استهداف 1600 منشأة في "المسح السنوي للمنشآت الصناعية"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية لبيانات عام 2023.
ويستهدف المسح أكثر من 1600 منشأة صناعية بمختلف المناطق الصناعية في ولايات ومحافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر النظام الإلكتروني للمسح الصناعي، مقارنة مع المسح الذي تم تنفيذه عام 2022 والذي استهدف 952 منشأة صناعية بزيادة قدرها 43 بالمائة.
وقال الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المسح مبادرة من مخرجات الاستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على الحصول على إحصاءات دقيقة لواقع القطاع الصناعي لسلطنة عُمان، موضحًا أن المعلومات الصناعية تعمل على تحسين آليات متابعة الأداء وبناء الاقتصاد المعرفي وجعله منطلقًا لتحركات تصحيحية للمنشآت لتحقيق معدلات نمو واقعية وتبني التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي وربط الإحصاءات بمؤشرات الأداء الرئيسة لدى الوزارة في كل ما يتعلق بمجمل القطاع الصناعي والجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية تعد جزءًا أساسيًّا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها للمنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في منصة عُمان للأعمال التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 5 آلاف ريال عُماني ويبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر من 9 عمال.
من جانبها، أوضحت ابتسام بنت محمد العلوية رئيسة قسم التحليل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تنفيذ المسح الصناعي السنوي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة للمنشآت الصناعية وإيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع؛ ما يُسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي ووضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية التي تخدم التنمية والصالح العام لتحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل القطاعات غير النفطية.
وأكدت زكية بنت محمد البلوشية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المسح الصناعي يُعدّ أداة أساسية لتقييم الأداء المالي والإنتاجي وبناء مؤشرات دقيقة للأنشطة الاقتصادية لمجمل القطاع الصناعي مثل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي ومستوى التوظيف بما يُسهم في صياغة سياسات تنموية فعّالة، مؤكدة على أهمية المؤشرات في التخطيط المستدام وتحديد الأولويات لتحقيق التنمية الشاملة من خلال دور قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد العُماني، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 نحو 4.4 مليار ريال عُماني، منها 60 بالمائة من المناطق الخاضعة تحت إشراف الهيئة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مخرجات المسح الصناعي لإطلاق نظام المرصد الصناعي الذي سيتيح قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات والخدمات المتعلقة بالصناعات التحويلية، داعية المنشآت الصناعية التي يشملها المسح إلى تقديم بياناتها الصناعية خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التمويل المستدام
تتواصل جهود حكومتنا الرشيدة لتعزيز نمو القطاعين الحكومي والخاص وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة، بهدف تحقيق رؤية "عمان 2040" وإحداث نقلة نوعية في مختلف القطاعات، ومواكبة التطورات التي يشهدها العالم، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.
وانطلاقاً من هذه الرؤية واستكمالاً للجهود المبذولة، تعمل مؤسساتنا على تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ إن القطاع الخاص يقوم بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وهو شريك رئيسي في مسيرة النهضة العمانية، إلى جانب دوره في دعم تحول عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة.
وبلا شك، فإن مساعي نمو القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يحتاج إلى تمويل مستدام، ويحتاج أيضًا إلى تقديم المشورات الفنية والاقتصادية والإدارية، وهو ما تحرص عليه حكومتنا من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات مثل مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وفي هذا الإطار، نظَّمت وزارة المالية لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
إنَّ مثل هذه اللقاءات تعزز من قدرة الشركات العُمانية على الوصول إلى الخبرات العالمية والحلول المالية المتنوعة والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية