منح حقوق العمل للعاملات في الدعارة: تعرف على عدد العاملات في مجال الجنس حول العالم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت بلجيكا عن تبني قانون جديد يعد الأول من نوعه في العالم، حيث سيتم منح العاملات في مجال الجنس حقوق العمل بموجب عقود، مع توفير التأمين الصحي، التقاعد، إجازة الأمومة، وإجازة المرض. هذا القانون الذي لم يُسبق له مثيل، يهدف إلى تحسين ظروف العمل في هذا القطاع ويجعل مهنة الدعارة تحظى بمكانة مشابهة لبقية المهن في الاقتصاد.
منذ إلغاء تجريم الدعارة في بلجيكا عام 2022، أصبحت البلاد في صدارة الدول التي تمنح العاملات في مجال الجنس حقوقاً قانونية. ويقدر عدد العاملات في هذا المجال عالمياً بحوالي 52 مليون امرأة.
في تعليقها على هذا التوجه، قالت إيرين كيلبريد، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW): “هذه خطوة جذرية وأفضل تقدم إيجابي شهدناه حتى الآن في أي مكان في العالم. يجب على كل دولة أن تتحرك في هذا الاتجاه”.
انتقادات وتحذيرات
ويواجه القانون انتقادات من بعض المنظمات والنشطاء. يرى المعارضون أن تشريع الدعارة كمهنة قد يساهم في تطبيعها ويزيد من مخاطر الاتجار بالبشر واستغلال العاملات في هذا المجال.
تقول جوليا كرومير، المتطوعة في منظمة إيسالا غير الحكومية: “القانون يحمل خطر تطبيع مهنة تتضمن العنف في طبيعتها. العديد من العاملات في بيوت الدعارة يضطررن للقيام بهذا العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة”.
زر الإنذار في كل غرفة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الدعارة بلجيكا العاملات فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب: سنتحقق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء
أكد المستشار محمد عبدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب) على أن توجيهات المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب هو متابعة كافة الآراء والملاحظات المتعلقة بمشروع القانون من النقابات المهنية، موجهاً رسالة طمأنة للفريق الصحي بمصر بأنه يتم قراءة نصوص مشروع القانون بعناية فائقة وفقاً لما استقرت عليه الأصول التشريعية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم (رئيس اللجنة) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
وأشار إلى أن هناك خطوط حمراء في مشروع القانون المقدم من الحكومة فى نسخته الاولى كانت غير مقبولة مثل أن تكون اللجنة العليا لجنة قضائية، مؤكداً أنها يجب أن تكون لجنة فنية تتضمن أطباء متخصصين كما وردت فى المشروع الاخير.
وأضاف أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب يتابع بكل دقة مناقشات هذا المشروع بقانون وأكد على أهمية تحقيق التوازن في مشروع القانون بين حقوق المرضى وبين تلبية مطالب الأطقم الطبية من خلال صياغة دقيقة لنصوص مشروع القانون تحقق التوازن المشار إليه.