بعد توجيه لائحة اتهام إليه للمرة الرابعة، تمهّد الصعوبات التي يواجهها دونالد ترامب مع القضاء الطريق أمام انتخابات رئاسية قد تكون مشحونة وسريالية، مع محاكمة المرشح الجمهوري بالسعي لقلب نتيجة الانتخابات التي يأمل في أن تعيده إلى البيت الأبيض. سيحاول الرئيس الجمهوري السابق البالغ 77 عامًا التوفيق بين التجمعات الانتخابية وجلساته أمام المحكمة، مع سعيه للفوز بترشيح الحزب العام المقبل وولاية جديدة في المكتب البيضوي.

يقول ترامب إن التهم التي وجهت إليه في الأشهر الأخيرة هي مؤامرة يحكيها الرئيس الديموقراطي جو بايدن، منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية للعام 2024، لعرقلة محاولته دخول البيت الأبيض مجددا. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في نيو هامبشير: «كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد وغير النزيه جو بايدن أن يحاكمني خلال حملة انتخابية أتقدّم فيها بشكل كبير؟». وأوضح ترامب أنه أجبر على «إنفاق المال والوقت بعيدًا عن مسار الحملة الانتخابية من أجل محاربة الاتهامات والتهم الزائفة». لكن ترامب سعى في الوقت نفسه إلى تحويل المشكلات القانونية التي يواجهها لصالحه، قائلا إنها تزيد من شعبيته. وأضاف: «كل مرة يقدمون لائحة اتهام، نتقدم في صناديق الاقتراع». ويبدو أن هذه هي الحال عمومًا، على الأقل بين الجمهوريين العاديين الذين يشكّلون القاعدة الموالية لترامب. وقال جوردن تاما، الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية، إن المحاكمات الجنائية المقبلة التي سيواجهها الرئيس السابق «ستؤدي حتمًا إلى تعقيد حملة ترامب». وأضاف: «قد يضطر لترك مسار الحملة الانتخابية في بعض الأحيان للمشاركة في الإجراءات القانونية»، وتحويل بعض أموال حملته إلى الرسوم القانونية المتزايدة المترتبة عليه. وتابع: «لكن ليس من الواضح ما إذا كان اضطراره للمشاركة في المحاكمات سيغيّر ملامح الانتخابات من وجهة نظر سياسية واسعة» مشيرًا إلى أن مكانة المرشحين الرئيسيين بقيت على حالها إلى حد كبير. اتهم المدعي العام المكلف القضية جاك سميث ترامب بالتآمر لقلب نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام بايدن والاحتفاظ بوثائق حكومية سرية بعد تركه منصبه ومنع محققين من استعادتها. وطلب سميث من القاضي الذي سيرأس المحاكمة الخاصة بقضية التآمر، تحديد يناير 2024 موعدا لبدء المحاكمة، قبل أيام فقط من أول انتخابات للحزب الجمهوري في أيوا ونيو هامبشير. ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع في قضية الوثائق في مايو 2024. ويواجه ترامب أيضا تهما بالابتزاز تتعلق بالانتخابات في جورجيا ومحاكمة في مارس في نيويورك على خلفية دفع أموال لممثلة إباحية في مقابل شراء صمتها بشأن علاقة خارج الزواج تعود إلى العام 2006. وأطلق منافسو ترامب للفوز بترشيح الحزب الجمهوري القليل من التصريحات الحذرة حول مشكلاته القانونية المتفاقمة. وقال لاري ساباتو، رئيس مركز السياسات في جامعة فيرجينيا: «هناك إجماع على أنه في مرحلة ما سيدرك الجمهوريون حقيقة أن الأعباء والجدل الذي يثيره ترامب يزداد ثقلاً والخسارة أمام الديموقراطيين تزداد ترجيحًا». وأشار تاما إلى أن معظم الناخبين الأميركيين لديهم رأي ثابت بشأن ترامب. وأوضح «الناخبون الذين دعموه، سيستمرون في دعمه بغض النظر عما يجري في المحاكمات. الناخبون الذين لا يحبون ترامب سيستمرون على موقفهم ولن يصوتوا له». وأضاف أنه إذا فاز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري، قد تتوقف الانتخابات الرئاسية على عدد صغير من الناخبين المتأرجحين، ما بين خمسة إلى 10% من السكان. وقال: «أعتقد أنه بالنسبة إلى هؤلاء الناخبين، ستضر الإجراءات القانونية بترامب؛ لأنها بمثابة تذكير بعيوبه المتأصلة كشخص وكقائد».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة

مارس 18, 2025آخر تحديث: مارس 18, 2025

المستقلة/- ردّ رئيس المحكمة العليا جون روبرتس يوم الثلاثاء على خطاب الرئيس دونالد ترامب المتصاعد ضد القضاء الفيدرالي، في بيانٍ غير مألوفٍ للغاية بدا أنه يستهدف دعوة الرئيس لعزل القضاة الذين يصدرون أحكامًا ضده.

وقال روبرتس في بيانٍ صادرٍ عن المحكمة العليا: “منذ أكثر من قرنين، ثبت أن العزل ليس ردًا مناسبًا على الخلاف بشأن قرارٍ قضائي”. وأضاف: “عملية مراجعة الاستئناف العادية موجودةٌ لهذا الغرض”.

ولم يذكر بيان روبرتس ترامب بالاسم، ولكنه جاء بعد ساعاتٍ من تصعيد الرئيس هجماته على القضاة الفيدراليين بدعوته تحديدًا إلى عزل قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرغ، الذي أوقف مؤقتًا ترحيل أعضاء العصابات الفنزويلية المزعومين.

ويدعو العديد من حلفاء ترامب، بمن فيهم إيلون ماسك، منذ أسابيع إلى عزل القضاة وسط سلسلةٍ من الأحكام التمهيدية ضد إدارة ترامب. كان خطاب ترامب المعارض للقضاء أكثر عدوانية بكثير مما كان عليه خلال ولايته الأولى، وأثار نهج الإدارة مخاوف من أزمة دستورية.

ردًا على الرئيس، تحرك أعضاء الكونغرس الجمهوريون لعزل القضاة الفيدراليين، الذين يشغلون مناصبهم مدى الحياة. وصرح النائب الجمهوري عن ولاية تكساس، براندون جيل، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء بأنه قدم مواد عزل ضد بواسبيرغ.

نشر ترامب على موقع تروث سوشيال: هذا القاضي اليساري المتطرف، المجنون، والمثير للمشاكل والمحرض، الذي عيّنه للأسف باراك حسين أوباما، لم يُنتخب رئيسًا – لم يفز بالتصويت الشعبي (بفارق كبير!)، ولم يفز بجميع الولايات السبع المتأرجحة. هذا القاضي، مثله مثل العديد من القضاة الفاسدين الذين أُجبر على المثول أمامهم، يجب عزله!!!”

كانت علاقة روبرتس متوترة مع بعض المحافظين السياسيين، بعد دعمه لقانون الرعاية الصحية الأمريكي (أوباما كير) عام 2012 – على الرغم من وقوفه مرارًا وتكرارًا إلى جانبهم في قضايا الأسلحة والإجهاض والدين وغيرها من قضايا الحرب الثقافية الكبرى.

يتمتع المحافظون بميزة 6-3 في المحكمة العليا، وقد رشّح ترامب نفسه ثلاثة من قضاة المحكمة الحاليين. وقد انحازت المحكمة إليه مرارًا في قضايا كبرى، أبرزها قرار العام الماضي بمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة الجنائية على أفعالهم الرسمية. ولكن في سلسلة من أوامر الطوارئ منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، أصدرت المحكمة أحكامًا أولية ضده.

في الوقت نفسه، بدا ترامب حريصًا بشكل خاص على التودد إلى روبرتس خلال خطابه المشترك أمام الكونغرس في وقت سابق من هذا الشهر.

سُمع ترامب وهو يقول لروبرتس “شكرًا لك مجددًا. لن أنسى ذلك أبدًا”  في قاعة مجلس النواب. وادعى الرئيس لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي أنه يشكر روبرتس على تأديته اليمين الدستورية في حفل التنصيب هذا.

التزم رئيس المحكمة العليا وأعضاء المحكمة العليا الآخرون الصمت إلى حد كبير، في الوقت الذي صعّد فيه ترامب وحلفاؤه هجماتهم على القضاء وسط سلسلة من الأحكام التمهيدية التي لم تحظَ بموافقتهم. معظم هذه القضايا قيد الاستئناف، ومن المرجح أن تصل إلى المحكمة العليا المحافظة (6-3) خلال الأسابيع المقبلة.

على الرغم من أن روبرتس لم يذكر القضية تحديدًا، إلا أن بيانه جاء في الوقت الذي يتجادل فيه محامو الإدارة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أمام قاضٍ فيدرالي في واشنطن العاصمة، بشأن الترحيل المفاجئ للمواطنين الفنزويليين.

أثار تعامل وزارة العدل مع القضية تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض قد تحدى أمرًا قضائيًا بإعادة أي طائرات تحمل فنزويليين تم ترحيلهم فورًا بموجب قانون “الأعداء الأجانب” المثير للجدل. لم يكن أمر بواسبيرغ قرارًا نهائيًا، بل كان إجراءً مؤقتًا يهدف إلى منح المحكمة بضعة أيام للنظر في الحجج المقدمة في القضية. لكن البيت الأبيض اتهم القاضي بمحاولة الاستيلاء على سلطة الرئاسة.

عندما عقد بواسبيرغ جلسة استماع يوم الاثنين سعياً للحصول على إجابات حول الخطوات المحددة التي اتخذتها الإدارة بعد أمره، رفض محامو وزارة العدل في البداية الرد، بحجة أنهم غير مخولين بذلك، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. وفي بيان مشفوع بالقسم نُشر يوم الثلاثاء، قال مسؤولو الهجرة إن المواطنين الفنزويليين الذين تم ترحيلهم بعد أمر القاضي كانوا خاضعين لأوامر ترحيل بموجب قوانين أخرى، وليس قانون الأعداء الأجانب.

يحاول ترامب اللجوء إلى قانون صدر عام 1798 يسمح للحكومة الفيدرالية بتسريع عمليات ترحيل مواطني “دولة معادية” في أوقات الحرب أو عندما يحاول عدو “غزوًا أو توغلًا ضاريًا” داخل الولايات المتحدة. وقد أشار المعارضون إلى أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب رسميًا، وتساءلوا عما إذا كان تعريف الإدارة لـ”الغزو” يفي بمتطلبات القانون.

هذا هو السؤال الذي من المرجح أن يُطلب من المحاكم – بما في ذلك المحكمة العليا – حسمه في النهاية.

قال روبرتس، الذي رشّحه الرئيس جورج دبليو بوش للمحكمة العليا في تصريح عام 2018 رداً على ترامب: “ليس لدينا قضاة من عهد أوباما أو ترامب، ولا قضاة من عهد بوش أو كلينتون. ما لدينا هو مجموعة استثنائية من القضاة المتفانين يبذلون قصارى جهدهم لضمان حقوق متساوية للمتقاضين. هذا القضاء المستقل أمرٌ يجب أن نكون جميعًا شاكرين له”.

في ذلك الوقت، أصدر قاضٍ من المنطقة الشمالية من كاليفورنيا أمرًا مؤقتًا يمنع إدارة ترامب الأولى من منع المهاجرين الذين يعبرون إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.

قال ترامب، في إطار انتقاده المطول للمحكمة: “إنه لأمرٌ مخزٍ أن تُرفع كل قضية في الدائرة التاسعة. هذا ليس قانونًا. في كل قضية في الدائرة التاسعة، نُهزم، ثم ينتهي بنا الأمر باللجوء إلى المحكمة العليا، كما حدث في قضية حظر السفر، وقد فزنا. كل قضية، بغض النظر عن مكانها، تُرفع عمليًا، في ما يُسمى بالدائرة التاسعة. كان هذا قاضيًا في عهد أوباما. سأخبركم، لن يحدث هذا بعد الآن”.

 

 

مقالات مشابهة

  • عضو بالحزب الجمهوري: ترامب يناقض نفسه بين السلام والحرب
  • الحزب الجمهوري الأمريكي: ترامب يناقض نفسه بين السلام والحرب
  • الجيش يحاصر القصر الجمهوري ويطارد الدعم السريع وسط الخرطوم
  • مليشيا الدعم السريع المتمردة غدرت بقوات الجيش والاحتياطي المركزي التي كانت تؤمّن القصر الجمهوري
  • رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
  • المحافظون وقادة الحكومة أمام مشروع قانون: الاستقالة قبل الانتخابات
  • الكرملين: روسيا وأمريكا تسيران على الطريق الصحيح.. وترامب يدرس الاعتراف بتبعية شبه جزيرة القرم لموسكو
  • القانونية النيابية: لايوجد طلب رسمي بتعديل قانون الانتخابات
  • ترامب يكشف عن المواضيع التي سيناقشها مع بوتين
  • القانونية النيابية: لم نتسلم أي طلب أو مقترح لتعديل قانون الانتخابات