لإعاقات السمع مثل الطباعة والنجارة والجلود، بالإضافة إلى تقديم برامج توجيه وإرشاد لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
الدعم المالي والاجتماعي:
تسدد الوزارة المصروفات الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة السمعية ضمن برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، وتمنح بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لتيسير حصولهم على مختلف الحقوق والخدمات المقررة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2018.
التمكين الاقتصادي:
توفر الوزارة قروضًا ميسرة ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب المشاركة في معارض مثل "ديارنا" لدعم منتجاتهم وتعزيز دمجهم الاقتصادي.
التوظيف والتدريب:
أُطلقت المنصة الإلكترونية للتوظيف "تأهيل" بالتنسيق مع وزارتي الاتصالات والعمل، لتوفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما تم تدريب 145 موظفًا بديوان عام الوزارة على مبادئ لغة الإشارة، مع العمل على توسيع البرامج لتشمل المديريات الإقليمية.
مبادرات نوعية لتوحيد لغة الإشارة
أعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة متخصصة لتطوير القاموس الإشاري الموحد بهدف توحيد لغة الإشارة على مستوى الجمهورية، واعتماد مترجمي لغة الإشارة رسميًا. وتم الاتفاق على إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للغة الإشارة الرسمية في مصر.
تطبيقات تكنولوجية لدعم التواصل
على صعيد آخر، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق "واصل"، الذي يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وصعوبات التواصل الوصول إلى الخدمات الحكومية والخاصة بسهولة.
الإعاقة السمعية في مصر والعالم العربي
حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من 1.5 مليار شخص حول العالم من درجات متفاوتة من فقدان السمع، فيما يقدَّر عدد الصم وضعاف السمع في العالم العربي بأكثر من 10 ملايين شخص. وفي مصر، تمثل الإعاقة السمعية نحو 4.5% من إجمالي الأشخاص ذوي الإعاقة وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي استمرارها في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وتذليل كافة العقبات أمام دمجهم الكامل في المجتمع، بما يضمن لهم حياة كريمة متساوية مع باقي أفراد المجتمع.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة