حكم تخفيف الحواجب الثقيلة ووضع الكحل.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أثارت أسئلة متكررة حول الزينة النسائية اهتمام متابعي دار الإفتاء المصرية على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحكم وضع الكحل وتخفيف الحواجب.
وفي بث مباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية، قدم الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، توضيحًا مفصلًا حول هذه القضايا، مؤكدًا أن الشريعة تفرق بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة فيما يتعلق بالزينة.
وضع الكحل وتخفيف الحواجب للمرأة المتزوجة
صرح الشيخ محمود شلبي بأن وضع الكحل للمرأة جائز شرعًا دون أي قيد أو مانع.
أما فيما يخص تخفيف الحاجبين، فأوضح أنه يجوز للمرأة المتزوجة القيام بذلك بهدف التزين لزوجها، بشرط أن يكون بموافقته.
وأكد أن الزينة للزوج تعد من الأمور المستحبة التي تعزز العلاقة الزوجية.
حكم الزينة للفتاة غير المتزوجة
وفيما يتعلق بالفتاة غير المتزوجة، أشار الشيخ شلبي إلى أنه يجوز لها إزالة الشعر الزائد حول الحاجبين فقط، دون المساس بشكلهما الطبيعي.
وأضاف أن استخدام تقنية الميكرو بليدنج لتجميل الحاجبين جائز، بشرط ألا يترتب عليه خروج دم، لأن خروج الدم يجعل العملية بمثابة وشم، وهو محرم شرعًا.
تنظيف الحواجب وفقًا للشرع
من جانبه، أوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى ومدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن تنظيف الحواجب جائز إذا اقتصر على إزالة الشعر الزائد دون تغيير شكل الحاجب الأصلي.
وأكد أن النمص المحرم شرعًا يعني إزالة الحاجب بالكامل أو تغييره جذريًا، أما التنظيف الطبيعي فهو لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
تشقير الحواجب حدود الجواز
وفي سياق متصل، تناول الشيخ ممدوح حكم تشقير الحواجب، موضحًا أن الأمر يعتمد على الطريقة المستخدمة.
إذا تم التشقير عن طريق الوشم، فهو محرم بشكل قاطع. أما إذا تم باستخدام أدوات الزينة مثل الأصباغ الصناعية، فلا مانع منه شرعًا، ما لم تكن المرأة في فترة حداد على زوجها، حيث تُمنع الزينة في هذه الحالة.
ضوابط الزينة في الإسلام
اختتم العلماء توضيحاتهم بالتأكيد على أن الإسلام يدعو إلى الاعتدال في الزينة، ويشجع الحفاظ على الفطرة الطبيعية التي خلق الله الإنسان عليها. وأوضحوا أن الغاية من هذه الضوابط هي تحقيق التوازن بين التجمل المشروع واحترام الحدود الشرعية، بما يضمن الحفاظ على القيم الأخلاقية والاجتماعية.
تظل قضايا الزينة الشخصية محل نقاش مستمر بين العلماء والجمهور، لكن دار الإفتاء تسعى دائمًا لتقديم فتاوى تجمع بين مراعاة الضوابط الشرعية وتلبية احتياجات العصر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
2024: تعديلات مدونة الأسرة تثير موجة جدل حول نفقة الرجل على طليقته المتزوجة
في 24 دجنبر 2024، تم الإعلان بالرباط عن أبرز التعديلات التي سيتم إدخالها على مدونة الأسرة، وذلك بعد مرور أكثر من سنة على الرسالة الملكية في شتنبر 2023، الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن تعديل المدونة. وقد عرف التعديل المقترح بشأن احتفاظ المطلقة بأبنائها بعد طلاقها وأيضا احتفاظها بنفقتها على عاتق زوجها الأول، جدلا واسعا وسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي.
من أبرز ما تم الإعلان عنه أن المجلس العلمي الأعلى تحفظ على ثلاثة تعديلات مقترحة، وهي مسألة إلغاء التعصيب، ومسألة قبول التوارث بين المسلم وغير المسلم في حالة الزواج، ومسألة اعتماد النسب بتحليلات الحمض النووي، بالنسبة للمولود الناتج عن علاقة غير شرعية.
أما أبرز التعديلات التي تمت الموافقة عليها، فهي:
-اعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة).
– إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.
– تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، بشروط.
– تقييد تعدد الزوجات بإجبارية قيام العدول باستطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛
وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن «المبرر الموضوعي الاستثنائي» للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
– تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق.
– جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية.
-تحديد أجل ستة أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.
– تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛
– اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية.
-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها.
– حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
-إمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.
– فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق