عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا موسعًا، لبحث ومتابعة عدد من الملفات الهامة استعدادًا لاستقبال الموسم السياحي الشتوي المقبل والذي من شأنه أن يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، والتأكد من جودة كافة الخدمات المقدمة للسائحين في إطار حرص الوزارة على تحسين التجربة السياحية في مصر والتأكد من تلقي الزائر والسائح ما وعد به من تجربة سياحية متميزة وهو ما يعتبر أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

وشارك في الاجتماع غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومساعدي الوزير لكل من شئون الديوان والوكيل الدائم للوزارة، ومشروعات الآثار والمتاحف، للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، للتحول الرقمي، للشئون المالية والاستثمار، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، ومعاون الوزير للطيران والمتابعة، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراس أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

واستعرض وناقش المجتمعون العديد من الإجراءات والتدابير التي يجب أن يتم اتخاذها استعدادًا  للموسم السياحي الشتوي المقبل الذي من المتوقع أن يكون موسمًا استثنائيًا ويشهد مؤشرات إيجابية في حركة السياحة الوافدة لمصر، ومناقشة العديد من المقترحات التي من شأنها أن تعمل على الارتقاء بالتجربة السياحية ورفع جودة الخدمات المقدمة وتلافي حدوث أى مشكلات قد تطرأ أو توثر على هذه التجربة.

كما تناول الاجتماع التأكد من استعدادات الشركات السياحية وكافة المنشآت الفندقية والسياحية في مصر لاستقبال سائحي هذا الموسم وخاصة من خلال ما تقدمه من خدمات سياحية متنوعة واستعدادات المناطق الأثرية والمتاحف في مصر لهذا الموسم، والتأكد من مستوى جودة خدمات الزائرين المقدمة بها وإتاحتها للسياحة الميسرة وخاصة للزائرين من ذوي الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة، وكذلك تطوير بعض الخدمات في عدد من المناطق الأثرية منها منطقة سقارة بالجيزة ومنطقتي تونا الجبل وبني حسن بالمنيا.

وتم التأكيد على ضرورة التنسيق الجيد في مواعيد حجز الزيارات الخاصة المطلوبة بهذه المواقع الأثرية والمتاحف.

كما تم متابعة تنفيذ مرحلة التحول الشامل نحو المدفوعات غير النقدية التي أطلقتها الوزارة في شراء تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، ومنها ما قامت به الوزارة لتسهيل إجراءات التعامل بالتذاكر المجمعة للزيارة التي تقوم الشركات السياحية بشرائها لعملائها من السائحين والزائرين.

كما تم التأكيد على ضرورة تعريف الشركات السياحية بطريقة التخزين الصحيحة لهذه التذاكر المجمعة للحفاظ عليها وتسهيلًا للدخول وتجنبًا لحدوث أى مشكلات قد تطرأ نتيجة التخزين السيئ مما يجعل هناك بطء في المنظومة أو يعوق عملية الدخول ويحدث أى ازدحام أو تكدس.

ووجه أحمد عيسى بضرورة التأكد أولًا بأول من كفاءة وفعالية عمل هذه المنظومة، وكذلك من تحسين تجربة زيارة المواقع الأثرية والمتاحف وتلقيها ما تستحقه من إنفاق وما يستحقه الزائر السائح من تجربة سياحية متميزة.

كما تم مناقشة سبل مواجهة وتقنين أوضاع بعض الكيانات الغير شرعية التي تنظم بعض البرامج السياحية من خلال حملات التفتيش الدورية بالمحافظات السياحية المختلفة والتي تقوم بها الإدارة المركزية للشركات السياحية بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

كما أشار الوزير إلى أهمية عقد المزيد من الدورات التدريبية للعاملين في المواقع الأثرية والمتاحف وخاصة المتعاملين مع السائحين على كيفية استقبال السائحين حيث يعتبر العنصر البشري المتعامل مع السائح جزءًا لا يتجزأ من تلك التجربة السياحية التي تعمل الوزارة على تحسينها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد عيسى وزير السياحة والاثار الحكومة فی مصر

إقرأ أيضاً:

الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة

في إطار خطة الدولة لدعم القطاع السياحي وتحفيز شركات الطيران على توسيع رحلاتها إلى مصر، وافق مجلس الوزراء على مد الإعفاء من سداد مقابل الجُعل حتى 31 ديسمبر 2025، وذلك لجميع دول العالم، في خطوة تستهدف تنشيط السياحة الوافدة وتعزيز معدلات السفر الجوي إلى البلاد.

الحكومة تُعيد تشكيل الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي بقرار وزاري جديد الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل دعم مباشر لشركات الطيران وتنشيط للمطارات السياحية

يُعد مقابل الجُعل أحد الرسوم التي تُسددها شركات الطيران مقابل استخدام المطارات المصرية، ويأتي قرار الإعفاء استمرارًا للجهود الحكومية الرامية إلى:

تشجيع خطوط الطيران الدولية على زيادة رحلاتها إلى المطارات المصرية.دعم وتنشيط حركة الطيران المدني خاصة في مطارات مناطق الجذب السياحي مثل شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، وأسوان.زيادة تدفق السائحين من مختلف الأسواق العالمية إلى مصر.تعزيز تنافسية المطارات المصرية

يساهم تمديد هذا الإعفاء حتى نهاية عام 2025 في تعزيز التنافسية الإقليمية والدولية للمطارات المصرية، من خلال تقليل التكاليف التشغيلية على شركات الطيران، مما يفتح المجال أمام المزيد من التعاقدات والرحلات المنتظمة أو العارضة (شارتر) نحو الوجهات السياحية المصرية.

استراتيجية متكاملة للنهوض بالسياحة

يأتي هذا القرار ضمن حزمة من السياسات المتكاملة التي تتبناها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والهادفة إلى:

تنويع الأسواق السياحية المصدّرة للسياحة إلى مصر.دعم التسهيلات المقدمة للزائرين.تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة في المطارات.

مقالات مشابهة

  • قرار عاجل من وزارة السياحة السعودية يخص الحجز و التسكين بمكة
  • تطوير العلاقات السياحية السورية الباكستانية في اجتماع بوزارة السياحة ‏
  • «شركات السياحة»: معرض سوق السفر العربية فرصة لزيادة الدفقات السياحية من الخليج
  • هيئة السياحة: مؤتمر دولي مرتقب لتنمية القطاع السياحي بمشاركة عربية ودولية
  • الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة
  • "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • عاجل - "الموارد البشرية" بالشراكة مع "السياحة": توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
  • الغرف السياحية: تطوير مستمر لمنظومة الحج السياحي وتسهيلات جديدة للإجراءات
  • الوزير الشعار لرجال أعمال سوريين مغتربين بمصر: سيتم اتخاذ كلّ ‏الاجراءات لتسهيل العودة إلى سوريا
  • استعدادات واحة سيوة لاستقبال موسم السياحة العلاجية