نمو ملحوظ وإنجازات ملموسة في المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
شهدت السوق الخليجية المشتركة إنجازات متتالية خلال السنوات الماضية تجسيدًا للمادة الثالثة للاتفاقية الاقتصادية التي بموجبها يعامل المواطنون الطبيعيون والاعتباريون في دول مجلس التعاون نفس معاملة المواطنين دون تمييز أو تفريق في كافة المجالات الاقتصادية.
وقد تحقق خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات في المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة، والتي تتمثل في التنقل والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية الأهلية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال والمعاملة الضريبة، وتداول وشراء الأسهم، وتأسيس الشركات، والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن مؤشرات مسار التنقل والإقامة سجلت بنهاية عام 2023م تنقل 36.5 مليون مواطن من مواطني دول المجلس بين الدول الأعضاء بنسبة زيادة بلغت 154 بالمائة مقارنة بعام 2007م، وفي مسار العمل في القطاعات الحكومية والأهلية بلغ عدد العاملين في القطاع الحكومي 11.2 ألف مواطن خليجي و21.2 ألف مواطن في القطاع الأهلي.
أما في مسار التأمين الاجتماعي والتقاعد فبلغ عدد المشمولين في نظام التقاعد من مواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى نحو 16.8 ألف مواطن بنسبة نمو قدرها 311.4 بالمائة مقارنة مع عام 2007م، كما بلغ عدد المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية 17.9 ألف مواطن من مواطني دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى بنسبة نمو قدرها 347.9 بالمائة.
وفيما يتعلق بمسار مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بلغ عدد التراخيص 81.2 ألف ترخيص ممنوح لمواطني دول مجلس التعاون الممارسة الأنشطة الاقتصادية بالدول الأعضاء الأخرى (تراكمي) وبنسبة نمو قدرها 455.6 بالمائة مقارنة مع عام 2007م، و29 بنكًا تجاريًّا خليجيًّا مصرح لها بالعمل بالدول الأعضاء وبنسبة نمو قدرها 61.1 بالمائة مقارنة مع 2007م، وبلغ حجم التجارة البيئية لدول مجلس التعاون 131.6 مليار دولار أمريكي مقاسة بقيمة الصادرات البينية وبنسبة نمو قدرها 67 بالمائة مقارنة مع عام 2012م.
وبينت الإحصاءات أن هناك نحو 8.7 ألف حالة تملك للعقارات لمواطني دول مجلس التعاون في الدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو قدرها 25.7 بالمائة مقارنة بعام 2007م.
وأوضحت البيانات في مسار تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات أن عدد المساهمين في الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول مجلس في الدول الأعضاء الأخرى بلغ نحو 522.2 ألف مساهم يمتلكون أسهمًا في 737 شركة من الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس، بنسبة زيادة قدرها 28.4 مقارنة بعام 2007 وبلغ رأس مالها حوالي 520.4 مليار دولار أمريكي وبنسبة نمو 226.9 بالمائة مقارنة بعام 2007م.
وفي مؤشرات مسار الاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بلغ عدد الطلبة في المدارس الحكومية 39.5 ألف طالب من مواطني دول مجلس التعاون يدرسون في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى، وبنسبة نمو قدرها 1.3 بالمائة مقارنة بعامي 2006/2007، وبلغ عدد الطلبة 12.8 ألف طالب من مواطني دول المجلس يدرسون في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو 375.1 بالمائة.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات الصحية 204.3 ألف مواطن من أبناء دول المجلس الذين تلقوا الخدمات الصحية بالمستشفيات والمستوصفات الصحية الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ونيس: المسار التوافقي بين المجلسين يواصل التقدم بدعم رئاستيهما
ليبيا – ونيس: المسار التوافقي بين المجلسين مستمر بدعم رئاستيهما تطور رغم التحدياتأكد عضو مجلس الدولة، سعيد ونيس، أن المسار التوافقي بين أعضاء مجلسي النواب والدولة تعرض لهجمات عند انطلاقه، لكنه استمر في العمل واتسع نطاقه، مشيرًا إلى أن هذا المسار يحظى بمباركة رئاسة المجلسين.
التزام بالمسارات الدوليةوفي تصريح لمنصة “أبعاد”، أوضح ونيس أن التوافق بين المجلسين يستند إلى المسارات التي تم التوافق عليها مع المجتمع الدولي، مع التعامل بإيجابية مع قرارات مجلس الأمن ومخرجاته، لضمان تنفيذ خارطة طريق متفق عليها.
خطوات متقدمة في التوافقوأشار إلى أنه خلال الاجتماع الثالث للأعضاء في المملكة المغربية، تم الاتفاق على تشكيل لجان برلمانية مشتركة لمتابعة المسارات الرئيسية، حيث يعمل المختصون على إعداد خرائط طريق للمسارات الأربعة. كما تم خلال اجتماع القاهرة التأكيد على أهمية إنجاز هذه الخرائط، مع فتح باب التشاور بين أعضاء مجلس الدولة وزملائهم الملتحقين بالمسار، إلى جانب توسيع لجان المسارات.
المرحلة النهائية من التوافقوأوضح ونيس أن المرحلة قبل الأخيرة تتمثل في اجتماع لجان المسارات البرلمانية لاعتماد نتائج أعمالها، تمهيدًا لتسليمها إلى اللجنة المشتركة، التي ستتولى صياغة الخارطة الشاملة، وعرضها في اجتماع موسّع بإحدى المدن الليبية قبل التصويت عليها داخل قبة البرلمان وقاعة المجلس.
دور المجتمع الدوليوأكد أن التواصل مع البعثة الأممية والمجتمع الدولي يهدف إلى توفير الدعم والمساندة لضمان تنفيذ خارطة الطريق التوافقية الشاملة، بما يسهم في تحقيق استقرار سياسي يمهّد لإجراء الاستحقاقات الانتخابية.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة