استهداف 1600 منشأة في "المسح السنوي للمنشآت الصناعية"
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
مسقط- العُمانية
تبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد تنفيذ المسح السنوي للمنشآت الصناعية لبيانات عام 2023.
ويستهدف المسح أكثر من 1600 منشأة صناعية بمختلف المناطق الصناعية في ولايات ومحافظات سلطنة عُمان بالتعاون مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عبر النظام الإلكتروني للمسح الصناعي، مقارنة مع المسح الذي تم تنفيذه عام 2022 والذي استهدف 952 منشأة صناعية بزيادة قدرها 43 بالمائة.
وقال الدكتور أحمد بن خلفان البدوي مدير دائرة تنفيذ وتقييم الاستراتيجية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن المسح مبادرة من مخرجات الاستراتيجية الصناعية التي تعتمد في خططها على الحصول على إحصاءات دقيقة لواقع القطاع الصناعي لسلطنة عُمان، موضحًا أن المعلومات الصناعية تعمل على تحسين آليات متابعة الأداء وبناء الاقتصاد المعرفي وجعله منطلقًا لتحركات تصحيحية للمنشآت لتحقيق معدلات نمو واقعية وتبني التكنولوجيات الحديثة في القطاع الصناعي وربط الإحصاءات بمؤشرات الأداء الرئيسة لدى الوزارة في كل ما يتعلق بمجمل القطاع الصناعي والجهات ذات العلاقة.
وأضاف أن المسوحات السنوية للمنشآت الصناعية تعد جزءًا أساسيًّا من نظام متكامل للإحصاءات الصناعية الوطنية يقدم معلومات حول المنشآت وأنشطتها للمنشآت الصناعية العاملة والمرخصة في منصة عُمان للأعمال التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 5 آلاف ريال عُماني ويبلغ عدد القوى العاملة فيها أكثر من 9 عمال.
من جانبها، أوضحت ابتسام بنت محمد العلوية رئيسة قسم التحليل الصناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن تنفيذ المسح الصناعي السنوي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات حديثة وشاملة ودقيقة للمنشآت الصناعية وإيجاد مؤشرات متطورة لرصد وقياس أداء القطاع؛ ما يُسهم في التعرف على الفرص الاستثمارية ورفع نسبة المحتوى المحلي للقطاع الصناعي ووضع الخطط والسياسات والبرامج التنموية التي تخدم التنمية والصالح العام لتحقيق التنوع الاقتصادي وتفعيل القطاعات غير النفطية.
وأكدت زكية بنت محمد البلوشية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن المسح الصناعي يُعدّ أداة أساسية لتقييم الأداء المالي والإنتاجي وبناء مؤشرات دقيقة للأنشطة الاقتصادية لمجمل القطاع الصناعي مثل الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي ومستوى التوظيف بما يُسهم في صياغة سياسات تنموية فعّالة، مؤكدة على أهمية المؤشرات في التخطيط المستدام وتحديد الأولويات لتحقيق التنمية الشاملة من خلال دور قطاع الصناعات التحويلية الذي يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد العُماني، حيث بلغ إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 نحو 4.4 مليار ريال عُماني، منها 60 بالمائة من المناطق الخاضعة تحت إشراف الهيئة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال مخرجات المسح الصناعي لإطلاق نظام المرصد الصناعي الذي سيتيح قاعدة بيانات متكاملة للمعلومات والخدمات المتعلقة بالصناعات التحويلية، داعية المنشآت الصناعية التي يشملها المسح إلى تقديم بياناتها الصناعية خلال الفترة من 1 إلى 31 ديسمبر 2024.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي عقد أمس الأول الجمعة، تحت شعار "الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو"، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع 3 مذكرات تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين "شراع" ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات)، إلى جانب مذكرة تفاهم بين "استثمر في الشارقة" ومجموعة "ألف"، و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة، من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: "يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا، وليس قيداً عليه، ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل، فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً، مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: "تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير، ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل، و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية".
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال إن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5%، ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات، ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها، خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن، وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة، مثل هاليبرتون وأمازون.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون