“البحث الجنائي” يضبط مصنعين للخمور في الماجوري وسيدي خليفة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
تمكنت إدارة التحريات وجمع الاستدلال بجهاز البحث الجنائي من ضبط مصنعين للخمور في منطقتي الماجوري وسيدي خليفة وذلك في سلسلة من العمليات الناجحة.
وتلقت إدارة التحريات معلومات موثوقة عن قيام شخص بتصنيع الخمور داخل محل إقامته في منطقة الماجوري وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تنفيذ عملية مداهمة محكمة بإسناد دوريات اللجنة.
وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهم وهو في حالة سكر، وبحوزته عدد 2 قنينة سعة نصف لتر، وقنينة زجاج تحتوي على مادة مسكرة (خمور)، و6 قطع من مخدر الحشيش، وأداة تعاطي مخدرات، و2 جالون سعة 20 لتر من مادة معدة للتقطير (بوزه)، وأدوات لتصنيع الخمور، بالإضافة إلى بندقية صيد. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وإيداع المتهم بالحجز القانوني.
وأضاف الجهاز أنها وردت معلومات دقيقة لإدارة التحريات حول قيام شخص ببيع خمور مصنعة محلياً. بعد التحقق من المعلومات، انتقلت فرق التحريات إلى منطقة سيدي خليفة حيث تم ضبط المتهم. في الموقع، تم العثور على 11 جالون مُعدة لتصنيع الخمور، بالإضافة إلى أنبوبة غاز، طنجرة ضغط، ومولد كهرباء وتم تحريز كافة المضبوطات ونقل المتهم إلى المقر لاستكمال إجراءات الاستدلال تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة.
الوسومالبحث الجنائي الماجوري سيدي خليفة مصنع خمورالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: البحث الجنائي الماجوري سيدي خليفة مصنع خمور
إقرأ أيضاً:
“مركز إدارة الدين” ينهي ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة بقيمة 2.5 مليار دولار لتمويل احتياجات الميزانية العامة
أعلن المركز الوطني لإدارة الدين عن إتمام ترتيب اتفاقية تسهيلات ائتمانية دوارة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل احتياجات الميزانية العامة، بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي “ما يعادل 9.4 مليارات ريال سعودي”، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وقد تم تأمينه بمشاركة ثلاث مؤسسات مالية إقليمية ودولية.
ويأتي ترتيب هذه التسهيلات الائتمانية ضمن إستراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى، بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل ضمــن أطــر وأســس مدروســة لإدارة المخاطــر، ووفقًا لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.