محلل سياسي: لا يوجد توافق على اسم ليكون رئيسا للبنان بسبب خلافات الأحزاب
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال علي يحيى، الكاتب والمحلل السياسي، إنه على مدار العامين الماضين لم يُتفق على أي اسم ليكون رئيسًا للبنان، لأسباب تتعلق بالخلافات بين الأحزاب في لبنان، ما أفشل المبادرة الفرنسية.
لا توافق على اسموأضاف خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي» المذاع على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجميع يأمل أن يتم انتخاب رئيسًا للبنان سريعًا، ويتم تقديم مصلحة لبنان على مصلحة الأحزاب السياسية،
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، أن حتى اللحظة لا يوجد توافق على اسم قد يشكل ضمانة لمعظم الفرقاء اللبنانيين، والدول الداعمة لبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان الشغور الرئاسي رئيس لبنان
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: الخلافات حول آلية التمثيل قد تؤثر على نتائج الحوار السوري
قال حسام طالب، الكاتب والمحلل السياسي، إن التوقعات بشأن الحوار الوطني السوري يجب أن تكون واقعية ولا تعتمد على التفاؤل المفرط، موضحًا أن هناك العديد من التعقيدات الداخلية في سوريا، بالإضافة إلى وجود قوى سياسية غير راضية عن الوضع القائم، مضيفًا أن هناك تزايدًا في الخلافات حول آلية التمثيل، حيث يتساءل البعض هل سيتم التمثيل عبر الكتل السياسية أو التيارات، أم سيكون التمثيل من خلال شخصيات مستقلة.
وأشار طالب، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية رغدة منير، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى تصريحات أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، التي ذكر فيها أنه سيعمل على حل هيئة تحرير الشام مع بداية الحوار الوطني، متساءلا: "هل سينطبق هذا الحل على الجميع؟ وإذا لم تحل باقي الفصائل نفسها، هل سيتخذ أحمد الشرع هذه المبادرة؟"، مؤكداً أن هناك تعقيدات كبيرة على مختلف المستويات.
وأضاف حسام طالب أن الحوار الوطني في هذه المرحلة أمر ضروري ومهم، وسيكون له تأثير كبير على المستقبل، متابعًا أنه من خلال الاجتماع الأول، ستتضح لنا البوادر حول ما إذا كانت المناقشات ستسير في اتجاه إيجابي أو سلبي، موضحًا أن الائتلاف السوري المعارض يرغب في الحضور ككتلة واحدة، بينما يرغب المنظمون في وجود شخصيات مستقلة، وليس تمثيلًا عبر ائتلافات.
وفيما يخص الفصائل العسكرية، تساءل طالب عن مدى صدقها في تعهداتها بحل نفسها، مضيفًا أن هناك العديد من التعقيدات التي قد تؤثر على سير الحوار الوطني، مؤكدًا أن هذا الحوار لن يؤدي مباشرة إلى إعداد الدستور، مشيرًا إلى أن أحمد الشرع كان واقعيًا عندما قال إن عملية إعداد الدستور قد تستغرق ثلاث سنوات بسبب ضرورة حل العقد الداخلية والتعامل مع القضايا اللوجستية، مثل الإحصاء.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق