«حقوق» جامعة البحرين تطرح ماجستير القانون والإدارة الرياضية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
أعلنت كلية الحقوق في جامعة البحرين طرح برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية خلال الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2023/2024، مشيرة إلى إمكانية التسجيل في البرنامج، الذي تقدمه الكلية بالتعاون مع أربع كليات أخرى في الجامعة الوطنية. وأشار عميد كلية الحقوق الدكتور صلاح محمد أحمد إلى أن أهم ما يميز برنامج ماجستير القانون والإدارة الرياضية هو أنه يُكسب الملتحقين معارف ومهارات قانونية ورياضية عديدة عبر مناقشة عدد من المقررات الدراسية النظرية والعملية، وتناول المفاهيم والمفردات في مجال القانون والإدارة الرياضية، موضحًا أن من بين مخرجات البرنامج تزويد الخريج بالمهارات القانونية والإدارية في مجال الأنشطة الرياضية، والإلمام بالقواعد واللوائح المنظمة للألعاب الرياضية، في ضوء المعطيات والظروف الخاصة بالقطاع الرياضي، على نحو يمكنه من إبرام عقود الاحتراف الرياضية للاعبين والعقود المنظمة للأنشطة الرياضية والإعلامية، بما يضمن حقوق الأطراف ذات العلاقة، وحل المشكلات في مجال المنازعات الرياضية، سواء ما يتعلق بتفسير هذه العقود أو تنفيذها أو فسخها، وكذلك ما يتعلق بمسائل التحكيم الرياضي.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
قدم محمد جبران وزير العمل التهنئة إلى الشعب المصري وفي القلب منه العمال، بمناسبة موافقة مجلس النواب اليوم على مشروع قانون العمل، وقال أنه سيطبق على ما يقرب من 30 مليون مواطن مصري، ويحقق التوازن والعدالة في علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال ،والمزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ...كما قد الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي،والسادة النواب، وممثلي أطراف العمل الثلاثة من الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والعمال على الجهد المبذول حتى صدر هذا التشريع.
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة. جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس، حيث تم التصويت لصالح مشروع القانون بعد مناقشات موسعة حول مواده.
وكان المجلس قد سبق ووافق على مجموع مواد مشروع القانون في جلسات سابقة، ليتم اليوم إقرار القانون بشكل نهائي، ليصبح جاهزًا للتنفيذ. ويهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات بين أصحاب الأعمال والعمال، وتعزيز حقوق الطرفين، بما يساهم في تحقيق التوازن بين مصلحة العمل والإنتاج في مختلف القطاعات.
وتتضمن بنود القانون العديد من التعديلات التي تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، بما في ذلك تعديل شروط الأجور والإجازات، وتنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية في سوق العمل، وكذلك توفير آليات لضمان حقوق العمال في حال حدوث نزاعات.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة نحو تحديث التشريعات المتعلقة بالعمل في مصر بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويعكس التزام الدولة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.