جوتيريش يدعو إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للقضاء على الأسلحة الكيميائية في العالم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على مستوى العالم للقضاء على الأسلحة الكيميائية، محذرًا من أن عودتها تمثل تهديدًا للتقدم الذي تحقق على مدار عقود من الزمن.
جاء ذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة اليوم السبت في رسالة وجهها جوتيريش بمناسبة إحياء ذكرى الأسلحة الكيميائية والذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام ويهدف، ويهدف إلى تكريم أولئك الذين قُتلوا أو أصيبوا جراء الهجمات بالأسلحة الكيميائية، ويحث الدول على ضمان عدم تكرار هذه الفظائع مجددًا.
وسلط جوتيريش الضوء، في رسالته بذه المناسبة، على إنجاز كبير تحقق العام الماضي، يتمثل في التدمير الكامل للمخزونات المعلنة بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية.
وقال جوتيريش: "لكن العقد الأخير شهد عودة ظهور هذه الأسلحة، ومع التطورات السريعة في العلوم والتكنولوجيا، يزداد التهديد بشكل أكبر"، داعيا المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على التزامهم بإنهاء هذه الآفة مرة واحدة وإلى الأبد.
وتابع: "يجب أن يتحدث المجتمع العالمي بصوت واحد ويؤكد التزامه باتفاقية الأسلحة الكيميائية، وإنهاء الإفلات من العقاب، والوفاء بتعهد الميثاق من أجل المستقبل لعالم خالٍ من هذه الأسلحة".
وتم اعتماد "الميثاق من أجل المستقبل" في "قمة المستقبل" في سبتمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون العالمي لمواجهة التحديات المُلحة، بما في ذلك نزع السلاح والتنمية وتغير المناخ وحقوق الإنسان، لضمان مستقبل مستدام وسلمي للجميع.
وبالإضافة إلى دعوته للعمل، يشكل يوم الذكرى مناسبة مهيبة لتكريم ضحايا الحروب الكيميائية، ويعد تذكيرًا صارخًا بالأثر الإنساني المدمر لهذه الأسلحة، والمسؤولية الجماعية لضمان عدم استخدامها مرة أخرى- على حد قول البيان.
وتعود جهود المجتمع الدولي للقضاء على الأسلحة الكيميائية إلى أكثر من قرن، فقد تسببت هذه الأسلحة في دمار كارثي خلال الحرب العالمية الأولى، مما أسفر عن مقتل أكثر من 100 ألف شخص وإصابة مليون آخرين، وعلى الرغم من عدم استخدام الأسلحة الكيميائية على جبهات القتال الأوروبية في الحرب العالمية الثانية، إلا أن الوعي المتزايد حول آثارها المدمرة أدى إلى دعوات لنزع السلاح بشكل شامل.
وتم اعتماد اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية عام 1992، وتعتبر الركيزة الأساسية لهذه الجهود، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ عام 1997، ومنذ ذلك الحين تم تصديق 193 دولة على الاتفاقية، مما يجعلها واحدة من أكثر اتفاقيات نزع السلاح قبولًا عالميًا.
وتحظر الاتفاقية تطوير وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية، وتلزم بتدمير المخزونات والمنشآت الإنتاجية الحالية، كما أنشأت الاتفاقية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للإشراف على الامتثال، والتحقق، وتسهيل التعاون الدولي بين الدول الأعضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جوتيريش الأسلحة الكيميائية الأسلحة الکیمیائیة هذه الأسلحة
إقرأ أيضاً:
لماذا اُختير الشرع ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم؟
شهد الشرق الأوسط، منذ مطلع الألفية الثالثة، سلسلة من الأحداث الكبرى التي أعادت تشكيل معالمه الجيوسياسية، وأنظمة الحكم في بعض دوله، والسياسات الدولية في المنطقة.
يبرز سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كأحد أهم هذه الأحداث. هذا الحدث لم يُنهِ فقط أكثر من خمسة عقود من حكم عائلة الأسد وحزب البعث، ولم يُحدث هزة جيوسياسية إقليمية فحسب، بل جلب إلى السلطة شخصية استثنائية، هي أحمد الشرع، الذي غيّر سوريا وتغير معها.
لذا، لم يكن مفاجئًا أن تختار مجلة "تايم" الأميركية الشرع ضمن قائمة أكثر مئة شخصية سياسية عالمية تأثيرًا لهذا العام.
تستند معايير "تايم" في تصنيفاتها السنوية إلى التأثير القيادي، والتغييرات الملموسة التي يُحدثها الأفراد على بلدانهم والمنطقة والسياسات الدولية. تنطبق هذه المعايير على أحمد الشرع، لكن اختياره هذا العام يحمل دلالات تتجاوز المعايير التقليدية.
فهذه هي المرة الأولى التي تُدرج فيها المجلة شخصية ذات خلفية إسلامية سابقة ضمن قائمة الزعماء المؤثرين عالميًا. على سبيل المثال، أدرجت "تايم" بشار الأسد في عام 2013 ضمن الشخصيات المؤثرة لقيادته بلدًا في خضم صراع جيوسياسي كبير عليه، لكنه لم يمتلك خلفية مشابهة للشرع.
إعلانمن ناحية أخرى، يُسلط اختيار الشرع الضوء على اهتمام العالم بمساعيه لتجاوز الماضي وإثبات قدرته على إدارة سوريا وتوحيدها وبناء دولة جديدة، وعلى التعامل مع التحديات الجيوسياسية التي تجذب العديد من الفاعلين الإقليميين والدوليين.
تعتمد "تايم" في تصنيفها على معايير التأثير العالمي والإنجازات التي تغيّر الأحداث أو السياسات أو المجتمعات، سواء كان هذا التأثير إيجابيًا أو سلبيًا.
يُبرز تصنيف الشرع جهوده الدعائية لتقديم صورة جديدة عنه للعالم. منصات مثل "تايم" لا تكتسب أهميتها من مصداقيتها فحسب، بل من تأثيرها على نظرة صانعي القرار في العالم للتحول السوري.
وفي معرض تفسير اختيارها، وصفت "تايم" الشرع بأنه يوازن بين المتشددين الذين قادهم سابقًا، والليبراليين السوريين الذين رحبوا بسقوط الأسد، مشيدةً بتجربته في حكم شمال غرب سوريا وتواصله مع الأقليات الدينية في المنطقة.
هذا التصنيف يروّج للشرع كزعيم سوري يطمح لقيادة بلاده مع مراعاة تنوعها الديني والعرقي والثقافي، وتأثيرها الإقليمي الكبير. وعلى الرغم من أن معايير "تايم" لا تسعى بالضرورة لإضفاء طابع إيجابي أو سلبي على الشخصيات العالمية، فإن تصنيف الشرع يميل إلى الإيجابية، بالنظر إلى التحول الكبير في شخصيته منذ توليه السلطة في سوريا.
كانت صورته مثيرة للجدل في الأوساط الدولية حين تولّى قيادة هيئة تحرير الشام، إذ ارتبط اسمه آنذاك بمشاريع عابرة للحدود أثارت كثيراً من التحفظات. لكن مع مرور الوقت، أعاد تموضع رؤيته لينخرط في مشروع سوري الطابع، يركّز على الأهداف المحلية للثورة، وعلى رأسها إسقاط النظام القائم، الذي ترسّخ عبر القمع والاستبداد والبنية الطائفية.
كونه الشخصية العربية الوحيدة في فئة القادة ضمن قائمة "تايم"، إلى جانب شخصيات عالمية مثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، يعزز التصنيف مكانة الشرع كرمز للقيادة العربية المؤثرة عالميًا.
إعلانويعكس التصنيف أهمية التغيير الذي قاده في سوريا على محيطَيها العربي والإقليمي، وعلى المصالح الدولية في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، يشير التصنيف إلى تحول في السردية الدولية تجاه الثورة السورية، من تصويرها كصراع أهلي طائفي أدى إلى عودة خطر الإرهاب، إلى الاعتراف بها كحركة أحدثت تغييرًا جذريًا، وخلقت فرصة تاريخية لتحويل سوريا من معضلة مزمنة إلى قيمة جيوسياسية تدعم استقرار المنطقة وتتماشى مع المصالح الغربية.
وفي ضوء ذلك، يُمكن النظر إلى تصنيف "تايم" على أنه مؤشر إضافي على التقبل العالمي المتزايد لحقيقة أن الشرع لديه طموحات تستحق الاعتراف بها وبحاجة إلى فرصة لإثبات نواياه وحقيقة اعتداله.
أسهم الصراع في سوريا في تشويه النظرة الدولية إلى الواقع السوري بشكل كبير. فقد قامت هذه النظرة، في الغالب، على مجموعة من التصورات التي أضرت بالثورة السورية وبسياسات المجتمع الدولي تجاه سوريا.
من ذلك، على سبيل المثال، التركيز المبالغ فيه على البعد الطائفي للثورة على حساب الأبعاد الاجتماعية العميقة التي دفعت الشعب السوري للانتفاض ضد نظام بشار الأسد، فضلًا عن إغفال الأبعاد المحلية للصراع لصالح الاعتبارات الجيوسياسية.
بعد الإطاحة بنظام الأسد، تسعى العديد من الدول الغربية إلى تجاوز هذه التصورات، أو على الأقل الحد من تأثيرها كمحدد رئيسي لسياساتها تجاه سوريا. وتعمل هذه الدول على إعادة توجيه جهودها نحو دعم سوريا في انتقالها نحو بناء دولة جديدة، مع ضمان عدم عودتها إلى دوامة الصراع.
غير أن الاعتبارات والتحفظات السائدة تجاه الشرع ما تزال تُسهم في تقييد توجه عدد من الدول الغربية نحو اعتماد سياسة أكثر انفتاحًا ومرونة حيال الواقع السياسي الجديد.
في هذا السياق، يمكن أن يسهم تصنيف مجلة "تايم" بشكل جزئي في تبديد هذه النظرة الحذرة، وتشجيع المجتمع الدولي على التركيز على الفرص التي توفرها قيادة الشرع لسوريا، بدلًا من التركيز على المخاوف.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline