وردنا الآن| إعلان هام من العاصمة صنعاء لمالكي الدراجات النارية.. هذا ما سيحدث ابتداءً من يوم غد
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء
استكملت مصلحة الجمارك كافة الإجراءات المتعلقة بانتقال آلية تصحيح أوضاع الدراجات النارية إلى الإدارة العامة للمرور.وأوضح رئيس المصلحة، المهندس عادل مرغم، أن اللجان المشكلة من مصلحة الجمارك باشرت يوم الخميس عملية إقفال اللجان التابعة لها في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة بحيث يبدأ العمل بالآلية الجديدة لدى الإدارة العامة للمرور اعتباراَ من يوم غد الأحد ١ ديسمبر ٢٠٢٤م.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتم بناء على توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط وتوجيهات حكومة التغيير والبناء بتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
ولفت إلى أن وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد أصدر قرارا فيما يخص ترسيم وترقيم الدراجات النارية التي موديلها ما قبل العام ٢٠٢٥م، بحيث تنتقل الآلية إلى الإدارة العامة المرور، وذلك تسهيلاَ وتبسيطاَ للإجراءات للمواطنين نتيجة للأوضاع الصعبة التي خلفها العدوان الغاشم على بلادنا لما يقارب العشر سنوات.
وأوضح مرغم أن هذا القرار يسري على الدراجات النارية ذات الاستخدام الشخصي للمواطنين والمضبوطة بالحملات المرورية بالمحافظات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص لقيامه بغسـل 153 مليون جنيه متحصلة من نشاطه بالاتجار بالأسلحة النارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ (153مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.