خبير تكنولوجي: دعم التيك توك يكون في الأغلب من كروت بنكية مسروقة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس تامر محمد، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن الكثير من الفتيات اللاتي تحصلن على الدعم من خلال منصة التيك توك تشاركن في جرائم غسيل الأموال، أو يحصلن على دعم مادي من خلال كروت بنكية مسروقة.
وأضاف "محمد"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الأموال تأتي في الأغلب عبر التيك توك من خارج مصر، مشيرًا إلى أن فتح التيك توك فرع في مصر خلال الفترة المقبلة يعتبر بارقة أمل، لأن هذا يساهم في فرض الدولة السيطرة عليه، وتطبيق الغرامات عند المخالفة.
وأكد أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كان أمرا مهما، لأنه اعترف بالأدلة الإلكترونية بصورة لم تكن تحدث من قبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منصة التيك توك جرائم غسيل الأموال التیک توک
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: استثمارات القطاع الخاص تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن الاستراتيجية الاقتصادية المصرية تعتمد على 5 محاور رئيسية يمكن تلخيصها في "الاستثمار الأجنبي المباشر، مستهدف التنظيم"، مشدداً على أهمية تعزيز الصناعات التحويلية والعمل في القطاعات التي تتمتع مصر بها بخبرات متراكمة.
وفي مداخلة له ببرنامج "هذا الصباح" الذي يذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أشار إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من أبرز القطاعات التي تتميز بها مصر، وأكد ضرورة التركيز على تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يسهم في تقليص فاتورة الاستيراد ويعزز تأمين سلاسل الإمداد.
وأوضح أن القطاع الخاص يُعد من المحركات الأساسية للاقتصاد المصري، حيث يعتبر أكبر مساهم في نمو الاقتصاد وأهم مصدر لفرص العمل، حيث يشكل أكثر من 70% من حجم النشاط الاقتصادي في البلاد.
ورأى أن هذا أمر طبيعي بالنظر إلى دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي دون تحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأضاف أن استثمارات القطاع الخاص هي من تساهم بشكل رئيسي في النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة كانت لها النصيب الأكبر في الاستثمارات خلال السنوات العشر الماضية، بسبب بعض الظروف الاقتصادية والمالية الخاصة.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد أنيس أن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.5% خلال عام 2025 يعد هدفًا مقبولًا في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أهمية السيطرة على معدلات التضخم والحد من الاستدانة الحكومية، وهو ما يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي في المستقبل.