تفاصيل جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في عدن بشأن المنحة السعودية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصارم لبنود اتفاقية دعم الموازنة، وفق الآليات المزمنة المعدة، ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة، وتطلعها الى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات.. لافتا الى الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى.
واستعرض المجلس، تطورات الأوضاع والشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، ومستوى تنفيذ القرارات التي تخصّ عدداً من الملفات والقضايا على ضوء أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي. وناقش مجلس الوزراء، الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة، والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي، وتخفيف معاناة المواطنين..
ووجه بهذا الخصوص الوزارات والجهات المعنية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقية والرفع بتقارير دورية الى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول.
وجدد مجلس الوزراء، التعبير عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا للدور الأخوي البارز للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق الى جانب اليمن وشعبها في مختلف الظروف، وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني .. مشيرا الى ما يمثله دعم الموازنة من دفعه لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، وافشال مخططات مليشيا الحوثي الإرهابية في اغراق البلاد بأزمة انسانية شاملة. واستمع مجلس الوزراء الى تقارير من الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي، حول الموقف الراهن والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة، والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية..
وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات اللازمة لتنفيذها. وأحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع، بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية والخدمية، واهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات بما ينسجم مع الاحتياجات الملحة..
مؤكدا ان اية صعوبات لا ينبغي ان تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم، ومعركتها المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا. ولفت الدكتور معين عبدالملك، الى إن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبذل جهود مضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة والتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية.
مشيرا الى ان سلوك المليشيا الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها منذ انقلابها على السلطة واشعالها للحرب. وأوضح رئيس الوزراء، ان الدعم الاقتصادي السعودي الجديد عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وعامل أساسي سيمكن الحكومة من الإيفاء بالالتزامات الأساسية..
موضحا ان المملكة العربية السعودية الشقيقة جددت بهذا الدعم ما عهده اليمنيون عنها وخبروه طويلاً من الوفاء والبذل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة. واطلع مجلس الوزراء، على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، حول الوضع العسكري والأمني وجهود التنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره المتخادمة بشكل صريح مع مليشيا الحوثي الإرهابية، والحد من عمليات التهريب.
ونوه بهذا الخصوص بالحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الارهاب ومحاربة التهريب.. مؤكدا دعمه لكل الإجراءات في هذا الجانب.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة ترحما على روح الشهيد البطل العميد عبد اللطيف محمد السيد، قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبين، الذي استشهد مع عدد من مرافقيه، في عملية إرهابية غادرة، وهم يؤدون واجبهم في ملاحقة فلول عناصر التنظيمات الإرهابية لتخليص الوطن من شرورها.. مؤكدا ان المعركة الوطنية ضد الإرهاب والانقلاب اللذان اثبتا انهما وجهان لعملة واحدة مستمرة حتى تخليص كامل ارض الوطن من شروره وافعاله الاجرامية.
ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخادمة مع مليشيا الحوثي وتوجيه ضربات استباقيه لها وافشال مخططاتها الرامية الى زعزعة الامن والاستقرار.
وشدد على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها.
ووافق مجلس الوزراء على ميثاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بالحديدة وفقا للقانون
واستعرض المجلس تقرير النائب العام المتضمن مستوى إنجاز النيابة العامة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في مجال تبسيط إجراءات التحقيق وسرعة التصرف في القضايا الجزائية وتطوير أداء النيابة العامة والارتقاء بأعمالها.
وتضمن التقرير أبرز المشاريع المتعلقة بالبناء المؤسسي والتنظيمي والإجرائي في النيابة العامة التي تعكس التزامها بتطوير أداءها ودورها في تحقيق العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون.
ولفت إلى أن النيابة أنجزت وتصرفت في 33 ألفا و٦٤٥ قضية من إجمالي القضايا المتعثرة خلال الأعوام السابقة البالغ عددها 41 ألفا ٧٤٦ قضية وبنسبة إنجاز تصل إلى ٨١ بالمائة.
كما تناول التقرير الصعوبات والتحديات التي تواجه النيابة العامة، والمعالجات الضرورية في سبيل نهوض النيابة بواجبها ورفع وتيرة أعمالها لتحقيق العدالة الجنائية.
وأثنى المجلس على الجهود المبذولة من قبل النائب العام والنيابة العامة لتسريع إجراءات الادعاء والتحقيق في النيابات المختلفة وتحسين جودة العمل فيها وسرعة التصرف في القضايا.
ووافق المجلس على إنشاء نيابة الضحي الابتدائية بمحافظة الحديدة وفقا للقانون.
وعقد المجلس جلسة استماع لأربعة قضاة بشأن ما نسب إليهم في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي وما توصل إليه مجلس المحاسبة في هذا الشأن.
وأكد المجلس على وجوب قيام المحاكم بتمكين الخصوم من تصوير محاضر الجلسات أولا بأول، وضرورة تلاوة منطوق الحكم من واقع المسودة بطريقة علنية أمام الحاضرين في جلسة المحاكمة طبقا لما نص عليه القانون.
وفصل المجلس في عدد من تظلمات أعضاء السلطة قضائية وفقاً للقانون، واطلع على بعض طلبات المتظلمين المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية والمتعلقة بإعادة النظر في بعض الأحكام القضائية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ المجلس بشأنها الإجراءات اللازمة، واطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.