ليبيا – اعتبر المحلل السياسي، حسام الدين العبدلي، أن زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى روما تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تثير تساؤلات حول النتائج المتوقعة منها. وأشار إلى أن العديد من الزيارات التي قام بها الساسة الليبيون للعواصم الغربية في السنوات الأخيرة لم تحقق نتائج ملموسة تخدم الشعب الليبي أو تدفع العملية السياسية إلى الأمام، وغالبًا ما تنحصر في تصريحات منمقة دون أثر حقيقي.

تعزيز اتفاقية الصداقة الليبية-الإيطالية
وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، أوضح العبدلي أن الزيارة ركزت على تعزيز اتفاقية التعاون والصداقة الليبية-الإيطالية الموقعة في عام 2008 بمدينة بنغازي، والتي تُعد إطارًا مهمًا للتعاون الثنائي، لكنها لم تُفعّل بالكامل بعد، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية.

الجمود السياسي والانتخابات
تناولت النقاشات أيضًا أسباب الجمود السياسي والعراقيل التي تحول دون إجراء الانتخابات في ليبيا. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن المجلس قام بدوره عبر إصدار القوانين بالتعاون مع مجلس الدولة وإحالتها إلى المفوضية العليا للانتخابات، مرجعًا الجمود إلى “القوة القاهرة” التي تحدثت عنها المفوضية.

ورأى العبدلي أن تصريحات عقيلة صالح حول العرقلة غير واضحة ومبهمة، وربما لن تقنع الجانب الإيطالي، الذي يُدرك جيدًا الأطراف المعرقلة للعملية السياسية في ليبيا.

ملف السجناء الليبيين في إيطاليا
فيما يتعلق بملف السجناء الليبيين، شدد العبدلي على أهمية الإسراع في معالجة هذه القضية الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج عن السجناء أو تسليمهم إلى ليبيا لاستكمال محكوميتهم، من خلال إجراءات مثل تبادل السجناء.

دور إيطاليا في الأزمة الليبية
اعتبر العبدلي أن النقاط الرئيسية الثلاث التي تناولتها الزيارة، وهي تعزيز الاتفاقية الثنائية، مناقشة الجمود السياسي، وملف السجناء، تُعد محورية، لكنها تُبرز أن إيطاليا لا تملك نفوذًا كبيرًا في حل الأزمة الليبية. وأشار إلى أن دورها يقتصر في الغالب على الاستثمار وتبادل المصالح دون تقديم خارطة طريق سياسية واضحة.

الحل السياسي أولوية
اختتم العبدلي تصريحه بالتأكيد على أن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يكون أولوية، مشددًا على ضرورة توحيد الجهود للوصول إلى انتخابات تقود البلاد نحو الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام السياسي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

حليمة تتابع أحوال السجناء الليبيين في الخارج  

عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج اجتماعها الأول لهذا العام برئاسة وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، حليمة إبراهيم، لمناقشة جدول الأعمال وعرض عدد من مشاريع مذكرات التفاهم واتفاقيات تبادل السجناء مع عدد من الدول مثل الصين وإثيوبيا.

وبحسب بيانها، بحثت اللجنة ما يجري من تفاوض مع عدد من الدول بعد زيارة وكيل عام وزارة العدل إلى لبنان ومصر ومالطا وتونس وتركيا، حيث أكدت هذه الدول على انفتاحها للوصول إلى تفاهمات والتوقيع على اتفاقيات تدعم قضاء السجناء الليبيين بقية محكومياتهم في ليبيا.

وأكدت اللجنة حصر وإعداد قاعدة بيانات تشمل كافة السجناء في الدول التي يوجد بها ملحقون قانونيون تابعون لوزارة العدل، والعمل على توسيع هذه القاعدة لتشمل باقي الدول.

مقالات مشابهة

  • تقرير: ليبيا غارقة في عدم الاستقرار السياسي وسط صراعات داخلية وتدخلات أجنبية
  • وزير داخلية إيطاليا: ملتزمون بالتعاون مع ليبيا لمنع تدفقات المهاجرين
  • احتمالات الجمود في ليبيا مرشحة للاستمرار ... لماذا ؟
  • حليمة تتابع أحوال السجناء الليبيين في الخارج  
  • مباريات مثيرة تنتظر جماهير الكرة الليبية
  • ضحية جديدة لمعتقل صيدنايا في مأرب
  • تيتيه والسفير الألماني يناقشان سبل دعم الأطراف الليبية للمضي قدمًا نحو حل سياسي
  • فؤاد من إيطاليا: ليبيا تقبع في تخلف العصور الوسطى
  • الأمين: الحكومة الليبية وفرت السلع بينما حكومة الوحدة لم تتمكن من تحديد الأسعار
  • أستاذ علاقات دولية: مصر تسعى لإنهاء الجمود السياسي في الداخل الليبي