الادارية العليا ترفض مجازاة مدرسة بالتربية والتعليم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية، والتي طالبت فيه بمحاكمة مدرسة بإحدي المدارس، نظراً لما اقترفته من مخالفات تأديبية .
قالت المحكمة، إن النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 224لسنة4 ق أمام المحكمة التأديبية بالفيوم طالبة محاكمة المطعون ضدها تأديبياً عما نسب إليها من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية، بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 278لسنة2018 بمجازاة المطعون ضدها بالعقوبات الواردة به، وهى خصم سبعة أيام من راتبها.
وطعنت على ذلك بالطعن رقم 42/4ق، وبجلسة 30/4/2019 ألغت المحكمة ذلك القرار فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 224لسنة4ق.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائماً على غير سبب يبرره، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارية العليا مدرسة المحكمة التأديبية النيابة الإدارية المدارس النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» مصير أموال المرتشين
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المرتشين..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» يكون هذا الاختصاص متعلقا بدور النيابة العامة عنه دور النيابة الإدارية لأن قرارات التحفظ على الأموال والغرامة والرد تكون بأحكام صادرة من محاكم الجنايات وتتبع النيابة العامة أكثر.
وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
أجاب قائلا إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواه.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.