المؤسسات الاستثمارية المحلية ترفع مشترياتها ببورصة مسقط
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
العُمانية: رفعت المؤسسات الاستثمارية المحلية مشترياتها ببورصة مسقط في تداولات الأسبوع الماضي لامتصاص موجات البيع الأجنبي ومبيعات الأفراد في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأسهم مزيدًا من التراجع وشكّلت فرصًا جذابة للمحافظ الاستثمارية طويلة الأجل.
وسجلت 41 ورقة مالية تراجعًا في تداولات الأسبوع الماضي من بينها عدد من البنوك وشركات الاتصالات والطاقة بالإضافة إلى شركات صناعية قيادية، وجاءت هذه التراجعات قبيل اختتام السنة المالية لمعظم شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة مسقط، الأمر الذي دفع المؤسسات الاستثمارية المحلية لزيادة مشترياتها من الأسهم وسط توقعات بتحسن الأداء المالي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة.
وبلغت مشتريات المؤسّسات الاستثمارية المحلية الأسبوع الماضي 17.9 مليون ريال عُماني مستحوذة على 65.1 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 6.7 مليون ريال عُماني تمثل 24.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وأدّت التراجعات التي شهدتها الأسهم الأسبوع الماضي إلى هبوط المؤشر الرئيس والمؤشرات القطاعية للبورصة، فقد سجل المؤشر الرئيس تراجعًا بنحو 46 نقطة وأغلق على 4563 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 30 نقطة، وسجل مؤشر قطاع الصناعة تراجعًا بـ46 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الخدمات حوالي 20 نقطة، وهبط المؤشر الشرعي إلى 408 نقاط مسجلا تراجعًا بـ10 نقاط.
وفي المقابل سجلت 21 ورقة مالية ارتفاعًا خلال الأسبوع الماضي أبرزها ظفار للأغذية والاستثمار والمدينة للاستثمار القابضة والأسماك العُمانية وصندوق أمان للاستثمار العقاري وبنك صحار الدولي.
وارتفعت تداولات الأسبوع الماضي إلى 27.5 مليون ريال عُماني مقابل 11.4 مليون ريال عُماني في الأسبوع السابق الذي اقتصرت فيه التداولات على 3 أيام، كما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الأسبوع الماضي إلى 7829 صفقة مقابل 4382 صفقة في الأسبوع الذي سبقه.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاستثماریة المحلیة ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی تراجع ا
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الصناعي في الصين خلال فبراير الماضي
سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين ارتفاعا قدره 0.2 نقطة مئوية في فبراير الماضي، ليصل إلى 50.4، وفقا لبيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية.
ويذكر أن القراءة التي تفوق 50 تشير إلى التوسع في النشاط الاقتصادي، بينما تشير القراءة تحت هذا الرقم إلى الانكماش.
فيما يتعلق بقطاع الخدمات، بلغ المؤشر الفرعي 50.0 في فبراير، مسجلا انخفاضا قدره 0.3 نقطة مئوية مقارنة بالشهر السابق.
وفي الوقت نفسه، استمرت مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات متنوعة مثل النقل الجوي، الخدمات البريدية، الاتصالات، الإذاعة والتلفزيون، خدمات البث عبر الأقمار الصناعية، الخدمات النقدية والمالية، وخدمات سوق رأس المال في التوسع، حيث سجلت أعلى من 55، ما يشير إلى نمو قوي في حجم الأعمال.
وفيما يخص قطاع البناء، سجل المؤشر الفرعي 52.7 في فبراير بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
قطاع الصناعة التحويلية
أما بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية، فقد سجل مؤشر مديري المشتريات 50.2 في فبراير الماضي، بزيادة 1.1 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة