أستاذ إدارة أعمال: تبني سعر صرف مرن من أهم أعمدة السياسة النقدية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن البنك المركزي المصري مؤسسة مستقلة، لافتا إلى أن قانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، يضمن استقلالية البنك ويحدد اختصاصاته ومجلس إدارته خاصة في الإشراف التام على السياسة النقدية، فضلا عن الإشراف على القطاع المصرفي، وفي وضع اللوائح المنظمة لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن تبني سعر صرف مرن يتأثر بالعرض والطلب من أهم أعمدة السياسة النقدية المصرية.
وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أكثر من مرة عن معركة الوعي، إذ يجب أن يكون المواطن واعيا بما يحدث حوله من تطورات سواء في العالم أو في مصر، وأن يكون واعيا بالمجهودات التي تبذل وأسبابها وآثارها، فضلا عن الاتجاه العام التي تمشي فيه الدولة.
وتابع «شاهدنا التركيز على سياسة التواصل والإصلاح والشفافية خاصة بعد التغيرات الوزارية الأخيرة والمؤتمرات المستمرة الذي يعقدها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لشرح مستجدات التطور الذي يحدث في البلد للشعب، فضلا عن الوقوف على المشكلات التي توجد وحلها، وذلك من خلال المتابعات التي تقوم بها المجموعة الاقتصادية خاصة في مجالات الاستثمار والصناعة والمتابعة المستمرة التي يقوم بها الفريق كامل الوزير خاصة في ملف الصناعة».
استقلالية السياسة النقدية المصريةولفت إلى أن رئيس الوزراء تحدث اليوم عن استقلالية السياسة النقدية المصرية والتقدير التي تحظى به السياسة، وتأثيرها في تقدير المؤسسات الدولية لمصر وتأثيرها على مناخ الاستثمار والأعمال في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي مصطفى مدبولي السياسة النقدية السیاسة النقدیة
إقرأ أيضاً:
الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف تواصل نضالها من أجل عدالة توزيع الدعم العمومي وحماية استقلالية الصحافة
أصدرت الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني بياناً حاسماً حول التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام في المغرب، مشيرة إلى جهودها المستمرة منذ تأسيسها لدعم المقاولات الإعلامية الصغرى والمتوسطة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم العمومي.
وأبرز البيان الصعوبات التي رافقت تطبيق قانون الصحافة والنشر لعام 2016، الذي أثر سلباً على العديد من المؤسسات الإعلامية التي كانت تتمتع بحقوق مكتسبة في ظل القوانين السابقة. كما تطرقت الكونفدرالية إلى الإنجازات التي حققتها، مثل إدراج دعم الصحافة الإلكترونية لأول مرة في 2019، رغم أنه اقتصر على تغطية كلفة الأجور فقط في ذلك الوقت.
وفيما يتعلق بالدعم الموجه للمقاولات الإعلامية، شددت الكونفدرالية على مقترحاتها الهادفة إلى دعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي وفق دفتر تحملات محدد. ورغم التحديات المترتبة على التعديلات الحكومية المتكررة، أشار البيان إلى نجاح الكونفدرالية في إضافة دعم كلفة الإنتاج إلى جانب الأجور في المرسوم الأخير المتعلق بالدعم العمومي، بفضل التنسيق المثمر مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل.
كما أعربت الكونفدرالية عن تقديرها للقرار الوزاري بإعفاء المقاولات الصغيرة جداً من شرط رقم المعاملات بقيمة مليوني درهم، معتبرة ذلك خطوة هامة نحو تحقيق توزيع أكثر عدالة للدعم العمومي.
ومع ذلك، وجهت الكونفدرالية انتقادات شديدة لدعوة وزير الشباب والثقافة والتواصل لدعم الصحافة الجهوية عبر المجالس الجماعية، محذرة من تأثير هذه الخطوة على استقلالية الصحافة الجهوية، وفتح الباب أمام المحسوبية السياسية. ودعت الكونفدرالية جميع الفاعلين في القطاع إلى توحيد الجهود لدعم مقترحاتها، خاصة فيما يتعلق بالدعم التدريجي للمقاولات الإعلامية.
وفي الختام، أكدت الكونفدرالية التزامها بمواصلة نضالها من أجل بناء نموذج اقتصادي مستدام وعادل للمقاولات الإعلامية، ودعت إلى إصلاحات حقيقية تضمن حقوق جميع الأطراف وتساهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الإعلامي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق