أكد رئيس مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم أن المنظومة الحقوقية في مملكة البحرين ترتكز على أسس حضارية عصرية وثقافة راسخة عريقة، في دولة القانون والمؤسسات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم. وأضاف أن ما جاء في تقرير الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لعام 2022 الذي تضمن الإشادة بملف مملكة البحرين الحقوقي، وتسليط الضوء على أهم إنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، يأتي في سياق الإنجازات الدولية المستمرة لمملكة البحرين، وما يشهده مجال حقوق الإنسان من رعاية واهتمام وجهود مثمرة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن احترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات يأتي ضمن قمة أولويات العمل الوطني في مملكة البحرين، عبر كل التشريعات والقوانين والإجراءات، والمناهج التعليمية والثقافة المجتمعية، ومن خلال التعاون المثمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ووفق منهجية عمل ديمقراطية قائمة على الفصل بين السلطات وتعاونها وفقًا للدستور، وما تتمتع به مملكة البحرين من نماذج رائدة وقصص نجاح متميزة في دعم وتعزيز قيم ومبادئ التعايش والتسامح والتعددية، عبر جهودها الإنسانية والدبلوماسية والبرلمانية من أجل خير وصالح البشرية. وأشار إلى تطلع مجلس النواب للتعاون المستمر والتواصل مع جميع البرلمانات لتبادل الخبرات في المجالات الحقوقية، والاطلاع على المنجزات الحضارية في مملكة البحرين وعبر القنوات الرسمية وممثلي الشعب، وما تشهده البلاد من تطور وتقدم في تعزيز العدالة والمساواة وصون حقوق الإنسان، في ظل النهج الحكيم لجلالة الملك المعظم. وأكد حرص المجلس النيابي على العمل المستمر لتطوير المنظومة التشريعية الحقوقية، انطلاقًا من ميثاق العمل الوطني والدستور والقيم التاريخية لمملكة البحرين، والثوابت الوطنية والرؤية العصرية، والقوانين والمبادئ الدولية لمجال حقوق الإنسان في مختلف جوانبه وقطاعاته الحيوية، ومن خلال تعاون الجهات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني كافة. وأشاد بجهود اللجنة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وما تقوم به من أعمال ومبادرات وخطط في مجال حقوق الإنسان، والتي كــان لها الدور الفاعل في إبراز المنــجزات الحقوقية لمملكـة البحريــن، وبالتعاون مع جميـع الجهــات والمؤسسات المحلية والدولية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028

صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.

وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.

BREAKING!

Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.

Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.

وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.

وتدعي منظمة "يو أن واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.

ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.


وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.

ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.

وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".

وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.

وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.

وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".

ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.

وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".


وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.

وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".

ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال "إسرائيل" وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.

تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

مقالات مشابهة

  • عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • رئيس مجلس القضاء ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش يتفقدون سير العمل بالمحاكم
  • فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقى في موقعها حتى 2028
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • مصطفى بكرى: أيها العالم الجبان أين الحديث عن حقوق الإنسان
  • سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
  • مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة