حزب المصريين: مصر والجابون تمتلكان فرص واعدة للتعاون الاقتصادى
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على زيارة رئيس الجابون الجنرال بريس أوليجي نجيما، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن هذه الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز دورها الريادي في القارة السمراء، مؤكدًا أن مصر تسعى دائمًا إلى توطيد علاقاتها مع الدول الإفريقية، خاصة تلك التي تتمتع بموارد اقتصادية غنية وإمكانات استثمارية واعدة مثل الجابون.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم السبت، إن هذه الزيارة تأتي في إطار سياسة مصر الخارجية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي من خلال تعزيز التعاون بين دول القارة، مشيرًا إلى أن المباحثات التي جرت بين الرئيسين تضمنت التركيز على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن مصر والجابون تمتلكان فرصًا كبيرة للتعاون في مجالات مثل الزراعة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبنية التحتية.
ونوه رئيس حزب ”المصريين“ إلى أهمية هذه الخطوة في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية في وسط إفريقيا، ما يعزز من مكانة مصر الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، مشيدًا بالحديث الذي دار بين الرئيسين حول سبل التعاون في مجالات أخرى مثل التعليم، والصحة، والاستثمار في الموارد الطبيعية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية فى الجابون، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للبلدين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هناك إمكانيات واعدة للتعاون في مجال السياحة البيئية، حيث تتميز الجابون بغاباتها الاستوائية ومتنزهاتها الطبيعية، مما يمكن أن يكون مجالًا مثمرًا لتبادل الخبرات السياحية مع مصر، مثنيًا على الجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لتوحيد الرؤى مع الدول الإفريقية في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أن اللقاء تطرق إلى قضايا دولية وإقليمية، مثل التغير المناخي، والأمن الغذائي، وتعزيز دور الاتحاد الإفريقي.
واختتم بتوجيه رسالة تقدير للرئيس السيسي على اهتمامه المستمر بتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، معتبرًا أن هذا اللقاء يمثل خطوة جديدة في تعزيز التعاون بين مصر والجابون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، مؤكدًا أن حزب ”المصريين“ يدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز دور مصر في القارة الإفريقية، مشددًا على أن هذه العلاقات ليست مجرد علاقات اقتصادية، بل تمثل أيضًا روابط تاريخية وثقافية تعزز من وحدة القارة وتماسكها في مواجهة التحديات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار حسين أبو العطا التحديات الاقتصادية العالمية تحالف الأحزاب المصرية المزيد المزيد مع الدول الإفریقیة
إقرأ أيضاً:
سكن لكل المصريين 7.. طرح 120 الف وحدة سكنية لتلك الفئات
تسعى الحكومة باستمرار إلى توفير سكن مناسب، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، من خلال استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 120 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 7»، وهي خطوة هامة لتلبية احتياجات المواطنين في هذا القطاع.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة تعمل على توفير أكبر حزمة ممكنة من الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأضاف أنه بناء على توجيهات وزير الإسكان والهيئة الهندسية، تم تشكيل مجموعة عمل لدراسة تفاصيل الإعلان بشكل دقيق، مع التركيز على المواقع المستهدفة، الأسعار، أسلوب السداد، وأحجام الوحدات السكنية.
موعد طرح شقق الإسكان الاجتماعي الجديدةفي سياق الإعلان، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم فتح باب الحجز لشقق الإسكان الاجتماعي الجديدة اعتبارا من 15 أبريل 2025.
كما أوضح أن بعض الوحدات ستكون جاهزة للتسليم الفوري، بينما سيتم تسليم الوحدات الأخرى في غضون عامين كحد أقصى، وهو ما يعتبر ميزة فريدة مقارنة بالسوق العقاري.
تتميز الوحدات السكنية المطروحة بأنها متنوعة في المساحات لتلبية احتياجات مختلف الأسر.
كما أن جزءا من الوحدات سيكون جاهزا للتسليم مباشرة، بينما يتم تحديد شروط وآليات الحجز والسداد وفقا للإعلان الرسمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الوحدات ستكون متوفرة في العديد من المدن الجديدة والمحافظات.
أسعار الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخلأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأسعار ونظم السداد قد تم تحديدها بعناية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية لضمان توفير شقق في متناول المواطنين.
سيتم الإعلان عن تفاصيل الأماكن التي سيتم طرح الوحدات السكنية بها بعد الانتهاء من حصر الأماكن في مختلف المحافظات.
تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سكن آمن ومناسب لكافة شرائح المجتمع، خاصة لمحدودي ومتوسطي الدخل.
من خلال هذه الخطوة، يعكس القطاع الحكومي اهتمامه المستمر بتوفير فرص سكنية تلائم احتياجات المواطنين، وتساهم في تحسين مستوى الحياة لكل فئة من فئات المجتمع.