منح حقوق العمل للعاملات في الدعارة: تعرف على عدد العاملات في مجال الجنس حول العالم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أعلنت بلجيكا عن تبني قانون جديد يعد الأول من نوعه في العالم، حيث سيتم منح العاملات في مجال الجنس حقوق العمل بموجب عقود، مع توفير التأمين الصحي، التقاعد، إجازة الأمومة، وإجازة المرض. هذا القانون الذي لم يُسبق له مثيل، يهدف إلى تحسين ظروف العمل في هذا القطاع ويجعل مهنة الدعارة تحظى بمكانة مشابهة لبقية المهن في الاقتصاد.
منذ إلغاء تجريم الدعارة في بلجيكا عام 2022، أصبحت البلاد في صدارة الدول التي تمنح العاملات في مجال الجنس حقوقاً قانونية. ويقدر عدد العاملات في هذا المجال عالمياً بحوالي 52 مليون امرأة.
في تعليقها على هذا التوجه، قالت إيرين كيلبريد، الباحثة في منظمة هيومن رايتس ووتش (HRW): “هذه خطوة جذرية وأفضل تقدم إيجابي شهدناه حتى الآن في أي مكان في العالم. يجب على كل دولة أن تتحرك في هذا الاتجاه”.
انتقادات وتحذيرات
ويواجه القانون انتقادات من بعض المنظمات والنشطاء. يرى المعارضون أن تشريع الدعارة كمهنة قد يساهم في تطبيعها ويزيد من مخاطر الاتجار بالبشر واستغلال العاملات في هذا المجال.
تقول جوليا كرومير، المتطوعة في منظمة إيسالا غير الحكومية: “القانون يحمل خطر تطبيع مهنة تتضمن العنف في طبيعتها. العديد من العاملات في بيوت الدعارة يضطررن للقيام بهذا العمل بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة”.
زر الإنذار في كل غرفة
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: الدعارة بلجيكا العاملات فی فی هذا
إقرأ أيضاً:
أسرار كابوسية وراء تصنيع لعب الأطفال.. الوجه المظلم للدمى المبتسمة!
بينما تحتل الدمى والدببة والألعاب الإلكترونية رفوف المتاجر، وتنتقل فرِحة إلى أيدي الأطفال في لحظات لا تُنسى من البهجة، تتوارى خلفها ممارسات صادمة داخل المصانع التي تصنعها، خصوصاً في الصين، حيث يُنتج ما يقرب من 90% من الألعاب في العالم.
ووفق تحقيق أجرته منظمة China Labor Watch، بالتعاون مع مؤسسة ActionAid France، كشف عن سلسلة من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في مصانع ألعاب تابعة لكبرى العلامات التجارية مثل Mattel وHasbro.
انتهاكات مروعة تطال العاملينوبحسب صحيفة “ذا صن”، فإن العمال في مصانع Chang’An Mattel بمقاطعة قوانغدونغ، والذين يقضون ساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يومياً، لا يحصلون سوى على أجور متدنية لا تكفي للحد الأدنى من المعيشة، ما يدفعهم للعمل الإضافي المفرط الذي يتجاوز 110 ساعات شهرياً، وهو ما يخالف قوانين العمل الصينية التي تسمح بـ36 ساعة فقط.
وإلى جانب الإرهاق الجسدي، رُصدت حالات من سوء المعاملة النفسية داخل المصنع، بينها شتائم علنية، ونعوت مُهينة من المدراء للعمال، أبرزها وصفهم بـ “الأغبياء” و”غير الأكفاء”.
تحرش جنسي وسلوكيات مهينةالنساء العاملات – اللاتي يُشكلن النسبة الأكبر داخل هذه المصانع – واجهن تحرشاً متكرراً سواء داخل مواقع العمل، أو في مجموعات المحادثة الخاصة بالمصنع.
بعضهن تم استجوابهن عن حياتهن الجنسية، وطُلب منهن صور شخصية، في ظل غياب واضح لأي حماية مؤسسية حقيقية.
كما وردت تقارير عن منع العاملات من أخذ إجازات مدفوعة عند المعاناة من آلام الطمث، بالإضافة إلى حصر مهامهن فيما اعتُبر “أعمالاً أنثوية” كتمشيط شعر دمى باربي، في مقابل تكليف الرجال بأدوار تُصنف على أنها “ذكورية” كتشغيل الآلات.
ظروف معيشية مهينة داخل مساكن العمالالمساحات السكنية المخصصة للعاملين داخل المصانع لم تكن أفضل حالاً؛ فقد وثّق المحققون نوم بعض العمال على الطاولات خلال فترات الراحة بسبب الإرهاق، في حين اشتكى آخرون من انتشار الصراصير، وغياب الخصوصية، وقذارة المراحيض.
كما أظهرت التقارير إمكانية نظر الرجال إلى داخل غرف نوم النساء، ما تسبب في شعور العاملات بعدم الأمان، خاصةً أن بعض الرجال كانوا يتعمدون التسكع قرب دورات المياه النسائية، وإطلاق صافرات التحرش.
ضحايا بلا صوتأكثر مشاهد التحقيق مأساوية تمثلت في حالات انتحار مسجلة لعمال داخل هذه المصانع، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً قفزت من أعلى المبنى بعد أن وصفها أحد المديرين بأنها “عجوز” وطلب منها مغادرة خط الإنتاج.
في حادثة أخرى، اعتُدي بالضرب على أسرة عاملة قضت نحبها، بعدما تجمعت أمام المصنع للمطالبة بالعدالة.
وتتزامن هذه الوقائع مع النجاح الكبير لفيلم باربي الذي تم الترويج له كرمز للتحرر وتمكين المرأة، إلا أن منظمة China Labor Watch وصفت هذا الترويج بـ “الوعد الأجوف”، مؤكدةً أن معاناة النساء العاملات في مصانع إنتاج الدمية الشهيرة تكشف تناقضاً صارخاً بين الرسالة المعلنة والواقع المؤلم.
ويتقاطع هذا الواقع القاتم مع اضطرابات اقتصادية ناجمة عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعريفات الجمركية على المنتجات الصينية إلى 145%، وهو ما ينذر بارتفاع أسعار الألعاب، ويُعمق الضغط على المصانع التي تسعى لتقليص التكلفة على حساب رفاهية الإنسان.