استهداف 1600 منشأة في "المسح السنوي للمنشآت الصناعية"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية لبيانات عام 2023.
ويستهدف المسح أكثر من 1600 منشأة صناعية بمختلف المناطق الصناعية في ولايات ومحافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر النظام الإلكتروني للمسح الصناعي، مقارنة مع المسح الذي تم تنفيذه عام 2022 والذي استهدف 952 منشأة صناعية بزيادة قدرها 43 بالمائة.
وقال الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المسح مبادرة من مخرجات الاستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على الحصول على إحصاءات دقيقة لواقع القطاع الصناعي لسلطنة عُمان، موضحًا أن المعلومات الصناعية تعمل على تحسين آليات متابعة الأداء وبناء الاقتصاد المعرفي وجعله منطلقًا لتحركات تصحيحية للمنشآت لتحقيق معدلات نمو واقعية وتبني التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي وربط الإحصاءات بمؤشرات الأداء الرئيسة لدى الوزارة في كل ما يتعلق بمجمل القطاع الصناعي والجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية تعد جزءًا أساسيًّا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها للمنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في منصة عُمان للأعمال التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 5 آلاف ريال عُماني ويبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر من 9 عمال.
من جانبها، أوضحت ابتسام بنت محمد العلوية رئيسة قسم التحليل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تنفيذ المسح الصناعي السنوي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة للمنشآت الصناعية وإيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع؛ ما يُسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي ووضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية التي تخدم التنمية والصالح العام لتحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل القطاعات غير النفطية.
وأكدت زكية بنت محمد البلوشية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المسح الصناعي يُعدّ أداة أساسية لتقييم الأداء المالي والإنتاجي وبناء مؤشرات دقيقة للأنشطة الاقتصادية لمجمل القطاع الصناعي مثل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي ومستوى التوظيف بما يُسهم في صياغة سياسات تنموية فعّالة، مؤكدة على أهمية المؤشرات في التخطيط المستدام وتحديد الأولويات لتحقيق التنمية الشاملة من خلال دور قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد العُماني، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 نحو 4.4 مليار ريال عُماني، منها 60 بالمائة من المناطق الخاضعة تحت إشراف الهيئة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مخرجات المسح الصناعي لإطلاق نظام المرصد الصناعي الذي سيتيح قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات والخدمات المتعلقة بالصناعات التحويلية، داعية المنشآت الصناعية التي يشملها المسح إلى تقديم بياناتها الصناعية خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطان الجابر : 57% زيادة في مساهمة القطاع الصناعي بالناتج المحلي الإجمالي للدولة
واصلت دولة الإمارات تحقيق إنجازات نوعية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد نمواً استثنائياً خلال الأعوام الأربعة الماضية تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار” وحقق إنجازات نوعية على مستوى التمكين والتحفيز، والجاذبية الاستثمارية، والنمو والتنافسية.
وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن دولة الإمارات وبفضل رؤية ودعم القيادة، رسخت مكانة متميزة للقطاع الصناعي، حيث حقق “مشروع 300 مليار” نقلة نوعية في تعزيز المحتوى الوطني والإنتاج الصناعي لتعزيز استدامة سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي، خاصة على مستوى مبادراته الاستراتيجية، مثل مبادرة “اصنع في الإمارات” الداعمة للنمو المستدام، والتي تعد المنصة الأولى من نوعها لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات.
وقال معاليه إن إنجازات قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لعام 2024، تعكس التزام الوزارة الراسخ بتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق سلاسل الإمداد الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث زادت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 57% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر من 210 مليار درهم، كما شهدت الصادرات الصناعية الإماراتية زيادة بنسبة 63% ومن المتوقع أن تصل الى أكثر 190 مليار درهم، مقارنة بعام 2020 وقت تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف أن “منتدى اصنع في الإمارات” مبادرة تدعم نمو الاقتصاد المستدام والمنصة الأولى لجذب الاستثمارات وتمكين إحلال الواردات، وخلال النسخ الثلاث الماضية، تم طرح 2000 منتج للتصنيع المحلي، بقيمة 143 مليار درهم وتحقيق قيمة شراء تتجاوز 7 مليارات درهم منها وجذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 20 مليار درهم، ومن المقرر أن تُقام النسخة الأكبر والأشمل من المنتدى في 19-22 مايو 2025 بمركز أدنيك أبوظبي.
وأكد معاليه أن “برنامج المحتوى الوطني” أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات والتابع للوزارة، حقق نمواً مهماً في إعادة تدوير الإنفاق في الاقتصاد الوطني بقيمة تصل إلى أكثر من 300 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 181% في إجمالي إنفاق الشركات والجهات الأعضاء في البرنامج، ونجح في توفير 19 ألف وظيفة للإماراتيين في القطاع الخاص في الشركات الحاصلة على شهادة برنامج المحتوى الوطني، بالإضافة إلى توفير 2500 وظيفة للإماراتيين في صناعات متقدمة وخدمية خلال عام واحد فقط عبر مبادرة “مُصنّعين” التابعة للبرنامج نفسه.
وأضاف معاليه أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تمتلك رؤية ريادية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والثورة الصناعية الرابعة، وتحول نوعي في مستقبل الصناعة من خلال مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي، ومن خلال “برنامج التحول التكنولوجي”، ومبادرة مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي تم تقييم أكثر من 500 مصنع عبر المؤشر وتأهيل أكثر من 50 مقيم محليا و35 مقيم من 12 دولة حول العالم. وأشار معاليه إلى أن القطاع الصناعي في دولة الإمارات يوفر بيئة صناعية تنافسية وممكنة تصدرت بها دولة الامارات المنطقة في التنافسية الصناعية والبنية التحتية للجودة، وتشهد تقديم العديد من الممكنات والحوافز للمستثمرين، مثل الحلول تمويلية التي تجاوزت 19 مليار درهم، منها 3.2 مليار درهم لمشاريع التكنولوجيا المتقدمة و28 ألف مواصفة قياسية تساهم من تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية وسهولة وصولها للأسواق العالمية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق