تعتزم فيتنام إنشاء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة بقيمة 67 مليار دولار، تربط بين شمال البلاد وجنوبها، وسيتم البدء في أعمال تشييده بحلول عام 2027.

وبحسب ما نقلته بلومبرغ، فإن المشروع يأتي كجزء من خطة طموحة لتعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.

وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية، اليوم السبت، على المشروع الذي يمتد بطول 1,541 كيلومترًا (958 ميلاً) عبر 20 مدينة ومقاطعة، بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة.

ومن المقرر استكمال المشروع بحلول عام 2035، وفقًا لبيان رسمي للحكومة.

وصفت الحكومة المشروع بأنه محوري للتنمية، حيث سيعزز الترابط الإقليمي ويزيد من تنافسية الاقتصاد الفيتنامي. كما أشارت إلى دوره في تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.

في إطار أهدافها الاقتصادية، تستهدف فيتنام تحقيق نمو اقتصادي بين 6.5 بالمئة و7 بالمئة بحلول عام 2025، مع تسريع صرف الأموال العامة لدعم مشاريع التنمية، بما في ذلك استهداف نمو بنسبة 7 بالمئة لعام 2024.

ووفقًا لصحيفة "تيان فونغ"، يُتوقع أن يُضيف المشروع 0.97 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي سنويًا، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات تقدر بنحو 22 مليار دولار.

يذكر أن المشروع قُدم لأول مرة إلى الجمعية الوطنية في 2010، لكنه قوبل بالرفض حينها بسبب محدودية الاقتصاد وارتفاع مستوى الدين العام. إلا أن التطور الاقتصادي الأخير شجع على المضي قدمًا في هذا المشروع العملاق، الذي يُتوقع أن يكون محركا رئيسيا للنمو في جنوب شرق آسيا.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الاقتصاد الفيتنامي فيتنام الاقتصاد الفيتنامي اقتصاد

إقرأ أيضاً:

النفط يقفز بعد رسوم ترامب

تكساس- رويترز

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين، الأمر الذي يثير مخاوف من حرب تجارية واضطراب إمدادات الخام من اثنين من كبار الموردين للولايات المتحدة.

لكن توقعات انخفاض الطلب على الوقود حدت من المكاسب

وبحلول الساعة 00:42 بتوقيت جرينتش، صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط اثنين بالمئة أو 1.44 دولار إلى 73.97 دولار للبرميل، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أسبوع عن 75.18 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 0.8 بالمئة أو ما يعادل 62 سنتا إلى 77.34 دولار للبرميل.

وأصدر ترامب يوم السبت أمرا بفرض رسوم جمركية كبيرة على السلع الواردة من المكسيك وكندا والصين، ليشعل بذلك حربا تجارية قد تقوض النمو العالمي وتؤجج التضخم.

وقال مسؤولون بالبيت الأبيض إن منتجات الطاقة الكندية فحسب ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمئة، في حين ستخضع واردات الطاقة المكسيكية لرسوم جمركية كاملة نسبتها 25 بالمئة.

وقال أماربريت سينغ المحلل في باركليز في مذكرة "الموقف المرن نسبيا من واردات الطاقة الكندية ينبع على الأرجح من الحذر".

وأضاف "من المرجح أن تؤثر الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الكندية سلبا على أسواق الطاقة المحلية أكثر من واردات الطاقة المكسيكية، بل وقد يكون لها تأثيرا عكسيا على أحد أهم أهداف الرئيس وهو خفض تكاليف الطاقة".

ووفقا لوزارة الطاقة الأمريكية، كندا والمكسيك هما أهم مصدرين لواردات الخام الأمريكية، ويشكلان معا نحو ربع النفط الذي تحوله المصافي الأمريكية إلى منتجات وقود مثل البنزين ووقود التدفئة.

وذكرت مصادر في القطاع أن الرسوم الجمركية سترفع التكاليف على درجات الخام الأمريكي الأثقل التي تحتاجها المصافي الأمريكية لتحقيق الإنتاج الأمثل، الأمر الذي يخفض أرباحها ومن المحتمل أن يؤدي إلى تخفيضات في الإنتاج.

وقال سول كافونيك، محلل الطاقة في إم إس تي ماركي، إن الرسوم الجمركية ترفع أسعار النفط في الأمد القريب بسبب مخاطر انقطاع الإمدادات، وخاصة بالنسبة للدرجات الثقيلة.

وأضاف أن أسعار النفط قد تهبط بعد الربع المقبل مع تسبب الرسوم الجمركية في تدهور توقعات الطلب بشكل أكبر ومع تعرض أوبك+ لمزيد من الضغوط من ترامب لوقف تخفيضات الإنتاج.

وقال مندوبون من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لرويترز إن من غير المرجح أن تغير المجموعة الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا عندما تجتمع اليوم الاثنين، على الرغم من ضغوط ترامب.

مقالات مشابهة

  • انخفاض جديد سعر الجنيه الذهب في مصر
  • 1.9 مليار درهم أرباح "ملتیبلاي" في 2024.. نمو بـ 15%
  • النفط يهبط بعد تعليق الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا
  • الهند تقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 11.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد 
  • المغرب يحقق إيرادات سياحية قياسية في 2024
  • الكويت تتوقع إيرادات بـ 58 مليار دولار في الميزانية القادمة
  • النفط يقفز بعد رسوم ترامب
  • ارتفاع أسعار النفط
  • بقيمة 11.5 مليار دولار.. الهند تقدّم «إعفاءات ضريبية» لحماية الاقتصاد
  • الهند تقدم إعفاءات ضريبية بقيمة 11.5 مليار دولار لحماية الاقتصاد