انطلاق فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية غدا
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تنطلق غدا الأحد، فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية بالشراكة بين «الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية»، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وبرعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، تحت عنوان «دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية»، بحضور العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة، المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية.
من المقرر أن يشهد اليوم العربي للملكية الفكرية، سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تجمع بين الخبراء، والممارسين في مجال الملكية الفكرية، والمستفيدين من النظام القانوني المعني بها من مختلف الدول العربية.
وتستهل فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمات للمستشارة ريم عيسى الريموني، رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للعلامات التجارية (INTA)، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.
ويتضمن الاحتفال كلمات للدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أسامة البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية.
كما تتضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية، قيام الأمين العام للاتحاد بإعلان مراسم تسليم جائزة عاصمة الملكية الفكرية لعام 2024، على أن يعقبها توقيع عدد من مذكرات التعاون ومن بينها مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية والتي تشمل الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات المشتركة، أبرزها تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية بمشاركة خبراء من الطرفين، إلى جانب التعاون في مجال التدريب، علاوة على تبادل إصدارات الجانبين.
إصدار مطبوعات مشتركةكما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون كذلك في إصدار مطبوعات مشتركة ودعم التعاون العلمي والبحثي عن بُعد وتقوية شبكات الاتصال مع الشركاء المحليين والدوليين، بجانب تبادل جهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطورات موضع البحث والدراسة من الطرفين، وكذلك الاستفادة من العلاقات الإعلامية المتاحة للطرفين.
تعزيز دور مكاتب حماية الملكية الفكريةيذكر أن اليوم العربي للملكية الفكرية يهدف إلى تعزيز دور مكاتب حماية الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عن تقييم التشريعات العربية الحالية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، بجانب تحسين حوكمة حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية والدول الأخرى، وأخيراً إنشاء منصة تجمع الخبراء والمتخصصين لدعم الجهود العربية في مجال الملكية الفكرية وإطلاق مبادرات مشتركة للنهوض بهذا القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الأبحاث العلمية الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية التنمية الاقتصادية الجلسة الافتتاحية الدول العربية العاصمة الإدارية العالم العربي العضو المنتدب الیوم العربی للملکیة الفکریة حقوق الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل