صحفية تونسية: الجدل حول ترسيم الحدود مع ليبيا لا يستند إلى مبررات واضحة
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
ليبيا – قالت الصحفية التونسية المختصة بالشأن الليبي، رجاء غرسة، إن الجدل حول الحدود بين ليبيا وتونس أثار الكثير من النقاش منذ تصريح وزير الدفاع التونسي الأخير، مشيرة إلى أن هناك محاولات لتأزيم العلاقة بين البلدين وتأجيج الوضع دون مبررات واضحة.
تصريحات الوزير وتصريحات الحكومة الليبية
وفي تصريح خاص لوكالة “الأناضول“، أوضحت غرسة أنه لم يكن هناك داعٍ لتصريح وزير الدفاع التونسي حول ترسيم الحدود والعمل ضمن لجنة مشتركة، خاصة أن الحكومة الليبية نفت ذلك.
وأكدت غرسة أنه لا توجد إشارات تدل على نية الجانب التونسي إعادة طرح قضية ترسيم الحدود المتعلقة بالجرف القاري، خاصة إذا ربطنا الأمر بتصريح سابق للرئيس التونسي قيس سعيد عام 2023، الذي أشار فيه إلى أن تونس حصلت على “الفتات” من حقل البوري النفطي.
سؤال حول إعادة فتح الملف
تساءلت غرسة: “إذا افترضنا إعادة فتح ملف الحدود، فما هي المبررات إذا كان قد حُسم بحكم محكمة العدل الدولية لصالح ليبيا في عامي 1982 و1985؟”.
العلاقات الليبية-التونسية: فرص مهدرة
وصفت غرسة العلاقات الليبية-التونسية بأنها “علاقات الفرص المهدورة”، مشيرة إلى فشل تجسيد اتفاق “الحريات الأربع” الذي كان يمكن أن يشكل نقطة انطلاق للتكامل الاقتصادي بين البلدين بعد ثورة 2011.
وأضافت أن الاقتصاد التونسي ظل رهين تصريحات إعلامية ومجاملات رسمية دون تحرك جاد نحو تكامل اقتصادي حقيقي مع ليبيا. وأشارت إلى أن معبر رأس اجدير، الشريان الحيوي بين البلدين، تعرض للإغلاق المتكرر والقيود المفروضة على تدفق البضائع، ما أثر سلبًا على العلاقات الاقتصادية.
السوق الليبية كفرصة لتونس
أكدت غرسة أن ليبيا تُعد الشريك الاقتصادي العربي والإفريقي الأول لتونس، لكنها انتقدت غياب رؤية واستراتيجية واضحة من الجانب التونسي لاستثمار الفرص الاقتصادية في ليبيا. وأضافت: “يمكن للسوق الليبية أن تكون متنفسًا لتونس، ولكن بمنطق الشريك الفعال وليس الغنيمة، من خلال دعم إعادة الإعمار وتوسيع سوق العمل والاستهلاك”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بین البلدین
إقرأ أيضاً:
عبدالكبير: 70 مدينة تونسية وليبية تعيش على إيرادات معبر رأس جدير
قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن لوبيات التهريب تسيطر على جزء معيّن من المعاملات في معبر رأس أجدير.
وأضاف في مقابلة مع وكالة “الأناضول”: “هناك 70 مدينة تونسية وليبية تعيش على إيرادات معبر رأس جدير منذ ما قبل عام 2011 وتتأثر بأوضاعه”، مشددًا على ضرورة وجود قوة استقرار في البلدين لتسيير المعبر على أحسن وجه.
وأشار إلى وجود قوى خارجية وعدة تدخلات تغذي هذا الصراع، وأيضا لوبيات اقتصادية ومالية سواء كان من الجانب التونسي أو الليبي لها دور كبير في عدم الاستقرار.
وتابع: “عام 2024 هو الأسوأ بالنسبة للجانبين وخاصة تونس التي فقدت أكثر من 250 مليون دينار (83.3 مليون دولار) نتيجة توقف الحركة التجارية في المعبر بين مارس وأكتوبر 2024 وفي الجانب الليبي هناك خسائر كبيرة أيضا”.
ونوه بأن أكثر من 300 مصنع تونسي صغير تعيش صعوبات نتيجة توقف المعبر لأن 70%، من منتجاتها تصدر إلى ليبيا.
وأكمل: “ملايين الدولارات خسرها البلدان نتيجة توقف التبادل التجاري، هذا بالإضافة إلى خسائر اجتماعية وتعطل السياحة الاستشفائية للمسافرين عبر المعبر، وهذا يؤثر على الاقتصاد التونسي وجزء من الاقتصاد الليبي”.
وذكر أن الأزمات في المعبر تتسبب في خسائر كبيرة، لأن حجم التبادل بين تونس ليبيا يقدر بالملايين في الجانبين.
الوسومليبيا