حيتان الأسماك” تضغط على رئيس الوزراء بسبب مصانع طحن الأسماك
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شمسان بوست / حضرموت
حرب شرسة تقوم بها حيتان الأسماك في اليمن على رئيس الحكومة والضغط عليه من أجل إعادة تشغيل مصانع طحن الأسماك على الرغم من صدور قرار سابق بإيقاف تلك المصانع.
تهديد الثروة السمكية أصبح في مقربة من جديد عقب استئناف بعض المصانع التى يمتلكها أجانب العمل من جديد عقب توفر الأسماك بغزاره وتكاثرها في البحر العربي خلال فترة المنع.
حيث أرسل محافظ حضرموت خطاب إلى دولة رئيس الوزراء بشأن شكوى مصانع طحن الأسماك، حيث سبق أن قام رئيس الوزراء بإصدار قرار قبل حوالي شهرين بشأن إيقاف مصانع طحن الاسماك لما من شأنها تهديد الثروة السمكيه وانعدامها من الأسواق وحيث تعتبر الاسماك المصدر الاساسي والاول للمواطنين وقد شكل هذا القرار توفر الأسماك بغزاره وتكاثرها في البحر العربي.
لكن سرعان ما تراجع رئيس الوزراء عن قراراه واصدر توجيهاته باستئناف عمل مصانع طحن الاسماك بصورة تهدد وجودها مما دفع الجمعيات السمكية والصيادين باتخاذ إجراءات تصعيدية حول هذا الأمربسبب رفضهم للقرار.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الشاباك المُقال يكشف طلب نتانياهو "السري".. والأخير يرد
وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة رسالة رئيس الشاباك المُقال رونين بار، والتي يتهمه فيها بأنه طلب منه العمل على تأجيل محاكمته بتهمة الفساد، بأنها "نسج من الأكاذيب".
وجاء في بيان لمكتب نتانياهو أن "هذا التصريح هو نسج من الأكاذيب"، مضيفا أن "رئيس الوزراء ناقش مع رئيس الشاباك سبلا تتيح له الإدلاء بشهادته في المحكمة، بالنظر إلى التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل وضد رئيس الوزراء خصوصا. تناول النقاش مكان الإدلاء بالشهادة وليس إمكان حصولها أو لا".
وكتب رئيس الشاباك رسالة نشرت الجمعة أن بنيامين نتانياهو طلب منه الإدلاء برأي يتيح تأجيل مثوله أمام المحكمة بتهمة الفساد.
مسؤولة إسرائيلية: إقالة نتانياهو لبار "يشوبها تضارب مصالح" - موقع 24انتقدت المدعية العامة في إسرائيل الجمعة خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لجهة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، مشيرة إلى أن هذا الأمر "يشوبه تضارب مصالح شخصي".
وكتب بار في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا بهدف الطعن بإقالته من جانب الحكومة والتي نشرتها المدعية العامة للدولة "خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، طلب مني رئيس الوزراء مراراً الإدلاء برأي أمني يقول إن الظروف الأمنية لا تتيح انعقاداً مستمراً لجلسات محاكمته جنائياً".
ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلسة استماع في الثامن من أبريل (نيسان) للنظر في الطعون المقدمة، بما في ذلك من قبل المعارضة والمدعية العامة للدولة ضد قرار الحكومة إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وأثار قرار إقالة بار تظاهرات كبيرة في إسرائيل حيث يتهم البعض نتانياهو بميول استبدادية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي