توقيع بروتوكول تعاون بين غرفة الصناعات الكيماوية وهيئة المواصفات والجودة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
عقدت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة الدكتور شريف الجبلي اجتماعها الشهري بحضور أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس خالد صوفي رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة.
وخلال الاجتماع وقعت غرفة الصناعات الكيماوية بروتوكول تعاون مع هيئة المواصفات والجودة، بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين لتطوير معايير الجودة وتحسين أداء القطاع الصناعي الكيماوي في مصر.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، إن البروتوكول يهدف إلى توفير الدعم الفني للصناعات الكيماوية، ورفع كفاءة المنتجات لتتوافق مع المعايير الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيماوية أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز جودة المنتجات الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفة تسعى باستمرار لدعم القطاع الصناعي من خلال الشراكات مع الهيئات المتخصصة.
ومن جانبه قال المهندس خالد صوفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن البرتوكول يستهدف الاستفادة من خدمات الهيئة و دعم الشركات الصناعية من خلال الاستفادة من خدمات الهيئة في تحسين القدرات الإنتاجية ورفع مستوى الجودة، بما يتماشى مع المعايير والمقاييس الدولية، لتعزيز قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
كما يتضمن البروتوكول التعريف بالأنشطة والخدمات، وتعزيز التعريف بأنشطة وخدمات الطرفين عبر المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ المهام الموكلة لكل طرف في أسرع وقت ممكن، و اختصاصات الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باعتبارها الجهة الرسمية المعتمدة في مصر، تقوم الهيئة بإجراء الاختبارات والتحاليل للمواد والخدمات والمنتجات الصناعية.
وتقوم الهيئة إعداد وتنفيذ برامج تدريبية متطورة تغطي الاختبارات والتحاليل الكيميائية، موجهة لشركات الصناعات الكيماوية، وتأهيل كوادر العاملين في معامل التحليل والاختبارات التابعة لشركات الصناعات الكيماوية.
وتضمن البروتوكول دعم الشركات في إجراء الاختبارات البيئية وفحص المخلفات الصناعية، ومساعدة الشركات على تطبيق المواصفات القياسية المصرية على منتجاتها.
وتناول دور غرفة الصناعات الكيماوية، بتوفير بيانات الشركات الكيماوية لتسهيل حصولها على خدمات الهيئة، ودعوة ممثلي الطرفين لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود، ووضع خطة عمل متكاملة لتحقيق أهداف التعاون، ودعم الأنشطة الصناعية عبر تقديم خدمات متعددة تشمل رعاية المصالح المشتركة للشركات الأعضاء.
من جانبه، أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على دعم القطاعات الصناعية المختلفة من خلال تقديم خدمات فنية متطورة تسهم في تحسين مستوى الجودة وزيادة فرص التصدير.
يأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة لتعزيز الشراكة بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص لدعم الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح خالد صوفي، أنه يتجه العالم حاليا إلى الحد من الانبعاثات الكربونية لمجابهة التغيرات المناخيه الناتجه عن الاحتباس الحراري والذي يسبب جزء منه الانبعاثات الكربونيه،
واتجهت الدول الاوروبيه والأمم المتحده إلى وضع ضريبه كربونيه على بعض المنتجات منها الاسمده الآزوتية .
وافاد الدكتور خالد صوفي بان المركز حالياً يقوم بحساب البصمه الكربونية لمختلف الصناعات وأنه قام بتدريب عناصر الهيئة للقيام بهذه المهمه وهو جهه معتمده في قياس البصمه الكربونية وقامت الهيئه بقياس البصمه الكربونيه للعديد من الجهات ونسعى لتقديم هذا الخدمه لأي مصنع أو جهه بتكلفة منخفضه حيث انه جهه حكوميه غير هادفه للربح.
كما تناول اللقاء مناقشة عدة موضوعات أخري تتعلق بخطة الغرفة خلال العام القادم وخطة النهوض بالصادرات وسبل تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالقطاع وكذلك مناقشة ميزانية الغرفة
وتطرق الحديث حول أنشطة الشعب بالغرفة وحول مخلص أنشطة شعبة البلاستيك والتي شملت الاشتراك مع الهيئه المصريه للمواصفات والجوده باللجان أسبوعياً أثناء إنشاء المواصات الخاصه بقطاع البلاستيك وخاصه الأكياس البلاستيكيه احاديه الاستخدام، وعرض المواصفات التي تم الانتهاء من صياغتها على اعضاء الشعب والموافقه عليها والتعاون مع منظمه الامم المتحده للتنميه الصناعيه اليونيدو .
وشارك في الحضور الدكتور محمود سليمان، عضو المجلس الوكيل مجلس إدارة الغرفة، و و عبد الله حلمي، وكيل مجلس إدارة الغرفة، والاستاذ خالد أبو المكارم وكيل المجلس وعضو هيئه المكتب و المهندس محمد حامد عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور وليد أمين سالم، والمهندس محمود حسن علم الدين، و الدكتوره غاده فكري، وعماد الدين خالد كما حضر الاجتماع من إداره الغرفه كل من المهندس ضياء حمزه المدير التنفيذي للغرفه والاستاذ احمد المسلمي ممثل اتحاد الصناعات المصريه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعات الكيماوية الصناعات المنتجات الوطنية القطاع الصناعي المزيد المزيد غرفة الصناعات الکیماویة المواصفات والجودة
إقرأ أيضاً:
غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل .
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية .
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث ان العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض .
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق