إعلاميون لـ"الرؤية": آمال كبيرة على نتائج "القمة الخليجية الـ45" لتعزيز التكامل المشترك
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الرؤية- مدرين المكتومية
تنطلق اليوم أعمال القمة الخليجية الـ45 بالكويت وسط تحضيرات مُكثفة من الجانب الكويتي لاستضافة هذه النسخة المهمة التي يترقب الجميع أن تخرج بالعديد من التوصيات والقرارات التي تساهم في تعزيز التعاون المشترك ودعم جهود إرساء السلام والأمن بالمنطقة.
ويقول الكاتب الصحفي خلفان الزيدي، إن المجتمع الخليجي ينظر إلى اجتماعات القمة الخليجية بإيجابية لأنه يضع آمالا عريضة على هذه الاجتماعات لتحقيق التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، مضيفا: "إن مواصلة لقاءات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوالي قمم المجلس عاماً بعد عام، يجعلنا نتفاءل بشكل أكبر ونفخر بمسيرة الإنجازات المتحققة وبما يعود على المواطنين بالخير".
ويشير إلى أنَّه بفضل الجهود المبذولة تحسنت حياة المواطن الخليجي، وتبوأت دول المجلس مكانة مرموقة في المجتمع الدولي، مبيناً أن القمة التي تعقد اليوم في الكويت يتطلع لها الكثيرون لمناقشة العديد من الملفات ذات الشأن المشترك والتي تخص الدول الأعضاء وتخص المنطقة.
من جهتها، توضح نوال الجبر مدير تحرير جريدة الرياض، أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية قدم خلال مسيرته الطويلة الممتدة لأكثر من أربعين عاما إنجازات كبيرة ساهمت بشكل مباشر في الارتقاء بمكانة ومستوى دول المجلس وشعوبه في كل المجالات وعلى جميع المستويات، مبينة: "واستنادا لذلك ستنطلق رؤية جديدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تتقارب مع استراتيجيات الرؤى الوطنية لدول المجلس وستتحد في إطار مماثل لتصبح على مستوى التطورات النوعية القائمة في المجتمع الدولي والعالمي".
وتذكر أن انطلاق القمة الخليجيةالـ45 في الكويت من المؤمل أن تساهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وإيصال الرسائل البناءة للمجتمع الدولي، لافتة إلى أن القمة تأتي في توقيت مهم سواء على مستوى الملفات الحيوية التي ستطرح للنقاش، أو على المستوى العام للمنطقة في ظل التزام دول المجلس بحل النزاعات بطرق سلمية واحترام سيادة الدول وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويؤكد الإعلامي الكويتي الدكتور غانم السليماني أن الخليجين ينظرون إلى القمة الـ45 في الكويت بعيون مختلفة لما تشكله من أهمية كبرى نتيجة التطورات الإقليمية الحالية والأزمات الاقتصادية، وسط ترقب للتوصيات والقرارات المشتركة التي ستنتج عن هذا الاجتماع والتي بلا شك ستزيد من وحدة وقوة الموقف الخليجي المشترك.
ويبين السليماني: "قمة الكويت ستفتح آفاقا واسعة لتعاون الأشقاء وتعزيز العلاقات التاريخية، ونحن نتطلع لاستمرار التنسيق والتعاون بين دول المجلس حتى بلوغ التكامل الخليجي، لمواجهة جميع التحديات الصعبة، ولأن يكون التعامل مع الأحداث بقوة وتماسك وتنسيق مشترك، وأن تكون قرارات القمة خصوصا في الملفات الاقتصادية والاستثمارية أكثر قوة ودفعا للأمام، فنحن لدينا مشاريع استثمارية كبيرة ومنطقة جمركية مشتركة وسكك حديد وسوق مشتركة تُتيح لمواطني الخليج العمل بحرية، ونتمنى أن يكون تنفيذ القرارات والخطط الإنمائية سريعا لدعم الموقف الخليجي المشترك".
ويقول الصحفي السعودي أحمد الجهني: "تعد قمة مجلس التعاون الخليجي هي أحد أهم اللقاءات في المنطقة والتي دائما ما تكون في مصلحة الشعوب الخليجية، وداعمة لاستقرارهم ورخاء أمنهم وحياتهم، من خلال دراسة ومناقشة كافة الجوانب الاقتصادية التي يحتاجها المواطن الخليجي خلال الأعوام القادمة، لاسيما وأن هذه القمة تأتي وسط متغيرات متعددة على الساحة الدولية ومنطقة الشرق الأوسط، لذا فإنَّ هذه القمة سيكون لها بالغ الأهمية في رسم استراتيجية متينة تكون قادرة على التغلب على أي تحديات والتعامل معها بحكمة وسياسة متينة".
ويضيف: "لا شك أن المنطقة العربية والأحداث الجارية فيها ستكون محل نقاش واهتمام، وسيتم دراسة كافة الحلول الإيجابية مع إدانة مستمرة للعدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، واستمرار المطالبة بوقف إطلاق النار، والتأكيد على أهمية تحقيق السلام في المنطقة ولذلك فإن الجميع متفائل بهذه القمة".
وفي السياق، تؤكد الإعلامية البحرينية مروة خميس العكراوي، أن انعقاد القمة الخليجية الـ45 يمثل امتدادًا للجهود الكبيرة التي تبذلها دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز مكانتها العالمية، وتنمية مجتمعاتها ومواردها، ودفع اقتصاداتها نحو مزيد من التقدم، بما يخدم شعوبها، لافتة إلى أنَّ المجلس ومنذ تأسيسه في الثمانينات، حقق إنجازات بارزة جعلت أعضاءه نموذجًا يحتذى به عالميًا، خاصة في مجالات الاستقرار السياسي والأمني، والتقدم التنموي والاقتصادي، بالإضافة إلى التطور الشامل في القطاعات الصحية والتعليمية والفنية والخدمية والإنسانية.
وتوضح أن العمل الخليجي المشترك لا ينفصل عن التكتلات السياسية والاقتصادية العالمية، وهو ما يعزز من مكانة دول مجلس التعاون كقوة إقليمية ودولية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في تحقيق الاستقرار العالمي وتعزز الأمن لشعوب العالم، في ظل القيادة الحكيمة لدول المجلس.
وتتابع قائلة: "ينتظر الجميع ما ستسفر عنه القمة من توصيات ومخرجات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، ومثل هذه اللقاءات الخليجية تعسك عمق الهوية المشتركة لدول المجلس وتبرز روح التكامل والوحدة بين شعوبها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزيرا البيئة والطيران المدني يبحثان سبل التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني لمناقشة التعاون المشترك في ملف مواجهة آثار تغير المناخ واستخدام وقود الطيران المستدام SAF والترويج للسياحة البيئية.
جاء ذلك بحضور الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وياسمين سالم مساعد وزيرة البيئة للتنسيقات الحكومية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية لتغير المناخ بوزارة البيئة، والمهندس عبد الغفار السيد عبد الغفار، مدير عام المعدات الثابتة ومفتش صلاحية بسلطة الطيران المدني والطيار كريم جميل مستشار رئيس سلطة الطيران المدني.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على أهمية العمل المشترك وإضفاء مزيد من مجالات التعاون بين الوزارتين لدعم العمل البيئي، ومنها التعاون للترويج للسياحة في مصر وخاصة السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، حيث عرضت بعض الأفلام التي أنتجتها وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية ومنها فيديو حملة حكاوي من ناسها والحفاظ على البيئة البحرية وفيديو ترويجي لجزر محميات البحر الأحمر، ليتم عرضها في المطارات ضمن خطة للترويج للسياحة البيئية في مصر، وأيضا التعاون في تعزيز استخدام منتجات القائمة الخضراء صديقة البيئة لدى وزارة الطيران المدني مثل استبدال الأكواب البلاستيكية بالورق، وأدوات الطعام البلاستيكية بالخشب، بإشراك القطاع الخاص الفندقي.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى دور وزارة الطيران المدني في ملف تغير المناخ وتنفيذ خطة المساهمات الوطنية، مستعرضة التعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، خاصة الهدف الثاني المعني بتحديد أولويات إجراءات التكيف في قطاع الطيران والمطارات خاصة المطارات الساحلية المعرضة للضرر، وأيضا التعاون في إعداد الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ، في ظل البروتوكول الموقع بين جهاز شؤون البيئة وإدارة المساحة العسكرية التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وبمشاركة الهيئة العامة للأرصاد الجوية بوزارة الطيران المدني ومعهد بحوث المياه بوزارة الموارد المائية والري، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى منها، ويتم العمل حاليًا في المرحلة الثانية، وهي عبارة عن نماذج رياضية معتمدة من الهيئة الحاكمة للمناخ تم تمصيرها وإدخال البيانات التاريخية للأرصاد الجوية ووزارة الموارد المائية والري بها للخروج بتوقعات لآثار تغير المناخ في مختلف أنحاء مصر حتى 2100 بما يساعد على حماية الاستثمارات والتنمية المستقبلية.
واستعرضت وزيرة البيئة أيضًا التعاون المشترك في صياغة الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية NAP، حيث تتضمن دراستين تمس قطاع الطيران، هما دراسة تأثير تغير المناخ على المناطق الساحلية، ودراسة تأثير تغير المناخ على المرافق والبنية التحتية الحيوية، والتعاون من خلال مشروع " رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية SCALA، وذلك بعمل نظام الإنذار المبكر Early Warning System الجاري إعداده مع الهيئة العامة للأرصاد وبرنامج الغذاء العالمي WFP، بهدف دعم الخطط الوطنية للتكيف ويفيد صغار المزارعين بالبيانات المناخية وتحذيرهم قبل حدوث موجات حادة مع إرشادات لحماية المزروعات، حيث دعت وزيرة البيئة إلى التعاون في اعادة إحياء المبادرة التي تم إطلاقها بمؤتمر المناخ COP27 حول أنظمة الإنذار المبكر.
كما ناقشت وزيرة البيئة التعاون إنشاء وحدة لتغير المناخ داخل وزارة الطيران المدني، خاصة مع تنفيذ مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ TFSC، وتقديم دعم مؤسسي لوحدات تغير المناخ في الوزارات لجمع بيانات المراجعة من خلال نظام التحقق MRV، بما يسهل جمع البيانات لإعداد التقارير المطلوبة، حيث تساهم وزارة البيئة في مجال بناء القدرات والتدريب ضمن خطتها لبناء نظام رقمي في كل وزارة لرصد انبعاثات تغير المناخ لتقديم البيانات المطلوبة لإعداد التقارير الوطنية مثل تقرير الإبلاغ الوطني كل عامين، وتحديث خطة المساهمات الوطنية مع بداية العام الجديد، إلى جانب مناقشة التعاون في إعداد خطة تعويض وتخفيض الكربون للطيران الدولي Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA طبقا لتعليمات منظمة الطيران المدني ICAO.
وتحدثت وزيرة البيئة عن تطلعها للتعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ منظومة رائدة لإدارة المخلفات بالمطارات، تبدأ من مطار القاهرة أو شرم الشيخ، لتنفيذ نموذج رائد يمكن تكراره، حيث سيتم دراسة الوضع الراهن وتحديد الإجراءات المطلوبة والمعدات والطريقة المناسبة لإدارة المخلفات.
وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن مواجهة تغير المناخ تمثل تحديًا عالميًا له تأثير كبير على قطاع الطيران، نظرًا لطبيعته الحساسة واعتماده المباشر على الظروف البيئية، وشدد على إلتزام الوزارة بتطبيق المعايير والإجراءات الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، بهدف تحقيق الاستدامة البيئية وتعزيز الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ.
كما ثمن وزير الطيران المدني جهود التعاون والتكامل بين جميع وزارات ومؤسسات الدولة المعنية لدعم إنتاج الوقود الحيوي المستدام، مشيرًا إلى أن تغير المناخ يعد تحديًا عالميًا واضحًا ومؤثرًا على جميع القطاعات، إلا أن تأثيره على قطاع الطيران يعد أكثر وضوحًا نظرًا للطبيعة الحساسة لهذا المجال واعتماده الكبير على الظروف البيئية، مؤكدًا خلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع وزيرة البيئة على أن وزارة الطيران المدني تلتزم بإتباع كافة الإجراءات والمعايير الدولية التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، لضمان التوافق مع الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية لتحقيق الاستدامة البيئية من خلال دعم الجهود الوطنية في مجال تصنيع واستخدام الوقود الحيوي المستدام، كونها أحد العوامل الرئيسية في تقليل الإنبعاثات الكربونية في قطاع الطيران، لافتًا أن وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة تتبني استراتيجية متكاملة ترتكز أهدافها الاقتصادية والبيئية في مجال الطيران المدني على دعم التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق مستقبل أكثر إشراقة واستدامة لقطاع الطيران.
وأوضح الدكتور سامح الحفني، أن الوزارة تعمل على عدة محاور لتحقيق هذا الهدف من خلال وضع رؤية مشتركة مع الوزارة والجهات المعنية بملف البيئة وقضايا التغيرات المناخية، هذا إلى جانب التنسيق الدائم مع منظمة الإيكاو لمواكبة كافة مستجدات التغير المناخي وتنفيذ البرامج والمبادرات الفعالة مع الدول لتبادل الخبرات والتدريب والتكنولوجيا، ولعل من أبرزها الالتزام ببرنامج"كورسيا" (CORSIA)، والذي يهدف إلى مراقبة الإنبعاثات الكربونية والإبلاغ عنها، وتحقيق نمو محايد للكربون في الطيران الدولي، مؤكدًا على أهمية مواصلة رؤية الوزارة في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير البنية التحتية لإنتاج الوقود الحيوي المستدام، وتبني المبادرات والرؤى الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).