الادارية العليا ترفض مجازاة مدرسة بالتربية والتعليم.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية، والتي طالبت فيه بمحاكمة مدرسة بإحدي المدارس، نظراً لما اقترفته من مخالفات تأديبية .
قالت المحكمة، إن النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 224لسنة4 ق أمام المحكمة التأديبية بالفيوم طالبة محاكمة المطعون ضدها تأديبياً عما نسب إليها من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية، بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 278لسنة2018 بمجازاة المطعون ضدها بالعقوبات الواردة به، وهى خصم سبعة أيام من راتبها.
وطعنت على ذلك بالطعن رقم 42/4ق، وبجلسة 30/4/2019 ألغت المحكمة ذلك القرار فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية رقم 224لسنة4ق.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائماً على غير سبب يبرره، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الادارية العليا مدرسة المحكمة التأديبية النيابة الإدارية المدارس النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ملفات ساخنة على طاولة رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
ملفات ساخنة وقضايا عالقة في انتظار المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد، خلفا للمستشار حافظ عباس الذى انتهت فترة ولايته للهيئة عقب وصوله سن المعاش، ومن ضمن وأهم تلك الملفات الى تنتظر المستشار عبد الراضي تعديل العديد من قانون النيابة الإدارية، حيث يشهد القانون الحالي بعض الإشكاليات القانونية التي في حاجة إلى تعديلها، للتوافق مع النص الدستوري الحالي، القانون الحالى كان صادرا قبل التعديل الدستورى الأخير، وعليه لم يتضمن القانون الحالى النصوص التنفيذية بما يتناسب مع توقيع الجزاءات التأديبية.
وتتضمن أيضا الملفات الساخنة على مكتب المستشار عبد الراضى رئيس الهيئة الجديد، هي تعديل القانونية الخاصة بطبيعة عمل الهيئة صدرت فى زمن غير الزمن، وعلى ذلك فهى إلى حاجة للتعديل وبحث الاختصاص، وذلك لأن هناك قوانين تصدر تقيد اختصاص عمل النيابة الإدارية فى بعض الجهات، مثل قانون قطاع الأعمال العام الذى حجب دور النيابة الإدارية عن الشركات التابعة له.
من أهم الملفات على مكتب رئيس الهيئة الجديد التي في حاجة لفحصها والعمل على إيجاد حلول لها، هي المباني والعقارات المخالفة التي تم بنائها في فترة الانفلات الأمني في مصر في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، حيث هناك العديد من الأشخاص استغلوا الظرف وقاموا ببناء العديد من العقارات التى لا تستند إلى أى تصميم هندسى أو معمارى بأى شكل والتى لا تتوافق فيها معايير السلامة والأمان، وبالتالى تم سكن هذه الأماكن بالفعل أصبحنا نواجه مشكلة بالفعل مع هذه المخالفات والآن أصبح أمرا صعبا بإخراج قاطنى هذه العقارات لأن هذا يحتاج تنسيق مع قوات الأمن بالإضافة إلى توفير مساكن بديلة لهم، وإذا ثبت للنيابة وجود تواطؤ من قبل بعض الموظفين يتم إحالتهم للمحاكمة.