"نماء لشراء الطاقة والمياه" تعتزم طرح مناقصة لإنشاء "محطات طاقة حرارية"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة نماء لشراء الطاقة والمياه، عزمها طرح مناقصة لإنشاء وتملك وتشغيل محطات طاقة حرارية جديدة، تعمل بتكنولوجيا التوربينات الغازية المركبة.
وقالت الشركة- في بيان صحفي- إنَّ هذا المشروع يعد خطوة مهمة في التزام الشركة المستمر بضمان مستقبل طاقة موثوق ومستدام لسلطنة عُمان من خلال مزيج متوازن من مصادر الطاقة، بما في ذلك محطات الطاقة المتجددة والطاقة الحرارية.
وقالت الشركة إن المشروع سيتماشى مع المعايير البيئية، مع التركيز على الاستدامة من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية، واستخدام الحد الأدنى من المياه، مضيفة أن من المتوقع أن ينتج المشروع طاقة كهربائية بقدرة تقدر بحوالي 2400 ميجاوات. وسيستخدم المشروع تكنولوجيا التوربينات الغازية المركبة الحديثة والصديقة للبيئة (CCGT)، التي تجمع بين التوربينات الغازية والبخارية لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات.
ومن المتوقع أن يتم إصدار المناقصة في الربع الثاني من 2025، مع تحديد موعد إسناد المشروع في الربع الأخير من 2025 على أن يبدأ تشغيل المشروع تجارياً في الربع الثاني من 2029 وتوفير الطاقة الأولية في الربع الثاني من 2028.
وقال أحمد بن سالم العبري الرئيس التنفيذي لنماء لشراء الطاقة والمياه إن "هذا المشروع يمثل هذا خطوة محورية في تعزيز استقرار الشبكة باستخدام تقنيات الطاقة الحرارية المتقدمة، مع دعم استراتيجية الطاقة المستدامة لسلطنة عُمان من خلال مزيج متوازن من مصادر الطاقة المتجددة والحرارية".
ومن المقرر أن تُصدر نماء لشراء الطاقة والمياه طلبًا للتعبير عن الاهتمام لتطوير هذا المشروع، داعيةً المتقدمين المهتمين للتحضير مُسبقًا للإطلاق الرسمي لمناقصة المشروع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
38 ألف رخصة تجارية جديدة بالإمارات خلال الربع الأول
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت بيانات السجل الوطني الاقتصادي التابعة لوزارة الاقتصاد عن أن عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة من مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة بلغ نحو 38 ألف رخصة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي الرخص التجارية في الدولة إلى نحو 988 ألف رخصة لغاية اليوم.
وتفصيلاً حول بيانات الرخص التجارية، استحوذت دبي على الحصة الأكبر من إجمالي الرخص التجارية، بواقع 456.6 ألف رخصة، تليها أبوظبي بواقع 160.9 ألف رخصة، ثم الشارقة بواقع 71.3 ألف رخصة.
وعملت الإمارات على إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وسياسة وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية، والتي كانت أغلبيتها في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستقبلية، مثل التجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، بما عزّز جاذبية الأسواق الإماراتية للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم، ودعم تنافسية المكانة الاقتصادية للإمارات إقليمياً ودولياً، باعتبارها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار.
ووفّرت الإمارات للقطاع الخاص كل الممكنات والمقومات لزيادة مساهمته في القطاعات غير النفطية، ومن ضمنها السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة، والسرعة في تأسيس الشركات والأنشطة الاقتصادية المتنوّعة بشكل رقمي، وإتاحة أكثر من 40 منطقة حرة في الدولة تقدم حوافز استثنائية، كما تُطبق الإمارات أنظمة تنافسية للإقامة طويلة الأمد لمدد تتراوح بين خمس وعشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب، بالإضافة إلى وجود أكثر من 2000 نشاط اقتصادي بالسوق الإماراتية، وتقديم رسوم جمركية مخفضة.
وكان إجمالي الرخص التجارية بالإمارات قد وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 950 ألف رخصة، بنمو 18.7% مقارنة بعام 2023. وواصل القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، خلال شهر فبراير الماضي، وتيرة النمو القوي مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري وارتفاع الأعمال الجديدة، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بورز جلوبال»، فوفقاً لنتائج المؤشر الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ظلّت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، مما يشير إلى تحسن حاد في أحوال الاقتصاد غير المنتج للنفط.
وتمثل التجارة الدولية ركيزة أساسية ضمن جهود دولة الإمارات الهادفة إلى رفع حجم التجارة غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
وكانت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أكدت مؤخراً استمرار قوة زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام الجاري، متوقعة أن يسجل نمواً يزيد على 5 % ما يسهم في مواصلة تعزيز الظروف التشغيلية المستقرة، ويدعم الثقة في أنشطة الأعمال.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة