إضراب عمال أمازون عن العمل في جميع أنحاء العالم
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
وفقًا لمجموعة الدفاع عن العمال UNI Global Union، فقد دخل عمال أمازون في جميع أنحاء العالم في إضراب بمناسبة الجمعة السوداء. ومن المقرر أن تستمر الاحتجاجات، التي أطلق عليها "اجعل أمازون تدفع"، حتى الثاني من ديسمبر. وتحدث الإضرابات في كل مكان، من الولايات المتحدة إلى أستراليا ونيبال.
كما تحدث مظاهرات في أكثر من 20 دولة بسبب "انتهاكات العمل والتدهور البيئي والتهديدات للديمقراطية".
ويشمل ذلك آلاف العمال في ألمانيا، وفي عدة مدن، ومئات في نيودلهي. يحتج موظفون من العاصمة الهندية بعد أن أساءت الشركة معاملة العمال خلال موجة حر شديدة في وقت سابق من هذا العام، حيث ورد أن الناس بدأوا في الإغماء بسبب ضربة الشمس. ومع ذلك، أرسلت أمازون بيانًا بعد ذلك قائلة إنها تمتثل للقانون الهندي وأنه "لا يوجد شيء أكثر أهمية من سلامة ورفاهية العمال".
ستعقد جمعية فرض الضرائب على المعاملات المالية وحركة المواطن أيضًا احتجاجات في مدن متعددة في جميع أنحاء فرنسا ويتظاهر عمال الملابس في بنغلاديش. وفقًا لـ ABC News، فإن الإضرابات والاحتجاجات المرتبطة بها قد تبطئ عمليات التسليم في العطلات قليلاً. هذا بالطبع هو الهدف الكامل للإضراب.
هذه هي السنة الخامسة على التوالي من إجراءات Make Amazon Pay، والتي تبدأ دائمًا في الجمعة السوداء. والهدف من الحركة هو "محاسبة أمازون في جميع أنحاء العالم" من خلال استهداف عطلة نهاية الأسبوع الأكثر ازدحامًا للتسوق في العطلات. وتحقيقًا لهذه الغاية، مثلت أمازون ما يقرب من 20 في المائة من معاملات الجمعة السوداء في جميع أنحاء العالم في عام 2023، بأكثر من 170 مليار دولار من مبيعات العطلات.
قالت كريستي هوفمان، الأمين العام لاتحاد UNI العالمي، "إن سعي أمازون الدؤوب لتحقيق الربح يأتي على حساب العمال والبيئة والديمقراطية". "نحن نقف متحدين في المطالبة بأن تعامل أمازون عمالها بشكل عادل، وتحترم الحقوق الأساسية وتتوقف عن تقويض الأنظمة المخصصة لحمايتنا جميعًا".
تتخذ أمازون وجهة نظر مختلفة بشأن الأمور، حيث كتبت في بيان أن المنظمين "يتعمدون التضليل" ويستمرون في "الترويج لرواية كاذبة". كما أعلنت الشركة أنها "خلقت أكثر من 1.5 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم" وأنها توفر "مكان عمل حديث وآمن وجذاب".
حديث وآمن؟ كانت أمازون مسؤولة عن أكثر من نصف جميع الإصابات الخطيرة في المستودعات في الولايات المتحدة في عام 2022. دعني أؤكد ذلك مرة أخرى. كانت أمازون مسؤولة عن أكثر من نصف هذه الحوادث وكل شركة أخرى مجتمعة مسؤولة عن النسبة المتبقية البالغة 47 في المائة. تم الإبلاغ عن هذا بعد أكثر من عام من وعد الشركة بإنفاق 300 مليون دولار على تحسين السلامة في مكان العمل.
ومع ذلك، أعلنت أمازون مؤخرًا عن استثمار كبير، بقيمة 2.2 مليار دولار، لزيادة أجور موظفي الإنجاز والنقل في الولايات المتحدة. إنها أخبار جيدة، لكنها لا تمثل سوى ربع ما أنفقته الشركة على الاستثمارات الكبرى في شركة الذكاء الاصطناعي Anthropic.
تم إطلاق Make Amazon Pay في الأصل في عام 2020 من قبل اتحاد UNI Global Union وProgressive International المذكورين أعلاه. وتقول المنظمتان إنها نمت بشكل مطرد كل عام، حيث استقطبت احتجاجات هذا العام دعمًا من أكثر من 30 نقابة ومنظمة بيئية وجماعات المجتمع المدني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی جمیع أنحاء العالم أکثر من
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي بين "القومي لحقوق الإنسان" واتحاد عمال مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل مميزة تناولت حقوق العمال المهاجرين وأسرهم، مستندة إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
جاءت الورشة بمشاركة بارزة من قيادات وطنية ومؤسسات معنية بهذا الملف، وحضور مكثف من النقابات العمالية، والبرلمان، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.
ضمت الورشة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أيمن زهري، الخبير في شؤون الهجرة ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض عضوة المجلس، عبد الجواد أحمد أمين لجنة التنمية المستدامة والعدالة المناخية بالمجلس ، والمستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، عبد المنعم الجمل، رئيس اتحاد عمال مصر. كما شهدت الورشة مشاركة النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ولفيف من قيادات الأحزاب السياسية المصرية وممثلي الفلاحين ونخبة من الخبراء في الحركة العمالية.
استهلت السفيرة مشيرة خطاب أعمال الورشة بكلمة شددت فيها على أهمية تعزيز حقوق العمال، مؤكدة أن حماية هذه الحقوق تمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة في مصر.
وقالت خطاب “حقوق العمال، سواء المصريين أو المهاجرين، هي جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان. فالعامل هو العمود الفقري لأي مجتمع، وحماية حقوقه تعني حماية أسرته ومجتمعه واقتصاد بلاده”.
وأضافت خطاب أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يؤمن بأهمية الدفاع عن حقوق العمال ليس فقط من الناحية القانونية، ولكن أيضًا من خلال نشر الوعي وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لتحقيق هذه الغاية.
وقالت: “نحن بحاجة إلى سياسات واضحة وآليات فعالة تضمن بيئة عمل لائقة وآمنة لكل عامل. ومن هذا المنطلق، فإننا نثمّن التعاون مع اتحاد عمال مصر ووزارة العمل والنقابات العمالية لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في بيئة العمل.”
وأكدت السفيرة أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص المجلس على تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال التركيز على الفئات الأولى بالرعاية مثل العمال المهاجرين والفلاحين، والعمل على تحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
وفي كلمته، شدد الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن حقوق العمال ليست مجرد نصوص قانونية، بل هي جوهر العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية لتحقيق التنمية. وقال: “نحن في اللجنة الاقتصادية نؤمن بأن حق كل إنسان في فرصة عمل لائقة وظروف معيشية مناسبة له ولعائلته هو أساس الكرامة الإنسانية. حقوق العمال ليست ترفًا، بل هي حق أصيل يجب حمايته وتعزيزه، خصوصًا للفئات الأكثر احتياجًا مثل العمال المهاجرين والفلاحين.”
وأشار ممدوح إلى أن الورشة تمثل نقطة انطلاق لجهود أكبر تستهدف تعزيز الوعي بحقوق العمال على المستوى الوطني.
وأضاف: “اتفاقنا على بروتوكول تعاون مع اتحاد عمال مصر لدعم حقوق أكثر من 4.6 مليون عامل هو خطوة تاريخية".
حيث سنعمل مع النقابات والبرلمان ومنظمات المجتمع المدني على توطين هذه الحقوق في جميع المحافظات، لضمان أن كل عامل يحصل على حقه في بيئة عمل آمنة، وتأمين اجتماعي وصحي شامل.”
كما أشار ممدوح إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية في مجال حماية العمال المهاجرين، والعمل على تكييفها مع الواقع المصري لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وفي نفس السياق أعلنت الورشة عن اتفاق تاريخي بين المجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد عمال مصر لإطلاق بروتوكول تعاون يهدف إلى دعم حقوق أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون عامل، والمنتسبين إلى 27 نقابة عمالية.
وأوضح الدكتور أيمن زهري رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان أن حماية العمال المهاجرين تتطلب تطبيقًا صارمًا للاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن التعاون بين المؤسسات الوطنية هو السبيل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
فيما أكد المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانوني لوزارة العمل أن الوزارة ملتزمة بتعزيز حقوق العمال من خلال تطوير التشريعات والسياسات التي تضمن بيئة عمل عادلة، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الأهداف.
كما أعرب عبد المنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن اعتزازه بالاتفاق على بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن اتحاد عمال مصر سيعمل على ترجمة هذا الاتفاق إلى مبادرات وبرامج عملية تشمل جميع النقابات لدعم العمال.
وأكدت الورشة أن تعزيز حقوق العمال يمثل التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا، وسيسهم في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافًا.
وأشار الدكتور محمد ممدوح إلى أن اللجنة الاقتصادية ستواصل جهودها لتفعيل توصيات الورشة وضمان وصولها إلى جميع المحافظات، بما يخدم حقوق العمال والمجتمع بأسره.
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان