تناول حقوق الإنسان والمناخ.. فيفا يصدر تقييم ملف السعودية لمونديال 2034
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) تقريره التقييمي لملف استضافة السعودية لمونديال 2034، مانحا إياها درجة أعلى من تلك التي منحها للعرض المشترك بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك لاستضافة نسخة 2026، بينما اعتبر تقييم المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان "معتدلا".
وجاء في التقرير الذي نشر مساء، الجمعة، أن هناك "إمكانات جيدة" للبطولة لتكون "عاملا محفزا" للإصلاحات داخل السعودية، قائلا إنها ستساهم في "تحقيق نتائج إيجابية في مجال حقوق الإنسان".
وقال التقرير أيضا إن عرض المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط أظهر "التزاما جيدا"، لكنه أشار إلى وجود "مخاطر مرتفعة" من حيث التوقيت بسبب مناخ البلاد.
وقال الفيفا، الذي عادة ما ينظم المونديال في شهري يونيو ويوليو، إن السعوديين لم يحدد موعدا مقترحا للبطولة، لكنهم تعهدوا بالتعاون لضمان "نجاحها".
وتشير الترجيحات إلى أن موعد إقامة البطولة سيكون على الأغلب في فصل الشتاء، لضمان سلامة المشاركين والمشجعين في نسخة مكررة لمونديال قطر 2022 الذي جرى في شهري نوفمبر وديسمبر.
وحصل العرض السعودي على 4.2 درجة في المقياس المكون من خمس درجات وهو أعلى من التقييم الذي حصل عليه مونديال 2026 (4 درجات) الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وأصدر الفيفا في الوقت نفسه تقريره عن العرض الوحيد لاستضافة مونديال 2030، الذي سيُقام في إسبانيا والبرتغال والمغرب وأوروغواي والأرجنتين وباراغواي، حيث حصل العرض على تقييم مماثل للعرض السعودي بواقع 4.2 درجة.
ومن المقرر أن يحسم الفيفا ملفي استضافة مونديالي 2030 و2034 في خلال انعقاد مؤتمره العام في 11 ديسمبر المقبل.
وتُعد السعودية المرشح الوحيد لاستضافة مونديال 2034، بينما قدمت المغرب وإسبانيا والبرتغال ملفا مشتركا لاستضافة نسخة 2030، مع استضافة الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي مباراة واحدة لكل منهم احتفالا بمئوية البطولة.
وتعود حقوق الإنسان التي كانت محور جدل واسع خلال كأس العالم 2022 في قطر المجاورة، لتصبح محور نقاش مرة أخرى في مونديال 2034.
وتتعرض السعودية التي تطبّق عقوبة الإعدام وتفرض قيودا صارمة على حرية التعبير، لانتقادات مستمرة بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.
وأثار استعداد الرياض لإنفاق مئات الملايين من الدولارات على الأحداث الرياضية اتهامات بـ"الغسيل الرياضي"، أو استخدام الرياضة لصرف الانتباه عن انتهاكات حقوقية دائما ما تضع المملكة في دائرة الانتقادات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان موندیال 2034
إقرأ أيضاً:
منتدى حقوقي يستنكر التراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب
عقد المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الأحد 9 مارس 2025، الموافق 8 رمضان 1446 هـ، حيث ناقش العديد من القضايا الحقوقية المهمة على المستويين الوطني والدولي، بالإضافة إلى بعض القضايا التنظيمية التي تهم المنتدى.
وعبّر الأعضاء عن مواقف حاسمة بشأن عدد من الملفات الساخنة التي تمس حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
وركز المنتدى في مداخلاته على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، حيث عبر عن قلقه العميق جراء استمرار العدوان الإسرائيلي والحصار الشامل الذي يعاني منه الفلسطينيون، ودعا المجتمع الدولي، وخاصة الدول الراعية للاتفاقات، إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار ورفع الحصار.
كما استنكر المنتدى دعوة الرئيس الأمريكي الأسبق “دونالد ترامب” لتهجير سكان غزة وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية، واعتبرها سابقة خطيرة تهدد مستقبل الفلسطينيين.
كما عبر المنتدى عن شجبه للأعمال الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لدعم حقوق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال. وفي الشأن السوري، هنأ المنتدى الشعب السوري على انتصاره في ثورته، داعيًا إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة تحترم حقوق الإنسان.
أما في السودان ولبنان، فقد شدد المنتدى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف النزاعات المسلحة، وحماية المدنيين، مع الدعوة لتوحيد الصف اللبناني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية. كما جدد المنتدى مطالبه بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب.
أما على الصعيد الوطني، فقد عبر المنتدى عن استنكاره للتراجعات الحقوقية التي شهدها المغرب، لاسيما فيما يتعلق بمحاكمات الصحافيين والنشطاء الحقوقيين. وأدان المنتدى استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات واستهداف الأنشطة الحقوقية، مطالبًا بحماية حقوق المجتمع المدني والالتزام بالقوانين الدستورية.
وفيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أشاد المنتدى بقرار إلغاء شعيرة النحر في عيد الأضحى، معتبرًا أن ذلك كان خطوة حكيمة لحماية القطيع الوطني في ظل الظروف المناخية الصعبة. كما عبر عن قلقه إزاء الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية، ودعا إلى تغييرات جذرية في توزيع الثروات من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
كما استنكر المنتدى استخدام منصة البرلمان من قبل رئيس الحكومة للدفاع عن مصالحه الشخصية في الصفقات العمومية، داعيًا إلى احترام القوانين المنظمة لهذه الصفقات. وفي إطار متابعته لملف إعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، جدد المنتدى مطالبه بتسريع الإجراءات وحماية الساكنة من موجات البرد والثلوج.
وأكد المنتدى على أهمية استمرار العمل المشترك بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات المدنية لمواكبة التحديات الحقوقية التي يواجهها المجتمع المغربي والدولي، داعيًا إلى التزام أكبر من السلطات المغربية بمواثيق حقوق الإنسان.