"المشاط” تلتقي نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية.. والمؤسسة تضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد عدد من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك التي شاركت بها الوزارة.
وتضمنت فعاليات الأسبوع المنتهي، انعقاد فعاليات الأسبوع العربي الخامس للتنمية المستدامة تحت عنوان "حلول مستدامة من أجل مستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور " الذي انعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستقبلت الدكتورة رانيا المشاط، السيد/ سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة إفريقيا، خلال زيارته لمصر، حيث ناقشا مجالات التعاون المشترك وتوسيع نطاق تمويل القطاع الخاص؛ كما شهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع ثلاث اتفاقيات بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، بقيمة 600 مليون دولار.
من جانب آخر التقت الدكتورة رانيا المشاط، السفير ألفارو إيرانزو، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة لدفع النمو الاقتصادي المُستدام، وتحقيق التكامل بين التمويل المحلي والأجنبي لدفع رؤية الدولة التنموية، وفي ختام اللقاء، وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وسفير مملكة إسبانيا لدى مصر؛ منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
كما تضمنت أنشطة الأسبوع المنقضي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي في دورتها الثالثة، الذي أطلقته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما شاركت أيضا في الفعالية التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة للإعلان عن التشكيل الجديد للجنة ريادة الأعمال والابتكار التابعة للغرفة. وشاركت في فعاليات إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مسح سوق العمل التتبعي لعام 2023.
كما شهد الأسبوع المنقضي، مشاركة الوزارة بورشتي العمل الخاصة بمشروعي 5.7 " مراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية "، و5.8 " مراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر" ضمن البرنامج القُطري لمصر بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)،لدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لمصر "رؤية مصر 2030".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسبوعي اقتصاد أصدر استثمارات بقيمة الاسبوع المنتهي الأسبوع المنقضي اقتصادي استخدام الفعاليات ألف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي ب الرئيس عبد الفتاح السيسي الدکتورة رانیا المشاط والتنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
توقعات مؤسسات التمويل الدولية للاقتصاد المصري في 2025| وتفاؤل مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية
بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية والصعوبات الناجمة عن نقص العملة الأجنبية، تتوالى مؤسسات التمويل الدولية بكشف توقعاتها المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، وهذا التفاؤل يأتي على خلفية الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة، بما في ذلك تحرير سعر الصرف وزيادة قرض صندوق النقد الدولي، فضلا عن الاتفاقات الاقتصادية الكبيرة للدولة.
توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصروفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن توقعات المؤسسات الدولية لاقتصاد مصر في 2025 تعكس مزيجا من التفاؤل والحذر بناءا على الأداء الاقتصادي الأخير وخطط الإصلاح الحكومية.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "يتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر إلى 4.1% في 2025، مقارنة بـ2.7% في 2024، ويعد هذا النمو مدفوع بتحسن بيئة الاستثمار، زيادة تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار المشروعات القومية الكبرى".
وتابع: "الإصلاحات الهيكلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص ستلعب دورا رئيسيا في تعزيز النمو، وتوقع البنك الدولي بنمو الاقتصاد المصري بين 4-4.3%، خاصة مع توسع قطاعي الصناعة والتكنولوجيا، ورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر مؤخرا إلى "B"، وتوقعت تحسنًا في الأداء الاقتصادي، مع انخفاض معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري".
وأكد الخبير الاقتصادي: "تتوقع المؤسسات تباطؤ التضخم في 2025 نتيجة لسياسات نقدية متشددة وسيطرة الحكومة على الأسواق، وتوقعت تراجع التضخم إلى مستويات اقل من 20% مقارنة بالمستويات المرتفعة في 2023 و2024".
وأوضح: "تشير التوقعات إلى زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إصلاحات بيئة الأعمال، وتحسين التشريعات وحوافز الاستثمار، واستقرار أوضاع النقد الأجنبي بعد زيادة الاحتياطيات، وتوقع البنك الدولي تحقيق استثمارات أجنبية تتجاوز 12 مليار دولار في 2025، مع تركيز على قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة".
وأشار الإدريسي: "أما عن القطاعات الواعدة في 2025، ستكون الصناعة والتصدير، حيث أنها ستعزز مصر صادراتها خاصة في قطاعات الغاز الطبيعي، الكيماويات، والصناعات التحويلية، ومن الممكن أن تنمو صادرات مصر بنسبة تتراوح بين 15-20% مع زيادة الاتفاقيات التجارية، أما عن الطاقة المتجددة، فبفضل مشروعات مثل "بنبان للطاقة الشمسية"، يتوقع أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة".
وأردف: "لكن هناك العديد من التحديات المحتملة"، ومنها:
• الديون الخارجية:
• رغم تشكيل لجنة لإدارة الدين، تظل خدمة الدين عبئا كبيرا على الموازنة.
• التركيز على إعادة هيكلة الدين مطلوب للحفاظ على الاستدامة المالية.
• الإصلاحات الهيكلية:
• الإصلاحات في السوق والتوسع في دور القطاع الخاص يجب أن تكون أسرع لتحقيق النمو المتوقع.
• الوضع الجيوسياسي، واستمرار الأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية قد تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار المواد الخام.
واختتم: "رأي أن توقعات المؤسسات الدولية تبدو واقعية، خاصة مع جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي، والتركيز على القطاعات الواعدة مثل الصناعة والطاقة المتجددة، إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار، سيكون له أثر كبير على تحقيق هذه التوقعات، ومع ذلك، تظل معالجة التحديات الهيكلية مثل تضخم الديون ودعم القطاع الخاص مفتاحا للوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإذا استمرت مصر في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الاقتصاد المصري سيحقق نموا مستداما في 2025".
ومؤسسات التمويل الدولية تتوقع انتعاش الاقتصاد المصري في 2025 بعد الإصلاحات الاقتصادية
توالت مؤسسات التمويل الدولية بالكشف عن توقعاتها المتفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري في عام 2025، بعد أن تمكنت مصر من عبور الأزمة الاقتصادية التي شهدتها خلال عامي 2022 و2023، والتي تفاقمت نتيجة لنقص العملات الأجنبية. هذه التوقعات جاءت بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي دفعت العديد من مؤسسات التمويل الدولية إلى تعديل توقعاتها بما يخص معدلات النمو، التضخم، والدولار.
توقعات صندوق النقد الدوليفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أبرزها تحرير سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، بالإضافة إلى استئناف قرض صندوق النقد الدولي وزيادته من 5 مليار إلى 8 مليار دولار.
وهذه الإصلاحات تزامنت مع توقيع مصر في فبراير على اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مشروع رأس الحكمة، الذي يمتد على مساحة 170 مليون متر مربع، وهو ما اعتُبر طوق نجاة لمصر من أزمة اقتصادية طاحنة.
توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد المصري معدل نمو يبلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2025، ويعود ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة.
وعلى المدى المتوسط، يتوقع الصندوق أن يصل النمو إلى 5%. كما أشار تقرير الصندوق إلى أن تحقيق هذا النمو يعتمد على استقرار الأوضاع في المنطقة وهدوء التوترات في البحر الأحمر خلال النصف الأول من 2025.
أما وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فقد توقعت أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 3.7% في السنة المالية 2025، في ظل زيادة الثقة في الاقتصاد المصري وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
توقعات بإنتعاش الإقتصاد المصريفيما توقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشا إلى 4.2% خلال الفترة من 2025-2027، بفضل تعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة.
أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يقترب معدل التضخم العام في مصر من 16% بحلول نهاية السنة المالية 2024/2025، مع استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة نقدية تشددية.
ومن جهة أخرى، توقعت وكالة فيتش أن يتباطأ التضخم في مصر إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، مع إمكانية تراجعه إلى 10.6% في يونيو 2026، في ظل استقرار سعر صرف العملة.
وفيما يتعلق بتوقعات البنوك العالمية، أشار بنك جولدمان ساكس إلى أن التضخم السنوي في مصر قد ينخفض إلى نحو 10% بنهاية 2025.
بينما رجحت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل معدل التضخم في مصر إلى حوالي 20% في 2025، بفضل تحسن الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يخص المعدل السنوي للتضخم، فقد تراجع إلى 25.5% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 26.5% في سبتمبر من نفس العام، وتوقع البنك المركزي أن يسجل متوسط معدل التضخم 26% بنهاية العام الجاري، متخطياً المستهدف البالغ 7% بزيادة أو نقص 2%.
وفي بيان سابق، قرر البنك المركزي تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026، عند مستوى 7% (± 2 نقطة مئوية)، وذلك بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية.
مانشستر يونايتد يقترب من اعلان اول صفقاته الصيفية بعد انسحاب ليفربول