Bluesky تطبق سياسة انتحال شخصية "أكثر عدوانية"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قامت Bluesky بتحديث سياسة انتحال الشخصية لتصبح "أكثر عدوانية" بعد أن أبرز تحليل أجرته جهة خارجية مشكلة التحقق الخاصة بها، وذكر حساب Bluesky Safety أن خدمة الوسائط الاجتماعية تزيل الحسابات التي تنتحل هوية أشخاص آخرين وتلك التي تستغل هوياتهم. لا تمتلك Bluesky نظام تحقق تقليدي، لذا فمن السهل على المستخدمين عديمي الضمير التظاهر بأنهم شخص آخر إما لجذب الانتباه أو لخداع أشخاص آخرين، ربما لم تكن هذه مشكلة خطيرة في الماضي، لكن التدفق الأخير للمستخدمين الجدد ألقى الضوء على المشكلة بشكل صارخ.
في حين يمكن للمستخدمين التحقق من هوياتهم على Bluesky من خلال ربط حساباتهم باسم المجال، فإن العملية ليست مباشرة مثل دفع ثمن علامة اختيار. سيتعين عليهم إضافة سلسلة نصية إلى سجل DNS المرتبط بمجالهم حتى يتمكنوا من المطالبة بعنوان URL الخاص بهم. على سبيل المثال، يمكننا المطالبة بمقبض Engadget.com على Bluesky إذا مررنا بعملية التحقق الذاتي هذه. يمكن للأفراد ربط حساباتهم بالمجالات الشخصية أو الدفع مقابل خدمة المجال المخصص من Bluesky. في إعلانها الجديد، تقول المنصة إنها تعمل مع المنظمات والأفراد البارزين لإعداد مقابضهم التي تم التحقق منها.
مع ذلك، عندما يقوم المستخدم بالتحقق من حسابه، يتم تحرير مقبضه القديم (عادةً username.bsky.social) ويصبح متاحًا للأشخاص الآخرين الذين يقومون بالتسجيل. وجد Alexios Mantzarlis، الطرف الثالث من Cornell Tech الذي قام بتحليل قاعدة مستخدمي التطبيق، أن 44 بالمائة من أكثر 100 حساب متابعة على Bluesky لديها شبيه. لهذا السبب تتطلب Bluesky الآن من حسابات المحاكاة الساخرة أو الهجاء أو المعجبين تصنيف أنفسهم على هذا النحو في كل من مقابضهم والسيرة الذاتية الخاصة بهم. إذا لم يفعلوا ذلك، أو إذا أشاروا فقط إلى طبيعة حسابهم في أحد هذه العناصر، فسيتم التعامل معهم كمقلدين وسيتم إزالتهم من المنصة.
يحظر Bluesky الآن صراحةً تغيير الهوية أيضًا. ستظل الحسابات التي تبدأ كمنتحلة للشخصيات بغرض اكتساب مستخدمين جدد، ثم تتحول إلى هوية مختلفة في محاولة للالتفاف على الحظر، تُطرد من التطبيق. وأخيرًا، تقول الشركة إنها تستكشف "خيارات إضافية لتعزيز التحقق من الحسابات"، على الرغم من أنها ليست جاهزة تمامًا للطرح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحقق من
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: ارتفاع عدد الحسابات المصرفية في العراق لأكثر من 14 مليوناً
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، مظهر محمد صالح، السبت، ارتفاع الشمول المالي في العراق متمثلاً بالحسابات المصرفية إلى 14 مليوناً وبواقع 20 مليون مستخدم، فيما أشار إلى أن العراق يشهد طفرة باعتماد الحوكمة الالكترونية كأساس للنزاهة والكفاءة المالية.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "مرتكز الشمول المالي يتمثل بعدد الحسابات الشخصية المصرفية، إذ إن الشمول يهدف إلى تمكين الأفراد والشركات من الوصول إلى الخدمات المالية المناسبة لاحتياجاتهم بشكل ميسر وبتكلفة معقولة، مع ضمان الحماية القانونية والشفافية".
وأضاف، أن "الشمول المالي يركز على تعزيز الدمج المالي للمجموعات المهمشة اقتصاديًا واجتماعيًا، مثل الفقراء، النساء، والشباب، وكذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تفتقر إلى الوصول الكافي إلى التمويل بالنظام المصرفي من خلال فتح الحساب المصرفي".
وأشار إلى، أن "المؤشرات الوطنية تؤكد أن الشمول المالي في العراق قد ارتفع من 20٪ إلى 48٪ في الوقت الحاضر مقارنة بالسنوات الماضية"، موضحا، أن "السبب يعود إلى عاملين رئيسين هما توطين رواتب الموظفين والعاملين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والآخر انتشار المدفوعات الرقمية أو الشمول المالي الرقمي".
وأكد صالح، أن "العراق يشهد طفرة ضمن سياسة البرنامج الحكومي الذي عد الحوكمة الالكترونية أساس النزاهة والشفافية والكفاءة المالية والاقتصادية واستثمار الموارد والوقت بشكل أمثل"، لافتا إلى، أن "الإحصاءات الأخيرة تشير أن عدد الحسابات المصرفية هي بنحو 14 مليون حساب مصرفي وأكثر من 20 مليون مستخدم بطاقة دفع، ما يعني ارتفاع نسبة الشمول المالي من 20٪ إلى 48٪ وهي نسبة تقاس بعدد الحسابات المصرفية المفتوحة للبالغين من السكان".
وتابع، أن "هناك عددا من الحسابات المصرفية المفتوحة الخاملة أو الصفرية منها ينبغي استبعادها لبلوغ الرقم الصحيح لعدد الحسابات المصرفية المفتوحة، فهناك حسابات مفتوحة ومصفرة تعود لمغتربين ومتوفين وشركات مفلسة أو شركات تاركة العمل وأفراد لم يتعاطوا بحساباتهم المصرفية المفتوحة في مصارف وهي تحت الوصاية أو متعثرة وإلى غير ذلك من العوامل والأمل كثيرة".
وواصل، أن "المعيار الحقيقي في اعتماد الحساب المصرفي كمعيار للشمول المالي هي الحسابات المصرفية المفتوحة للأشخاص الفعالة وليس الصفرية أو الخاملة، ما يقتضي استبعادها من إحصائيات البنوك وعموم النظام المصرفي العراقي".
تكاتف الجهود للانتهاء من إصلاح الكسر المفاجئ بخط طرد محطة الدماس بأسوان