ضعف الدولار وارتفاع المخاطر في أوكرانيا يرفعان أسعار الذهب لليوم الرابع
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
صعدت أسعار الذهب لليوم الرابع على التوالي بفضل ضعف الدولار وارتفاع التوترات في أوكرانيا مما عزز الطلب على أصول الملاذ الآمن.
ارتفعت أسعار الذهب 1.1% إلى 2666 دولاراً للأونصة يوم الجمعة، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 2% خلال الأسبوع بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في وقت سابق من الأسبوع.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس من أن قواته قد تضرب "مراكز صنع القرار" في كييف بالصواريخ الباليستية، رداً على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت روسيا باستخدام الصواريخ الغربية.
انخفض مؤشر العملة الأميركية يوم الجمعة، وأصبح في طريقه لأن يسجل أول انخفاض أسبوعي خلال نحو شهرين. عندما يضعف الدولار، يصبح الذهب أرخص بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى غير العملة الأميركية.
يظل المعدن النفيس مرتفعاً بنحو 30% حتى الآن هذا العام بدعم من دورة التيسير النقدي التي ينفذها بنك الاحتياطي الفيدرالي وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية وزيادة المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية. تسود توقعات أن تسجل أسعار الذهب مستويات قياسية جديدة في عام 2025، إذ أصدر كل من "غولدمان ساكس" و"يو بي إس" توقعات متفائلة هذا الشهر.
ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 2,659.14 دولار للأونصة كما في الساعة 12:37 ظهراً في نيويورك. انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري 0.2%، وهبط 1.1% هذا الأسبوع. ارتفعت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.
تُسعر أسواق المقايضات احتمالاً يزيد عن 60% أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض مرة أخرى الشهر المقبل، مقارنةً باحتمالات متساوية تقريباً في بداية الأسبوع. انخفاض معدل الفائدة يجعل الذهب أكثر جذباً للمستثمرين بدلاً من الاستثمار في الأصول التي تدفع فائدة مثل السندات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الذهب المعدن النفيس الاحتياطي الفيدرالي التيسير النقدي المزيد المزيد أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير في سعر الذهب العالمي وسط توقعات بتأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي
شهد سعر الذهب العالمي ارتفاعا كبيرا خلال تداولات اليوم، ليسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع، في ظل تركيز الأسواق على خطط الرئيس الأمريكي للرسوم الجمركية، وذلك بعد اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس، بينما تنتظر الأسواق بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا اليوم بنسبة 0.5% ليسجل أعلى مستوى عند 2776 دولا للأونصة، ليتداول حاليا عند 2774 دولا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2758 دولارا للأونصة، وفق تقرير لـ«جولد بيليون».
تأثير قرارات الفيدرالي على الذهبوشهد الذهب تذبذبا خلال جلسة الأمس ليغلق على انخفاض بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي أبقى على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير خلال أول اجتماع للسياسة النقدية في عام 2025.
وأبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة أمس الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إنه لن يكون هناك اندفاع لخفضها مرة أخرى حتى تجعل بيانات التضخم والوظائف من المناسب القيام بذلك.
وأكد مسؤولو البنك الفيدرالي التزامهم بالحفاظ على السياسة النقدية التقييدية حتى يكتسبوا المزيد من الثقة، في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف البنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى انخفاض أسعار الذهب، حيث تجعل المعدن النفيس أقل جاذبية مقارنة بالأصول التي تقدم عائد، ومع بقاء أسعار الفائدة الفيدرالية مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أن يعزز ذلك الدولار، ما قد يخلق ضغوطًا سلبية على الذهب.
دعم كبير للذهبوأشار تحليل جولد بيليون إلى أن الذهب سيحظى بدعم من الطلب عليه كملاذ آمن وسط تصعيد الحرب التجارية إذا تم فرض التعريفات الجمركية بشكل عدواني، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم وزيادة التقلبات.
وقد أدت التصريحات المتعددة من جانب ترامب لفرض تعريفات جمركية عدوانية على الواردات بما في ذلك الصلب والألمنيوم والأدوية إلى تضخيم هذه المخاوف، حيث من المتوقع أن ينفذ ترامب تعريفة جمركية بنسبة 25٪ على الواردات من كندا والمكسيك اعتبارًا من 1 فبراير، مع فرض تعريفات جمركية إضافية محتملة على السلع الصينية.
بشكل عام من المتوقع أن الطلب الاستثماري على الذهب من شأنه أن يتزايد ليحافظ على ارتفاع الذهب وصولاً إلى مستويات 2900 – 3000 دولار للأونصة، وسيتوقف هذا على التغيرات في السياسة النقدية والتضخم والمخاطر الجيوسياسية.
من جهة أخرى تنتظر الأسواق هذا الأسبوع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعد مؤشرا على التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، ومن المتوقع أن تؤثر بيانات التضخم على أسعار الذهب، نظرا لأن البنك الفيدرالي أكد أن مستقبل أسعار الفائدة يتوقف على البيانات الاقتصادية التي تصدر.