تسجيل العاطلين في «التأمينات» وعدم قطع بدل التعطّل لحين التوظيف

ندعو لتعميم «أرض وقرض» على طلبات ما قبل 2010
أكد النائب حمد الدوي عزمه التقدم بمشروع قانون بتعديل أحكام قانون التأمين ضد التعطل وتمرير تعديلات جوهرية فيه، أبرزها التأمين على المواطنين الباحثين عن عمل الملتزمين بإجراءات الوزارة، والتي من بينها حضور البرامج والدورات التدريبية، وعدم قطع بدل التعطل عن العاطلين لحين الحصول على وظيفة، مؤكدًا أن التعديل سيحقق مكاسب للعاطلين وإيرادات تخدم المشتركين في صندوق التأمينات الاجتماعية بحاولي 6 ملايين دينار سنويًا، ما يسهم في معالجة العجوزات الاكتوارية فيه.

وأشار الدوي، في لقاء مع «الأيام»، إلى ضرورة أن يقوم المسؤولون في مختلف الوزارات بسياسة الباب المفتوح، مؤكدًا أن لجوء الناس إلى النواب في أمور خدمية بحتة ما هو إلا سبب وانعكاس لعدم إيجاد الوزارات للحلول للمواطنين، وإغلاق الأبواب أمامهم. وفيما يلي نصّ اللقاء:
] في البداية، حدّثنا عن أهم المقترحات التي ستعمل عليها خلال الدور القادم. - في الواقع أعدّ حاليًا لمشروع قانون بتعديل قانون التأمين ضد التعطل، وإيجاد تغييرات جوهرية فيه، إذ نعلم أن القانون مرّ عليه سنوات طويلة والصندوق وصل لفوائض عالية جدًا في الإيرادات، كما أن مشكلة البطالة تتفاقم ولم تتغير، ولوجود إشكالات عديدة تردنا من المواطنين ومشاكل لا حصر لها. التعديل يشتمل على أمور عدّة، أبرزها التأمين على العاطلين عن العمل واحتساب مدة تسجيلهم لدى وزارة العمل ضمن الباحثين عن عمل من ضمن سنوات التأمين التي يستحقون بعدها للتقاعد، والهدف الرئيس من هذا الموضوع وجود مئات العاطلين عن العمل يستمرون في البحث عن وظائف ويكونون تحت التدريب ضمن الدورات التأهيلية التي تفرضها عليهم الوزارة، وبالتالي تذهب من أعمارهم سنين طويلة دون تأمين عليهم، فهذا المقترح سيحلّ المشكلة كما سيساعد على تحقيق إيرادات لصندوق التعطل، وهو الأمر الذي أبدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي موافقتها المبدئية عليه، ونحن بصدد إيجاد مزيد من الدراسة وأخذ مرئيات الجهات الرسمية وتقديمه قريبًا، علمًا بأن هذه التعديلات ستحقق مكاسب للعاطلين عن العمل وايرادات تخدم المشتركين في صندوق التأمينات الاجتماعية بحاولي 6 ملايين دينار سنويًا، ما يسهم في معالجة العجوزات الاكتوارية فيه. كما أن التعديل يشمل عدم إيقاف الدعم عن العاطلين الباحثين عن عمل واستمرار صرف بدل التعطل لهم لحين الحصول على الوظيفة بل ولحين الاستقرار فيها، وإلغاء الإجراءات غير المنصفة التي تتسبب في إغلاق ملفات العاطلين بما فيها اشتراط الحضور أو الأونلاين أو غيره، يجب أن تستمر الوزارة في صرف بدل التعطل للعاطلين لحين الحصول على وظيفة تناسبهم واستقرارهم فيها، وهذا ما ندفع باتجاهه. كذلك، سيشمل المقترح قضية المفصولين عن العمل أو المتضررين من الشركات المفلسة وإدراجهم ضمن العاطلين المستحقين لبدل التعطل، دون تحديدها بمدة معينة، لحين إيجاد وظيفة جديدة لهم. وللأمانة ومن باب الإنصاف، أجد أن الوزارة في الفترة الأخيرة تُبدي تعاونًا كبيرًا تجاه فتح ملفات العاطلين، ونحن نتكامل والهدف من كل هذه المقترحات سد الثغرات وايجاد الحلول وخدمة المواطن أولاً وأخرًا.
] هناك ملاحظة على أداء النائب الدوي، وهي أن أكثر عملة يرتبط بالجوانب الخدمية.. ما رأيكم بهذا التداخل بين العمل البلدي والعمل النيابي كالتشريع والرقابة؟ وما ملاحظاتكم بهذا الخصوص؟ - عمل النائب يجمع بين الخدمات والتشريع والراقبة، وهذه المواضيع مرتبطة ولا تنفصل عن بعضها، وواضح أن هموم المواطنين تتركز حاليًا على المواضيع الخدمية بشكل كبير، وواجبنا أن نسعى لحلّها كنواب وبلديين بل ومسؤولين. وبالنسبة لي، أتعاون مع المجلس البلدي، وتعاوننا كبير جدًا، وأركز على حضور اجتماعاتهم أسبوعيًا والتواصل، وذلك منذ بداية انعقاد المجلس حتى الآن بحوالي 6 اجتماعات، وذلك لا يؤثر على الجانب الرقابي والتشريعي بكل تأكيد. ودائرتي «ثانية المحرق» من الدوائرة القديمة نسبيًا في المحرق وتحتاج لكثير من الخدمات، وبعض هذه المقترحات التي تقدمت بها بالتعاون مع المجلس البلدي والممثل البلدي للدائرة بحمد الله تحققت، ومن بينها فتح مدرسة عمر بن الخطاب.
] ما الذي تحتاجه الدائرة من جوانب خدمية لم تتحقق حتى الآن؟ - لدينا مشكلة مرتبطة بالبيوت الآيلة للسقوط، وعددها يفوق 550 منزلاً، والمشكلة تتفاقم بتحويلها إلى سكن عزاب وما يستتبعها من مشاكل مرتبطة بتشويه المنظر العام وعدم الحفاظ على الآداب العامة والعادات والتقاليد، وصولاً للمسكرات والمخدرات وغيرها من الأمور، ونطالب بإزالتها وحلّ هذا الملف سريعًا. كما أننا بحاجة لتركيب كاميرات أمنية في الشوارع الرئيسة والفرعية، وهو مطلب قديم متجدد. كذلك تجدر الإشارة إلى حاجة الدائرة بمختلف مجمعاتها إلى مواقف للسيارات.
] بخصوص مجلس النواب الحالي، يوصف بأنه مجلس نواب شاب، أي أن أكثر من ثلث ممثليه من فئة الشباب. ما تقييمكم للدور الأول وعمل الشباب تحديدًا؟ - عمل النواب الشباب جيد جدًا، ويختلف من نائب إلى آخر، ووصول الشباب للمجلس يعكس كون أغلب سكان المملكة من فئة الشباب، كثير منهم مجتهدون والمخرجات جيدة خصوصًا تلك المرتبطة بالمتقاعدين والقطاع العام في الميزانية، ويبقى التحدي ايجاد تركيز وحلول اخرى للقطاع الخاص وهذا ما سنسعى له خلال الدور المقبل. وبالنسبة لي سأركز على ملفات التوظيف والمعيشة والإسكان، وهذه هموم المواطنين التي أراها كلما جلست معهم واستمعت إليهم. ومن باب الإنصاف أيضًا، يجب أن أقول إن النواب يحاولون ويعملون ويجتهدون، ولكن أيضًا نحن نطالب المسؤولين بفتح الأبواب، وقدوتنا سمو الشيخ ناصر الذي أكد في أحد المؤتمرات أن رئيس الوزراء والمسؤولين والقيادة تفتح أبوابها، فماذا يُعيب المسؤولين والمسؤولين الصغار أن يفتحوا الأبواب، وزيرًا كان أو وكيلًا أو مشرفًا؟ ونحن نرى اليوم وللأسف حتى المشرف في الوزارات يغلقون أبوابهم أمام المواطنين وليس رئيس قسم أو أعلى. هنالك وزارات لا يتسطيع المواطن الجلوس إلا مع الموظف الذي لا حول له ولا قوة، فيدخل ويخرج منها المواطن دون فائدة، مع الأسف، وقد يضطر لزيارات متكررة ولا يوجد حلّ. إغلاق الأبواب ليس أمرًا مقبولاً، ويصدم المواطنين. وبخصوص لجوء الناس لنا في جوانب خدمية وموضوعات شخصية، لماذا يلجأ الناس للنواب؟ غالبًا لأنهم يرون تقصيرًا في الوزارات، في الاستماع لهم وفي حلّ مشاكلهم، المواطن يأتينا وأنا في خدمته وأنا واجبي أن أسعى وأوصل أصواتهم وأحلّ مشاكلهم، ولكن فعليًا المواطن لا يأتيك إلا بسبب وجود نقص في عمل الوزارات، لا سيّما أن كثيرًا بل أكثر مطالبات الناس في أمور خدمية،ويجد أننا الحلّ الأخير. رسالتي هي هذه للمسؤولين في مختلف الوزارات: أنت موجود كمدير في جهة خدَمَاتية لخدمة الناس، يجب أن تستقبلهم وتلتقي بهم وتخدمهم، وأنا أطالب بسياسة الباب المفتوح، وللأسف بعض المسؤولين لديهم سياسة الباب المغلق وليس المفتوح!
] وجدتُ أنك أطلقت مؤخرًا خدمة لإيصال كبار السن إلى المستشفيات والمراكز، وقمتَ بتوفير سيارة خاصة لهذا الشأن.. ما الفكرة وأسبابها؟ وكيف تقيّمها؟ - الفكرة أتتْ لكوني أمثّل الناس، ولوجوب أن أسمع لهم وأستشعر همومهم، بل حتى مقترحاتي 90% منها تأتيني من هموم الناس ومن الجلوس مع الناس ومن الشارع. وأنا وضعت نفسي منذ البداية في خانة السماع للناس والجلوس معهم، ومن بين هذه الأفكار فكرة تخصيص سيارة وسائق خاص لخدمة كبار السن من أهالي الدائرة يقوم بتوصيلهم للمستشفيات والمواعيد وغيرها من الأمور التي يحتاجونها، وكذلك إيصال الأدوية إلى منازلهم. كما أنني قمت بتخصيص مقرّين اثنين خصّصتهما مكتبين لاستقبال الناس، أحدهما في البسيتين والآخر في المحرق، ولديّ مكتب أسبوعي أستقبل فيه الناس. وفي نفس الوقت أقول حتى لو أن هنالك من لا يستطيع الوصول لي فأنا سأصل له وأزوره، وسأستمر في التواصل مع الناس وزيارتهم في بيوتهم ومجالسهم؛ للاستماع لهم وإيصال أصواتهم.
] بخصوص عدد الطلبات التي تلقيتها في المكتب، كم عددها؟ وفيما تتركز؟ - بخصوص طلبات أهالي دائرتي وأهالي المحرق بشكل عام، الطلبات التي وصلتني للمكتب تقريبًا 2200 طلب هي طلبات أهالي الدائرة الثانية فقط، تقريبًا نصفها طلبات توظيف، إذ أحصيت وجود أكثر من 800 طلب لعاطلين من أهالي الدائرة، هذا دون الطلبات التي تأتيني من دوائر أخرى، وليس لدي تفرقة بين أهالي دائرتي أو غيرها من الدوائر فخدمة المواطنين هدفنا، ثم يأتي الملف الإسكاني وهنالك حوالي 300 طلب على قوائم الانتظار.
] في الحديث عن ملف الإسكان.. مالذي تطالبون به في هذا الملف؟ - هنالك حاجة ملحّة تدور حول الطلبات القديمة وايجاد حلول لها، مؤخرا هنالك سعي جدي لإيجاد حلول لطلبات 2004 وما قبلها أجدها تجربة ممتازة تستحق أن تعمّم لجميع الطلبات الى ما قبل 2010. نعم نحن نطالب بإيجاد حلول فورية للجميع، ولكن كحلّ مبدئي ومنطقي معقول أرى إمكانية تعميم هذا الموضوع لجميع طلبات 2010 وما قبلها، وهو حلّ جيد. أما بخصوص أهالي دائرتي فأقدم الطلبات تعود للعام 2000، وهنالك طلبات تم حلّها مؤخرًا وأخرى لا تزال تحت الدراسة، وهنالك ضغط من الأهالي لأن يعمّم الحلّ المطروح مؤخرًا لطلبات ما قبل 2008 أو 2010، وبدوري أطالب المسؤولين بأن يفكّروا في تعميم هذا الحلّ السريع قدر الإمكان، والذي سيقبل به الناس بعد طول انتظار.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية