اجتماع رفيع المستوى بباريس بين المغرب وفرنسا لتحسين إجراءات الهجرة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
على هامش الملتقى نصف السنوي للقناصل العامين الذي ينظمه المغرب بمبادرة من سفارة المملكة بفرنسا، عقد مسؤولون رفيعو المستوى من وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية، من بينهم الرئيسان المشاركان للمجموعة المشتركة اجتماعا في مقر السفارة، أمس الجمعة، بدعوة من المملكة المغربية.
ووفقا لبلاغ مشترك صدر عقب ختام الاجتماع، ضم الوفد الفرنسي مدير الهجرة بوزارة الداخلية والرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، سيمون فيت، والمستشارة الدبلوماسية لوزير الداخلية، ماتيلد غرامون، ونائب السفير المكلف بالهجرة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية، فريديريك ريمو، ورئيسة قطب الترحيل بمديرية الهجرة، دلفين مونتويل.
أما الجانب المغربي، فقد ضم كل من الوالي مدير مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، الرئيس المشارك للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة، خالد الزروالي، ومدير مديرية الاستعلامات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، بوشتى فحلي، ومدير الشؤون القنصلية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد القدميري، وسميرة سيطايل، سفيرة المملكة المغربية في فرنسا.
وأوضح البلاغ أن الاجتماع تمحور حول التعاون في مجال إعادة القبول ومنع المغادرة، بالإضافة إلى نقاط التحسين التي من شأنها تسهيل التعاون في مسألة تراخيص المرور القنصلية، وهي الوثائق المطلوبة لإنفاذ الإلزامات بمغادرة التراب الفرنسي.
وعقب هذا الاجتماع، الذي يعتبر امتدادا للقاء الذي عقدته المجموعة المشتركة الدائمة حول الهجرة يوم 3 أكتوبر في مراكش، تبادل الوفد الفرنسي وجهات النظر مع القناصل العامين المغاربة السبعة عشر المنتشرين عبر التراب الفرنسي (باريس وأورلي وبونتواز وفيلمومبل ومانت لا جولي وكولومب وليل وليون ومونبلييه ومرسيليا وتولوز وبوردو ورين وأورليان وديجون وستراسبورغ وباستيا).
وقد مكنت هذه الجلسة، التي استغرقت ساعتين، من تبادل مثمر للمعلومات والآراء بين القناصل العامين المغاربة وممثلي الجانب الفرنسي.
وهدفت هذه الجلسة، التي دارت على شكل أسئلة وأجوبة بين الطرفين، إلى تعزيز نظام التعاون الكامل في مجال الهجرة بين المملكة المغربية وفرنسا، حيث يشكل العمل القنصلي عنصرا محوريا في هذا التعاون.
وأشار البلاغ إلى أن هذه المقاربة المبتكرة تهدف إلى الاستجابة للإرادة التي أعرب عنها قائدا البلدين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي جرت في الرباط من 28 إلى 30 أكتوبر الماضي.
وكما جاء في الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة الذي وقعه رئيسا الدولتين يوم 28 أكتوبر 2024، فإن الهدف هو: “وضع أجندة شاملة في هذا المجال، بحيث تشمل، في الآن ذاته، تسهيل التنقلات النظامية، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والتعاون في مجال إعادة القبول ومنع عمليات المغادرة بالطرق غير القانونية، وكذا تعزيز التنسيق بين دول المصدر وبلدان العبور وبلدان الإقامة، على أساس مبدأ المسؤولية المشتركة”.
ويأتي هذا الاجتماع، يضيف البلاغ المشترك، كذلك في إطار استمرارية التبادلات بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ونظيره الفرنسي برونو ريتايو، اللذين عقدا جلسة عمل على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى الرباط يوم 29 أكتوبر الماضي.
وفي نهاية الاجتماع، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لجودة التعاون النموذجي في مجال الهجرة بين المغرب وفرنسا، كما يشهد على ذلك تحسن المؤشرات المتعلقة بإعادة القبول. وأشادا بدور كل من المحافظين والقناصل العامين الذين يوجدون في قلب الاستراتيجية والرؤية التي تم وضعها في إطار مجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة.
وهكذا، اتفق الطرفان على أن يواصل المحافظون والقناصل العامون على تشجيع التواصل المباشر قدر الإمكان لتحسين التعاون بين الطرفين.
وأشاد الجانب المغربي بالجهود التي تبذلها فرنسا لتعزيز التنقل القانوني، لا سيما بالنسبة للطلاب، مسجلا بارتياح الاتجاه الإيجابي في معدلات منح التأشيرات. كما كانت حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة في فرنسا، وهي ركيزة العلاقات الإنسانية والثقافية والاقتصادية بين البلدين، في صلب التبادلات.
من جانبه، نوه الجانب الفرنسي بالجهود التي يبذلها المغرب في مجال إدارة تدفقات الهجرة، مشيرا إلى التحسن المتواصل لهذا التعاون. وأخيرا، أعرب الجانب الفرنسي عن امتنانه للمغرب على تنظيم هذا الاجتماع الذي مكن من تنفيذ الاستراتيجية التي تريدها فرنسا والمغرب في مجال التعاون في مجال الهجرة. وسيجري تقييمها في الاجتماع المقبل للمجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة الذي سيعقد في فرنسا في الفصل الأول من عام 2025.
يذكر أنه جرى إحداث المجموعة المشتركة الدائمة المغربية-الفرنسية حول الهجرة في ماي 2018، حيث عُقد أول اجتماع لها في مراكش.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعاون فی فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع أوكرانيا التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا مع فيتالي كوفالي وزير السياسات الزراعية والاغذية الاوكراني، لبحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين في مجال الزراعة والأمن والغذائي.
وزير الزراعة رحب بنظيره الأوكراني مؤكدا على عمق العلاقات المتميزة بين مصر وأوكرانيا خاصة في مجال استيراد السلع الغذائية وبالتحديد القمح حيث تعتبر من مقدمة الدول التي تستورد مصر منها الاقماح
"فاروق" أعرب عن تطلعه إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين البلدين فى مجال تحقيق الأمن الغذائي
مشيرا إلى إهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقطاع الزراعي نظرا لكونه المصدر الرئيسى للغذاء.
وقال وزير الزراعة ان مجالات التعاون بين البلدين ممكن ان تشمل كذلك الثروة الحيوانية وتحسين السلالات عالية الإنتاجية وكذلك تبادل الخبرات وأضاف اننا نسعى إلى الاستفادة من كل قطرة مياه لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية مشيرا إلى توجيهات القيادة السياسية في الاهتمام بالقطاع الزراعي وتحقيق قيمة مضافة من خلال التصنيع الزراعي وزيادة الصادرات الزراعية، حيث تتمتع المنتجات الغذائية المصرية بسمعة طيبة وعليها طلبا متزايدا من كل الدول.
"فاروق" أكد كذلك على إهتمام الدولة بالقطاع الخاص ودعم المستثمرين المحليين والأجانب ومرحبا بوفد رجال المال والاعمال المرافق للوزير الاوكراني ومتطلعا إلى عقد لقاءات مباشرة بين المستثمرين في مصر وأوكرانيا وزيادة آفاق التعاون بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين
ومن جانبه، رحب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالوزير الأوكراني والوفد المرافق له، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية بين مصر وأوكرانيا، والتي تنعكس إيجابيًا على التعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجال تجارة القمح التي تشهد تطورًا ملحوظًا.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز الأمن الغذائي، وتعتبر أوكرانيا شريكًا استراتيجيًا في هذا المجال، حيث يمثل التعاون المشترك في استيراد الأقماح ركيزة أساسية لاستدامة سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المصري، وذلك ضمن جهود وزارتي التموين والزراعة وجهاز “مستقبل مصر” لتحقيق الأمن الغذائي وتطوير القدرات التخزينية وتعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن مصر تسعى إلى تنويع مصادر الاستيراد وتطوير شراكات استثمارية جديدة مع أوكرانيا في مجالات التخزين والتصنيع الغذائي، مستفيدين من التطورات التكنولوجية الحديثة في قطاع الزراعة وسلاسل الإمداد، مما يسهم في تقليل الفاقد وتعظيم العائد الاقتصادي لكلا البلدين.
وشدد الوزير على أهمية تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، مؤكدًا على أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار المشترك في قطاع التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي، ليس فقط لمصر، بل على المستوى الإقليمي أيضًا.
من ناحيته أعرب الوزير الاوكراني عن سعادته بزيارة مصر وتواجده لأول مرة في العاصمة الإدارية الجديدة
وقال ان بلاده تتطلع إلى زيادة آفاق التنمية مع مصر باعتبارها الدولة المحوارية في المنطقة وهي بمثابة بوابة إلى القارة الأفريقية
وأضاف "كوفالي" أن بلاده على إستعداد لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والتعاون في الموضوعات التي طرحت خلال الاجتماع من وزيري الزراعة والتموين وأشار إلى أن وفد المستثمرين الاوكرانيين المرافق له على إستعداد للتعاون مع الشركات المصرية العاملة في مجال الحبوب واللحوم والدواجن من أجل تلبية احتياجات مصر من السلع التى تستوردها من الخارج كما أن بلاده تتطلع إلى زيادة التبادل التجاري مع مصر إلى آفاق أكبر وزيرا الزراعة والتموين يبحثان مع وزير الزراعة الأوكراني التعاون في مجال تحقيق الأمن الغذائي.
حضر الاجتماع بعض القيادات الوزارتين في مصر وأوكرانيا.