تفاصيل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في عدن بشأن المنحة السعودية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.. لافتا الى الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.
واستعرض المجلس، تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، ومستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا على ضوء أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي. وناقش مجلس الوزراء، الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين..
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول.
وجدد مجلس الوزراء، التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور الأخوي البارز للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق الى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف، وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني .. مشيرا الى ما يمثله دعم الموازنة من دفعه لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وافشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. واستمع مجلس الوزراء الى تقارير من الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، حول الموقف الراهن والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية..
وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات اللازمة لتنفيذها. وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة..
مؤكدا ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية.
مشيرا الى ان سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب. وأوضح رئيس الوزراء، ان الدعم الاقتصادي السعودي الجديد عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وعامل أساسي سيمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات الأساسية..
موضحا ان المملكة العربية السعودية الشقيقة جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة. واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، حول الوضع العسكري والأمني وجهود التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره المتخادمة بشكل صريح مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من عمليات التهريب.
ونوه بهذا الخصوص بالحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الارهاب ومحاربة التهريب.. مؤكدا دعمه لكل الإجراءات في هذا الجانب.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على روح الشهيد البطل العميد عبد اللطيف محمد السيد، قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، الذي استشهد مع عدد من مرافقيه، في عملية إرهابية غادرة، وهم يؤدون واجبهم في ملاحقة فلول عناصر التنظيمات الإرهابية لتخليص الوطن من شرورها.. مؤكدا ان المعركة الوطنية ضد الإرهاب والانقلاب اللذان اثبتا انهما وجهان لعملة واحدة مستمرة حتى تخليص كامل ارض الوطن من شروره وافعاله الاجرامية.
ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع مليشيا الحوثي وتوجيه ضربات استباقيه لها وافشال مخططاتها الرامية الى زعزعة الامن والاستقرار.
وشدد على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.
ووافق مجلس الوزراء على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.