تحية للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
لم تكن مفاجئة أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتى اعتقال ضد كل من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت وزير الدفاع السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية رغم أن جاءت متأخرة بعدما خربت غزة وجنوب لبنان.
من تداعيات أوامر المحكمة، إغلاق ١٢٤ دولة ــ وهى الدول الموقعة على نظام روما الأساسى المؤسس للمحكمة ــ أبوابها فى وجه كل من نتنياهو وجالانت وبموجب القرار، ستكون تلك الدول ملزمة بالتعاون مع المحكمة لتنفيذ مذكرتى الاعتقال حال نزول أحدهما فى إحدى هذه الدول.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، فإن القرار سيضر أكثر بالعلاقات بين إسرائيل والدول الأعضاء فى المحكمة، لاسيما الدول التى أعلنت بالفعل استعدادها لتنفيذ مذكرتى الاعتقال وكذلك الدول التى أعلنت احترامها لقرار المحكمة، ومنها فرنسا وبريطانيا وألمانيا رغم مساندتها لإسرائيل منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ولكن يبدو أن تلك الدول ترى ضرورة التخلص من الثنائى الإسرائيلى وفتح المجال لمباحثات وقف إطلاق النار وربما السلام، وقد يدفع بعض الدول إلى اتخاذ خطوات جادة بالفعل من أجل وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، حتى لا تصبح شريكة مع حكومة الاحتلال الحالية فى جرائمها فى غزة ولبنان وغيرها.
أوامر المحكمة جاءت لتعزز من الصورة السلبية لإسرائيل على الساحة الدولية وتحولها إلى دولة «منبوذة» عالميًا، خاصة مع إثبات كونها دولة احتلال قائم تمارس جرائم حرب ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية، فإن الجرائم الموجهة لكل من نتنياهو وجالانت، تشمل الإشراف على هجمات استهدفت المدنيين بشكل مباشر إلى جانب استخدام سياسة التجويع كوسيلة للحرب، بما فى ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية عن السكان المدنيين فى غزة كما تشمل التهم أيضا ارتكاب أفعال غير إنسانية مثل الاضطهاد والتعذيب ضد سكان القطاع.
وهذا سر حملة التهديدات والضغوط التى شنتها إسرائيل ومارستها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية خلال الشهور الماضية من أجل محاولة منع صدور قرار المحكمة الذى جاء بالإجماع وكذلك الضغط على أعضاء المحكمة ونائبها العام ليسقط زيف ادعاءات عدم المصداقية التى تم الترويج لها، بل وليؤكد مجددًا سياسة ازدواجية المعايير الغربية، التى أيدت أوامر المحكمة ضد روسيا، بينما خرجت لتنتقد إجراءاتها فى مواجهة جرائم إسرائيل.
وفى ظل أجواء التوتر السياسى والدبلوماسى، فإنه من المنتظر أن يؤدى قرار المحكمة أيضا إلى تنامى مشاعر الكراهية ضد إسرائيل، وزيادة حركة الاحتجاجات وحملات المقاطعة الشعبية فى كل العالم، من أجل الاستمرار فى الضغط على الحكومات لوقف الحرب على غزة ولبنان، ووضع حد لجرائم الاحتلال المرتكبة بحق سكان القطاع المدنيين، والتى أصبحت توثقها الإدانات الدولية المتتالية من جانب المنظمات العالمية.
إلى متى المواطن الإسرائيلى سيتحمل أن يكون منبوذًا فى كل العالم ومشاعر الحقد والانتقام تحيط به فى كل مكان فى العالم وهاهى إسرائيل التى قدمت نفسها للعالم أنها واحة الديمقراطية وحقوق الإنسان تظهر على حقيقتها دولة إجرام وتدمير وتجويع واحتلال بامتياز.
وحتى مع التسليم بعدم استجابة إسرائيل والولايات المتحدة لمذكرتى الاعتقال كونهما غير عضوين بالمحكمة الجنائية، وبالتالى لا تعترفا بسلطتها القضائية لكنه فى حكم المؤكد أن التهم الموجهة لن تختفى بمجرد انتهاء الحرب، بل سيظل التاريخ شاهدا على جرائم الاحتلال، وقادته الذين أصبحوا سجناء خلف سياج العزلة الدولية، التى أرادوا فرضها حول حقيقة ما يجرى فى غزة ولبنان، وجاءت الحرب لتسقطها وتكشف عن واقع العدوان الأليم أمام العالم أجمع.
الأب رفيق جريش – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: غزة ولبنان
إقرأ أيضاً:
بلاتر رئيس الفيفا السابق يؤكد براءته مع عودته للمحكمة في قضية احتيال
قال جوزيف بلاتر الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عندما ظهر في محكمة سويسرية اليوم الاثنين مع ميشيل بلاتيني أسطورة الكرة الفرنسية إنه بريء من تهمة الاحتيال وذلك بعد عامين ونصف العام على تبرئتهما.
وتمت تبرئة الرجلين، اللذين كانا بين أبرز الشخصيات في كرة القدم العالمية، عام 2022 من قبل محكمة سويسرية أدنى درجة بعد تحقيق استمر سبع سنوات بشأن مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.22 مليون دولار) إلى بلاتيني.
واستأنف الادعاء العام الاتحادي السويسري ضد هذا القرار، مما أدى إلى عقد جلسة استماع جديدة في غرفة الاستئناف غير الاعتيادية بالمحكمة الجنائية السويسرية في موتينس بالقرب من بازل.
وطلب الادعاء إلغاء الحكم تماما.
وقال بلاتر أمام المحكمة اليوم إنه غير مذنب بتهمة الاحتيال.
وأضاف "عندما تتحدث عن الكذب والخداع، فهذا ليس أنا. لم يكن هذا موجودا طوال حياتي. كانت لدينا مبادئ في عائلتي- نحن نحصل على الأموال التي نجنيها بأنفسنا فقط. أنا بريء".
وضمت لائحة اتهام بلاتر وبلاتيني في 2022 خداع موظفي الفيفا في عامي 2010 و2011 بشأن التزام الاتحاد بدفع مستحقات للفرنسي بلاتيني، الذي كان رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حينها.
وأضافت لائحة الاتهام "لقد زعموا زورا أن الفيفا مدين لبلاتيني، أو أن بلاتيني يستحق مبلغ مليوني فرنك سويسري مقابل عمله الاستشاري. وتم تحقيق هذا الخداع من خلال تكرار إدعاءات كاذبة من قبل الطرفين المتهمين".
وتسببت هذه القضية في تقويض آمال بلاتيني في خلافة بلاتر الذي استقال من الفيفا في 2015 بعد فضيحة فساد منفصلة.
وأوقف الفيفا بلاتر وبلاتيني عن ممارسة أي أنشطة متعلقة بكرة القدم في عام 2015 بسبب انتهاكات أخلاقية، في البداية لمدة ثماني سنوات، رغم أن إيقافهما تقلص لاحقا.
وتمت تبرئة الرجلين في قضية عام 2022، بعد أن قبل القاضي أن روايتهما عن 'اتفاقهما غير المكتوب' بشأن المدفوعات كانت ذات مصداقية. وقال القاضي أيضا إن هناك شكوكا جدية حول مزاعم الادعاء بأنها كانت احتيالية.
ويطالب المدعي العام الاتحادي السويسري بفرض عقوبة بالسجن لمدة 20 شهرا مع إيقاف التنفيذ لمدة عامين على بلاتر وبلاتيني قائد ومدرب المنتخب الفرنسي السابق.
حملة عنيفة
قال بلاتر، الذي ترأس الفيفا لمدة 17 عاما حتى عام 2015، قبل جلسة الاستماع إنه شعر بأنه كان هدفا لحملة شعواء.
وقال بلاتر (88 عاما)، الذي بدا عليه الوهن والضعف، للصحفيين خارج المحكمة قبل بدء الجلسة "أنا إيجابي للغاية. اليوم مشمس جدا وسأبدأ فيه بطاقة إيجابية".
وقال محامي بلاتيني (69 عاما)،أفضل لاعب في أوروبا ثلاث مرات، إنه واثق أيضا من تبرئته.
وقال دومينيك نيلين محامي بلاتيني "كانت محكمة أول درجة محقة في اعتبار المدفوعات المتنازع عليها لمبلغ مليوني فرنك سويسري قانونية".
ومن المتوقع صدور الحكم في 25 مارس آذار الحالي.