ميناء دمياط يتداول 37 سفينة للحاويات والبضائع العامة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت هيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت 10 سفن، ليصل إجمالي عدد السفن المتداولة في الميناء إلى 37 سفينة.
وأوضحت الهيئة في بيانها الصادر اليوم السبت أن حركة الصادرات من البضائع العامة بلغت 26،047 طنًا، تضمنت: 6،870 طنًا من اليوريا، و1،197 طنًا من الحديد، و2،000 طن من المولاس، و7،330 طنًا من الكلينكر، و8،650 طنًا من بضائع متنوعة.
أما حركة الواردات من البضائع العامة فقد بلغت 44،182 طنًا، شملت: 1،800 طن من العدس، و6،170 طنًا من الحديد، و800 طن من الخردة، و35،133 طنًا من الذرة، إضافة إلى 822 رأس ماشية (عجول تسمين) بوزن إجمالي بلغ 279 طنًا.
كما أشارت الهيئة إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال التابعة للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 131،588 طنًا، فيما وصل رصيد القطاع الخاص إلى 167،360 طنًا.
وأضافت الهيئة أن الميناء شهد مغادرة قطارين محملين بـ 2،860 طنًا من القمح باتجاه صوامع القليوبية وشبرا، بالإضافة إلى وصول 3 قطارات أخرى تحمل 75 حاوية سعة 40 قدمًا قادمة من الإسكندرية. وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3،209 حركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 8 سفن البضائع العامة الـ 24 ساعة الحبوب والغلال الشاحنات القطاع الخاص القمح القليوبية القطاع الصادرات خلال ال 24 ساعة حركة الصادرات حركة الصادر طن ا من
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.