"حاوريني يا كيكي" مسرحية جديدة تجمع دينا الشربيني مع هالة صدقي و رانيا يوسف
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد الثلاثي دينا الشربيني وهالة صدقي ورانيا يوسف لتقديم عرض مسرحي بعنوان “حاوريني يا كيكي" بالسعودية يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح "محمد العلي"، وهو العرض الذي يستمر حتى 8 ديسمبر.
ومن جانبها عبرت بتول عرفة مخرجة العرض عن سعادتها بالعودة من جديد للجمهور السعودي والمشاركة في موسم الرياض من خلال "حاوريني يا كيكي"، مؤكدة أن العمل لايت كوميدي ويضم عدد من الاستعراضات والأغاني التي تعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين والملحن كريم عرفة.
مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقي، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى، والعرض من تأليف هاني الطمباري، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حاوريني يا كيكي دينا الشربيني هالة صدقى رانيا يوسف حاورینی یا کیکی
إقرأ أيضاً:
بعد 4 سنوات من الحبس الاحتياطي.. النيابة المصرية تحيل مروة عرفة للمحاكمة
قرّرت النيابة المصرية، إحالة الناشطة والمترجمة، مروة عرفة، للمحاكمة، بتهمتي: الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، وذلك بعد مرور أربعة أعوام ونصف من الحبس الاحتياطي؛ في خطوة أثارت جدلًا واسعًا بين المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي طالبت مرارًا بالإفراج عنها.
وكانت قوات الأمن، قد ألقت القبض على مروة عرفة، في نيسان/ أبريل 2020، حيث تم تفتيش منزلها ومصادرة مبالغ مالية وهاتفها المحمول، دون إبراز أي إذن قضائي.
بعد ذلك، تعرضت عرفة للإخفاء القسري، لمدة أسبوعين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي أدرجتها في القضية رقم 570 لسنة 2020.
وجهت النيابة لعرفة اتهامات تتعلق بدعم وتمويل جماعة إرهابية، وهي تهم تنفيها أسرتها ومحاموها الذين أكدوا عدم وجود أي أدلة مادية تدعم الاتهامات الموجهة إليها. فيما استمرّ احتجازها في ظروف وصفها ناشطون حقوقيون بأنها: "غير إنسانية"، في إشارة لكونها تعرّضت للحرمان من حقوقها الأساسية، مثل الزيارات المنتظمة والرعاية الطبية المناسبة.
إلى ذلك، أدانت منظمات حقوقية محلية ودولية، استمرار حبس مروة عرفة، دون محاكمة، طوال السنوات الأربع الماضية، وأشارت المنظمات إلى أن الحبس الاحتياطي المطوّل يُستخدم في مصر كإجراء عقابي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
أيضا، دعت تلك المنظمات، السلطات المصرية، إلى احترام حقوق مروة القانونية وضمان محاكمة عادلة، مشددة على ضرورة التحقيق في مزاعم الإخفاء القسري وسوء المعاملة التي تعرضت لها بعد القبض عليها.
تأتي قضية مروة عرفة في سياق أوسع من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة سياسية في مصر، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عدد المعتقلين السياسيين المحتجزين على ذمّة التحقيق لفترات طويلة دون محاكمة، وينظر إلى هذه الممارسات باعتبارها وسيلة لإسكات المعارضين وتقويض العمل المدني والسياسي.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق