غرفة صناعة التكنولوجيا "CIT " توقع 5 اتفاقيات تعاون لدعم رواد الاعمال
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
شهد اليوم الثالث لفعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر ومعرض " وطن رقمي "، الذى نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " توقيع 5 اتفاقيات تعاون مع كل من الجامعة المصرية الروسية ومصر الخير وأكاديمية السويدي الفنيه وجامعة السويدي التكنولوجية وصندوق رعاية الابتكار وقعت الغرفة إتفاقيات للتعاون مع كل من " اكاديمية السويدي الفنية" وجامعة " السويدي التكنولوجية" والجامعة " المصريه الروسية " بهدف ربط انشطة الابتكار الصناعي مع مخرجات النظام العلمي التكنولوجي " Academia " من جهة أخرى والاستفادة من الإمكانات الفنية لدى المؤسسات الثلاث في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار من جهة اخرى وقام بتوقيع الاتفاقية كل من المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " والدكتور شريف فخرى رئيس الجامعة المصرية الروسية والدكتور محمد صبحي مدير مركز الابحاث بجامعة السويدى.
دعم رواد الاعمال وحضانة.
كما وقعت الغرفة اتفاقية تعاون مع صندوق " رعاية المبتكرين " التابع لأكاديمية البحث العلمي، والذي يعد من المؤسسات الحكومية الاساسية الداعمه للابتكار ورواد الاعمال كخطوة لتكامل مجال التصنيع التكنولوجي مع عدد من ألأنشطة التي يدعمها الصندوق بهدف خلق ودعم وتطوير المزيد من الشركات الناشئة في هذا القطاع حيث وقع الاتفاقية كل من المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدكتور هاني عياد رئيس صندوق "رعاية المبتكرين " التابع لوزارة التعليم العالي.
كذلك تم توقيع أتفاقية للتعاون مع مؤسسة مصر الخير للتنمية باعتبارها احد مؤسسات المجتمع المدني الفاعله والمؤثرة في مجال ريادة الاعمال والابتكار من خلال أنشطة حاضنة جسر كخطوة إيجابية لخلق مجتمع بيئي داعم Ecosystem لكافة أنشطة التصنيع التكنولوجي.
تعزيز الابتكار
من جهته اكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تأتي هذة الخطوة إنطلاقا من رؤية غرفة صناعة التكنولوجيا القائمة على تعزيز الابتكار وريادة الاعمال كاحد محاور عمل الغرفة الاساسية التي تتكامل مع أدوارها الاخرى المرتبطة بدعم الكيانات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة من أعضائها بهدف توحيد الجهود في هذا النطاق بينها وبين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية الداعمه والمجتمع العلمي أو الأكاديمي.
التصنيع التكنولوجي " Manutech "
وتحت عنوان " Manutech Collaborativa Forces Powering "
شهد اليوم الثالث لمؤتمر "وطن رقمي "عقد جلسة حوارية " panel discussion " حول اليات دعم وتطوير مجالات التصنيع التكنولوجي " Manutech " وأدارها سيف بدوي عضو مجلس ادارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " بمشاركة عدد من الخبراء منهم الدكتور هاني عياد المدير التنفيذى بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ،التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عمر العربي مدير تطوير الاعمال بمجموعة العربي الصناعية، الدكتور محمد البيسى خبير الاستثمار وريادة الاعمال، بالإضافة الدكتور محمد النجار مدير قطاع الخدمات المالية فى "بنك القاهرة"، والدكتور خالد يوسف استاذ هندسة الالكترونيات بجامعة القاهرة وأحمد نونو المؤسس ورئيس مجلس ادارة شركة" Indos " باعتبارها احد قصص النجاح لشركات ناشئة في مجال التصنيع التكنولوجي.
شمل النقاش سبل دعم وتعزيز انشطة التصنيع التكنولوجي من قبل الجهات المختلفة مع عرض رؤيتهم الخاصة بتكامل وتنسيق الجهود لتطوير القطاع وتحسين بيئة العمل " Ecosystem " بما يخدم قطاع التصنيع المصري في ظل زيادة التنافسية عالميا وضرورة زيادة الصادرات والحد من الواردات في إطار وضع اقتصادي عالمي غير مستقر.
جلسة ثنائيه مع مجموعة العربي
وفي نفس الإطار وانطلاقا من دور وتوجه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في دعم الصناعة المحليه وتعزيز دور التصنيع التكنولوجي " Manutech" نحو تحقيق الرقمنه وربط التحديات الصناعية بالحلول التكنولوجية، نظمت الغرفة جلسة لقاءات ثنائية بين مسئولي مجموعة "العربي الصناعية "وبين 8 شركات من أعضاء الغرفة وذلك لتقديم حلول تكنولوجية لتحديات صناعية لدى المجموعة على هامش فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر وطن رقمي والذي تنظمه الغرفة في دورته الثامنة.
جاءت التحديات في مجال الأنشطة اللوجستية لمجموعة العربي والمتعلقة بال supply chain وتم الاتفاق على عقد دورة ثانية من الاجتماعات بعد التوصل إلى إطار تعاون مبدئي بين مجموعة العربي وعدد من الشركات المشاركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية تعاون اتفاقيات تعاون آسية استفادة الخبراء الجامعة المصرية انطلاقا الواردات ثالث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تكنولوجيا المعلومات صناعة تكنولوجيا المعلومات صندوق رعاية المبتكرين التصنیع التکنولوجی رئیس مجلس ادارة تعاون مع
إقرأ أيضاً:
"غرفة مقدمي الرعاية الصحية" ترصد إيجابيات وسلبيات قانون المسؤولية الطبية
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الإهتمام بالحصول علي شهادة الأعتماد GAHAR لكافة المنشأت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية إلى الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار د. علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
واضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل دون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية ما دام التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر. كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة أو ذات خطورة.
وأخيرًا مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث إن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق